مقرر الأمم المتحدة: الرؤية والتحول الوطني سيعززان مشاركة المرأة في سوق العمل

أكد مقرر الأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان فيليب ألستون، في مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر مكتب الأمم المتحدة بالرياض، عقب ختام زيارته الرسمية إلى المملكة، أنه على الرغم من العدد الكبير من القضايا المهمة لحقوق الإنسان في المملكة، إلا أن النهج الجديد جذريا المنعكس في رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني لعام 2020، وبرنامج التوازن المالي، سيتطلب تعزيز الحاجة إلى تشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في سوق العمل، لا أن تعمل فقط داخل نطاق الأسر المنتجة من خلال صناعة الكيك وحياكة الملابس.
عمل المرأة الحكومي
بين ألستون أن النساء يشكلن ما نسبته 20% من أعضاء مجلس الشورى، وأن هناك 22 امرأة انتخبن لعضوية المجالس البلدية في عموم المملكة عام 2015، أما خارج هذه المؤسسات، فلا يوجد إلا مجال ضئيل جدا أمام المرأة للمشاركة في وضع السياسات العامة. وشدد على كون المرأة ما زالت تشكل نسبة ضئيلة في سوق العمل، ومحرومة فعليا من الاشتغال في كثير من المهن، الأمر الذي يقيد إمكانات المملكة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، حيث يصنف المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2015 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي المملكة في المرتبة 134 من بين 145 بلدا. وقال "لو أريد لرؤية 2030 أن تنجح تماما، فلا بد أيضا من اعتبارها كفرصة للتحول بغية تعزيز المساواة بين الجنسين".
الفقر في المملكة
لفت ألستون إلى أن معظم السعوديين مقتنعون بخلو بلادهم من الفقر، ولكن الواقع هو أن هنالك مناطق فقيرة في المدن الكبيرة والمناطق الريفية النائية، وهناك إهمال كبير تجاه المصاعب الاقتصادية للعديد من السكان غير السعوديين المقيمين لمدة طويلة.
دعم المملكة للشعوب العربية
في رده على سؤال ل"الوطن" عن سبب تجاهله لما تقدمه المملكة من دعم وفير لكثير من الدول العربية المنكوبة، ومنها سورية سواء من خلال حملات التبرع الشعبية أو استضافة عدد كبير منهم في المملكة، ومنحهم الأحقية بالتعليم والصحة وتوفير الإقامات النظامية لهم، حيث إن المملكة ليست عاجزة عن دعم الفقراء لديها، فيما لو تبينت لديها معلوماتهم، قال الستون "رصد دعم المملكة خارجيا ليس من مهام أعمالي المنوطة في هذا التقرير، وأنا أرصد فقط ما يحصل داخليا، لا ما تقدمه المملكة للشعوب العربية المتضررة".
نظام الحماية الاجتماعية
أشار ألستون إلى أنه منذ عام 2002 انتشرت برامج الحكومة وازدهرت الجمعيات الخيرية التي تعمل في مجال الفقر. ووصف المقرر الخاص نظام الحماية الاجتماعية الحالي للفقراء بأنه "خليط حقيقي من البرامج غير الفعالة، وغير المستدامة، وضعيفة التنسيق. وقال "في لقاءات معي، مارست الحكومة نقدا ذاتيا شديدا عن أوجه القصور في نظام الحماية الاجتماعية الحالي، ويبدو أنها تبذل جهودا حقيقية لإصلاح هذا النظام".
إصلاحات قادمة
أشار ألستون إلى أنه في العام الماضي، أعلنت الحكومة عن تخفيضات كبيرة في برنامج دعم الوقود والكهرباء والمياه، وسعت إلى تخفيف الآثار السلبية لتلك الإصلاحات من خلال تقديم برنامج التحويلات النقدية يسمى بالعلاوة المنزلية. وسوف يكون هذا جزءاً من نظام حساب المواطن بشكل عام، وسوف يكون مصحوباً بقدرات لجمع البيانات بشكل كبير.
الجدول الزمني للإصلاح
دعا ألستون الحكومة إلى الاعتراف بالحماية الاجتماعية كحق من حقوق الإنسان. وقال إن ذلك سيكون متماشيا مع النظام الأساسي السعودي والمبادئ والالتزامات الإسلامية. كما حذر من أن الجدول الزمني الحالي للإصلاح يبدو طموحاً بصورة غير واقعية، خصوصاً على ضوء تجارب بعض الدول الأخرى التي تبين مخاطر رد الفعل القوي ضد إصلاحات جذرية متعلقة بالدعم.
المساواة على مستوى الجنس
حث ألستون السلطات على استخدام الرؤية الاقتصادية 2030 لتعزيز المساواة على مستوى نوع الجنس، وخاصة بالنسبة للإناث في الشرائح الفقيرة من المجتمع.
تحسينات في السنوات الأخيرة
بعد أن تعرضت السعودية لانتقادات كثيرة دولياً لسجلها في مجال حقوق المرأة، سلط المقرر الخاص الضوء على الضرر العميق والمستمر الناجم عن الإصرار على العديد من ملامح نظام الوصاية أو السماح للمرأة بقيادة السيارة. لكنه أشار أيضاً إلى أن الضرورات الاقتصادية فضلاً عن المطالب المتزايدة من قبل النساء السعوديات، أدت إلى عدد من التحسينات في السنوات الأخيرة.
السعوديات رصيد عظيم
قال ألستون "تقر رؤية 2030 بأن النساء السعوديات يمثلن رصيدا عظيما لم يتم استغلاله بصورة كافية حاليا، والحاجة للإقرار بحقوق المرأة مؤشر في نفس الاتجاه. وأضاف أن قرار عام 2012 القاضي بالسماح للنساء بالعمل في قطاع التجزئة حول حياة الملايين من النساء اللواتي تمكن في النهاية من العمل. وأوصى ألستون بأنه ينبغي على التحول الاقتصادي الحالي رفع القيود الحالية عن اقتصاد المرأة وجوانب الاستقلال الأخرى.
زيارة 12 يوما
خلال زيارته التي استغرقت 12 يوماً في المملكة، التقى خبير حقوق الإنسان مع وزراء، ومسؤولين كبار آخرين، كما التقى بخبراء من القطاع غير الربحي، وأكاديميين وناشطين وأفراد يعيشون في فقر في الرياض وجدة وجازان.
والمقررون الخاصون هم خبراء مستقلون يعينهم مجلس حقوق الإنسان لزيارة الدول وتقديم توصيات لتمكينها من التجاوب بشكل أفضل مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وهذه هي المرة الثالثة التي يقوم فيها مقرر خاص بزيارة المملكة في السنوات الثلاثين الماضية، وجرت آخر زيارة منذ أكثر من ثماني سنوات.