وزير البلديات يقر اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات البلدية الصلبة

أعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبد الملك آل الشيخ اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات البلدية الصلبة موجهاً بالعمل بها فوراً في كافة الأمانات والجهات المرتبطة بها بمختلف مناطق ومحافظات ومدن المملكة.
وتهدف اللائحة إلى وضع الإجراءات والشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتنفيذ مهام ومسؤوليات الوزارة والأمانات والبلديات فيما يتعلق بإدارة النفايات البلدية الصلبة، وتنفيذ مشروعاتها وتنظيم الأنشطة وإجراء الدراسات المرتبطة بهذا المجال بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بهدف حماية البيئة الحضرية وتحقيق مبادئ التنمية المستدامة في مدن المملكة.
وتطبق اللائحة على جميع العمليات المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة ومشروعاتها بما في ذلك الكنس وتلقيط المبعثرات، الجمع، الفصل، الفرز، النقل، المعالجة، إضافة إلى التقليل وإعادة الاستخدام والتخلص الآمن.
وتشمل النفايات البلدية الصلبة جميع المواد التي يتم رميها أو التخلص منها ولا تكون ذات فائدة لمنتجها كالنفايات المنزلية، نفايات البناء والهدم، النفايات التجارية والإدارية والصناعية، النفايات الخضراء، المبعثرات، نفايات الرعاية الصحية.
وحددت اللائحة مهام الوزارة في تنفيذ مشروعات نظافة المدن من خلال إدارة النفايات البلدية الصلبة وإدارتها ودراسة المتطلبات والاحتياجات المختلفة وتحديدها، ووضع البرامج والخطط اللازمة لتطوير ومتابعة تنفيذ هذه المشروعات بما يحقق المصلحة العامة والعناية بنظافة المدن والقرى حيث تتولى الوزارة اعتماد شروط ومواصفات مشروعات نظافة المدن والقرى فنياً، وإنشاء وإدارة وتشغيل المدافن، واعتماد شروط ومواصفات تقديم الخدمات الاستشارية لمشاريع إدارة النفايات البلدية الصلبة، إضافة إلى متابعة وتقييم أداء الأمانات والبلديات في طرح وتنفيذ مشروعات إدارة هذه النفايات والنظافة العامة، وكذلك تطبيق أنظمة الجودة والمعايير الوطنية الفنية والبيئية في إدارة هذه النفايات وتنفيذ خدمات النظافة العامة، بينما حددت اللائحة مهام ومسؤوليات الأمانات والبلديات في تنفيذ أعمال خدمات النظافة وإدارة النفايات البلدية الصلبة في المناطق الحضرية بهدف رفع المستوى الصحي والبيئي وسلامة السكان وراحتهم، إضافة إلى تحقيق النواحي الجمالية، ويشمل ذلك وضع الخطط والبرامج واقتراح المشاريع والدراسات وتحديد المتطلبات والاحتياجات اللازمة لتنفيذ هذه الخدمات بما يتناسب مع الوضع الحالي والمستقبلي، وإعداد الخطة التشغيلية لتنفيذ خدمات النظافة العامة من خلال تحديد النطاق الجغرافي لمناطق تأدية الخدمات والبيانات الإرشادية لهذه المناطق، وتحديد أماكن وضع الحاويات الصغيرة أو الكبيرة وسط الأحياء السكنية وأخذ ذلك في الاعتبار عند إعداد المخططات الجديدة، وتحديد أوقات ومسارات تفريغ الحاويات ضمن الخطة تحديثها بشكل دوري بما يتفق مع كميات النفايات المنتجة، مع تخصيص حاويات في الأحياء خاصة بفضلات الطعام ووضع الآلية المناسبة للاستفادة منها من قبل أصحاب المواشي ونحوهم، وتنظيم أعمال التخلص من النفايات البلدية الصلبة الناتجة من المناطق الحضرية.
وشددت اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات البلدية الصلبة على منع وضع نفايات الرعاية الصحية الخطرة في حاويات النفايات البلدية أو مواقع دفن النفايات السائلة كما منعت اللائحة استقبال النفايات السائلة ونفايات الصرف الصحي ونفايات البضائع المعروضة في المنافذ الجمركية في الموانئ والمطارات في مدافن النفايات البلدية، مع مراقبة التزام أصحاب المنشآت التجارية بنقل نفاياتهم إلى الأماكن التي تحددها الأجهزة المختصة.
