«نزاهة» تحقق في تجاوزات صرف ربع مليون لمسؤول بارز

بعد ساعات من كشف «عكاظ» التفاصيل.. مصادر تؤكد: إيقاف شيكات «اللوكم» في صحة جازان

بعد 24 ساعة من كشف «عكاظ» وثائق تفيد بتجاوزات مالية لمسؤول بارز في صحة جازان استغل صلاحياته لصرف رواتب تصل لأكثر من ربع مليون ريال وإجازة لمدة 6 شهور في سنة مالية واحدة وذلك بتحريره عقودا مخالفة على نظام «اللوكم»، بدأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) في التحقيق في المخالفات، في وقت علمت «عكاظ» أنه تم إيقاف صرف شيكات جميع الموظفين على هذا النظام التي كان من المقرر صرفها أمس (الإثنين).
وكان عدد من الموظفين صرفوا شيكاتهم أمس الأول (الأحد) فيما أرجأت الجهات المختصة صرف بقية الشيكات دون إعلان السبب المباشر في ذلك الإيقاف.
ونشرت «عكاظ» أمس (الإثنين) تفاصيل المخالفات التي وقع فيها المسؤول البارز بعنوان «مسؤول بصحة جازان يتقاضى ربع مليون رواتب بعقود مخالفة»، ليؤكد مسؤول إعلامي في صحة جازان أنه تم إيقاف الصرف للمسؤول، «وهناك إعادة لتدقيق المسيرات المالية».
وتلقت «عكاظ» اتصالا هاتفيا أمس من (نزاهة) للاستفسار عن القضية، والحصول على معلومات كافية للبدء بالتحقيق في التجاوزات المالية.
وأعربت «نزاهة» عن شكرها ل «عكاظ» في التجاوب معها لكشف مثل هذه القضايا، مشيرة إلى أن الهيئة تطلب من الجميع التعاون معها في الإبلاغ عن أي عمليات فساد مالي في أي جهة حكومية وذلك من أجل قيام الهيئة بدورها في التحقق والتحقيق إذا تطلب الأمر ذلك، وكشف أوجه الفساد المالي والإداري المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين وفقًا لما ينص عليه نظام الهيئة.
يذكر أن «عكاظ» نشرت تفاصيل حصول المسؤول البارز على الرواتب المخالفة في سنة مالية واحدة بعدما استغل منصبه وسجل اسمه ضمن المستفيدين من نظام «اللوكم» وتعاقد مرتين بمسميين وظيفيين يخالفان تخصصه؛ أحدهما طبيب زائر والآخر استشاري صيدلي، رغم أنه لم يحصل على شهادة الاستشاري المعتمدة من الهيئة الطبية السعودية أو اعتراف الخدمة المدنية اللذين يعتبران شرطين للتعاقد على نظام «اللوكم».
«الصحة»: عدلنا العقود.. و«المراجعة»: لم نراجعها!
نفى المتحدث باسم صحة جازان نبيل غاوي ل «عكاظ» قيام أي مسؤول بمنح إجازة اعتيادية لمدة (6) أشهر لأي موظف لأجل تعاقد جزئي أو نحوه بصحة جازان، مشددا على أن ما تم تداوله والتساؤل عنه غير دقيق.
وقال: العقد المشار إليه ومجموعة عقود أخرى عند مراجعتها تم تعديلها وتصحيح بعض الملاحظات عليها ومنها ما تم تأجيله أساساً، ولم يتم صرفه، كما أن إجراءات عقود «اللوكم» تتم مراجعتها من قبل إدارة المراجعة الداخلية كجهة رقابية.
وأوضح أن العقود الموقتة يتم إجراؤها وفق التعليمات ومن خلال اللجنة المختصة ويتم تدقيقها ومراجعتها، لكن مدير المراجعة الداخلية أحمد الفيفي أقر ل «عكاظ» بأنه لا يعلم شيئا عن الموضوع، نافيا مراجعتهم لهذه العقود من قبلهم «المراجعة الداخلية» بسبب أنها لم تكن في خطة السنة الماضية. وبرر عدم علمه بالموضوع لأنه لم يتجاوز تكليفه الخمسة شهور.
وأضاف بالنسبة لاعتماد نظام «اللوكم» والأشياء المرتبطة بها ليست على إدارة المراجعة فقط ولم نوقع عليها، وذلك يعود لاشتراطي عليهم عند تسلم التكليف بأنني لن أشترك معهم في أي توقيع لا يخصنا وسنقوم بتنفيذ مهام المراجعة الداخلية التي تعتبر محايدة ولا تشترك في أي شيء تنفيذي معروض عليهم، لافتا إلى أن الذين سبقوهم في قسم المراجعة كانوا معتادين على التوقيع معهم.