الحل في تحويل عامل النظافة إلى معالج بيئي

«البلديات تبدأ تطبيق دراسة تقليل الاعتماد على العمالة في مشاريع النظافة، والاعتماد على التقنية».. ذلك عنوان نشرته صحفنا المحلية في (25 ديسمبر 2016) والحقيقة أن الكتاب والمهتمين أشاروا إلى ذلك منذ القدم وكنت أحدهم في العام 1998، عندما كنت ضمن فريق الهندسة القيمية في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وكان مكونا من 20 متخصصا من الوزارة والمكاتب الاستشارية والهندسية، وخبيرين من كندا والأردن، وأوصى الفريق آنذاك باستخدام الآليات والمركبات الحديثة والمجهزة لترتيب وإدارة جمع النفايات المنزلية وكبسها ونقلها وباستخدام فرد واحد فقط «السائق والمعالج في الوقت ذاته»، وعندها يكون وفرنا نحو 70% من العمالة في رحلة واحدة.
منذ الستينات الميلادية والمملكة وبعض جاراتها في دول مجلس التعاون اعتمدت على العمالة غير المواطنة في أعمال النظافة والتشغيل والصيانة ولكن هل سيستمر هذا الحال إلى الأبد!
وهل يعقل أن يكون هناك مليونان أو أربعة ملايين عامل نظافة في المملكة من العمالة الوافدة وبشكل دائم؟ وما مدى عزوف المواطن عنها، هل المشكلة تكمن في مسمى الأعمال أم طبيعتها أو مدخولاتها أو عرفها الاجتماعي أم ماذا! وإن كنا نتكلم بكل جدية عن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية 2030 فلابد من أخذ إجراءات مهمة لخلق الفرص والبدائل للإحلال والتقليل من العمالة الوافدة بشكل عام وأعمال التشغيل والصيانة بشكل خاص، فما الذي يمنع المواطن من قيامه بإدارة وترتيب عمليات التخلص من النفايات المنزلية المحكمة الربط ومن خلال قيادته لأحسن أنواع المركبات المجهزة لهذا الغرض (مزودة بالروبوتات الذكية مثلا كما في صناعة السيارات)، وقد لا يستغرق الأمر إلا دقائق معدودة، أما ما قد يكون منفرا أو مزعجا في السابق فقد يتم علاجه من خلال تغير المسمى إلى اختصاصي معالجة بيئي أو مشرف بيئي أو فني عمليات بيئية أو غيرها من الأسماء المحببة للمهنة وغالبا ما تتم كل العمليات بشكل آلي منظم ودون المساس بأي نوع من النفايات أو المخلفات ويكون قائد العملية أو الاختصاصي في مركبتة نظيفا أنيقا متحكما فقط في مجموعة من الأزرار والشاشات فقط.
هذه المنظومة وبهذا الشكل يجب ألا تستمر إلى الأبد فصناعة النفايات (جمع وفصل ونقل وتخلص) أصبحت رافدا مهما لكثير من الدول في العالم وخصوصا المصدرة منها.
Emad.shublaq @omrania.com.sa