وأشارت اللائحة إلى خطة طوارئ يتم تنفيذها للتعامل مع النفايات البلدية الصلبة في حالات الضرورة أو الظروف الاستثنائية من خلال وضع خطط تفصيلية لإدارة النفايات تحدد المسؤوليات والمهام لكل جهة او شخص في الأمانة أو البلدية ليتم من خلالها تنفيذ الأعمال المطلوبة حيث يتم اعطاء الاولوية لأعمال جمع ونقل النفايات في حالات الطوارئ.
ولفتت اللائحة التنفيذية إلى تنفيذ برامج توعوية للمحافظة على النظافة العامة وصحة البيئة والتقيد بالتعليمات الخاصة بالتعامل مع النفايات البلدية الصلبة.
وحددت اللائحة (18) مجالاً يمنح فيها الترخيص من قبل الأمانات للمؤسسات والشركات والأفراد لمزاولة أنشطة إدارة النفايات البلدية الصلبة حيث تشمل مجالات الترخيص (جمع ونقل النفايات، إدارة وتشغيل المدافن، فرز ومعالجة النفايات، إدارة وتشغيل محارق النفايات، إنشاء وتشغيل محارق الحيوانات النافقة، إنشاء وتشغيل المحطات الانتقالية، الخدمات الاستشارية للإشراف على مشاريع نظافة المدن، الخدمات الاستشارية للإشراف على إدارة وتشغيل المدافن، إقامة منشآت فرز وتدوير وإعادة استخدام النفايات ، الاستثمار في مكونات النفايات البلدية الصلبة، تنفيذ خدمات شفط مياه الأمطار والسيول، تنفيذ خدمات ردم وإزالة المستنقعات، نظافة وصيانة دورات المياه العامة، نظافة وصيانة مباني الأمانات والبلديات، تأجير معدات وأدوات نظافة المدن، تنفيذ خدمات النظافة العامة في حالة الطوارئ، جمع ونقل نفايات الأنشطة التجارية، وجمع ونقل ومعالجة أنقاض الهدم والبناء والحفر.
كما حددت اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات البلدية الصلبة شروط وضوابط ومعايير للتعاقد مع المقاولين والمكاتب الاستشارية، إضافة إلى ضوابط اختيار وإنشاء المدافن الصحية حيث يجب أن يكون الموقع الذي يقع عليه الاختيار من الأمانة أو البلدية مملوكاً لها، وأن يكون هذا الموقع بعيداً عن الأراضي المخططة لأغراض تنوية مثل مناطق التوسع العمراني والتجاري والزراعي والصناعي، وبعيداً عن الأودية والشعاب ومجاري السيول والشواطئ ومصادر المياه.
وألزمت اللائحة منتجي وناقلي النفايات البلدية الصلبة بعدد من الضوابط منها عدم وضع أو إلقاء النفايات والمبعثرات بجميع أنواعها في غير الأماكن المخصصة لها، وجمع النفايات البلدية في أكياس وغلقها ووضعها داخل الحاويات المخصصة.
وفيما يتعلق بضوابط نقل نفايات البناء والهدم ألزمت اللائحة أصحاب المباني والمنشآت تحت الإنشاء أو الترميم ومواقع الحفر بوضع سور مؤقت حول المبنى ومنع وضع أية مخلفات خارجه، كما تم ربط إصدار وتجديد فسوح البناء والترميم والهدم والتسوية بعقود نقل مع الشركات أو المؤسسات المؤهلة من قبل الأمانة او البلدية.
ومنحت اللائحة الصلاحية للأمانات والبلديات بضبط المخالفات وتطبيق العقوبات الواردة في النظام مع إلزام المخالف بدفع مصاريف إعادتها إلى وضعها السابق، حيث حددت اللائحة أنواع المخالفات والحد الأعلى للعقوبة وقد بلغ الحد الأعلى للعقوبة لمخالفات عرقلة إجراءات تحديد أماكن تجميع النفايات أو منع الآخرين من استخدمها، وإيجاد أماكن لتجميع النفايات بغرض الاستغلال التجاري دون ترخيص نظامي، ووضع النفايات البلدية الصلبة في مجاري السيول والأودية او الآبار أو الشواطئ أو في شبكات الصرف الصحي أو شبكات تصريف مياه الأمطار ، وجمع النفايات أو نقلها أو تخزينها أو حرقها أو تداولها ومعالجتها وإعادة تدويرها للاستفادة منها لغير المصرّح لهم (20.000) ريال، فيما حددت اللائحة الحد الأعلى للعقوبة لمخالفات وضع النفايات البلدية الصلبة خارج الحاويات المخصصة لها، وتكديس النفايات أو تجميعها أو تخزينها بما يسبب الإضرار بالصحة العامة أو البيئة، وتغيير الأماكن المحددة لحاويات النفايات البلدية الصلبة أو نبشها (10.000) ريال.
‏‫‬