تعلن اليوم الميزانية العامة للمملكة، وفق تأكيدات وزارة المالية، وستعرض ميزانية 2017 أبرز الأرقام والبنود الخاصة بالإنفاق الحكومي، فيما أعلنت «المالية» أخيرا عددا من المصطلحات التعريفية التي تتطرق إليها الميزانية خلال إعلانها. وقدر عدد من المختصين أن الإصلاحات الأخيرة التي أعلنتها المملكة ستسهم في خفض عجز الميزانية العامة، ما ينتج عنه عدد من الإجراءات الإيجابية المستقبلية بغرض تساوي النفقات مع الإيرادات، مؤكدين أن دعم الصادرات غير النفطية وتصدي القطاع الخاص للدور المناط به من أهم الركائز الأساسية في الاقتصاد السعودي، ما يقلص الاعتماد على النفط، وما يعقبه من نمو معدلات الطلب الكلي وتطوير القاعدة الإنتاجية، ويسهم بشكل مباشر في دعم عجلة التنمية الاجتماعية المستدامة، لافتين إلى أن النتائج السنوية للشركات المدرجة بسوق الأسهم تؤكد إيجابية هذا المنحى. من جهته، أكد الرئيس السابق لغرفة تجارة وصناعة الباحة أحمد العويفي أن الصادرات غير النفطية ستسهم بشكل مباشر في توفير النقد الأجنبي لتمويل معظم القطاعات الاقتصادية، ما يعقبه زيادة معدلات نمو الطلب الكلي، والحد من الاعتماد على النفط، ما يؤدي إلى تحفيز نمو الاقتصاد السعودي، وتنويع وتطوير القاعدة الإنتاجية، خصوصا أن المملكة أمام تحد كبير في تنويع هذا النوع من الصادرات، لاسيما مع ارتفاع الصادرات غير النفطية، نظرا إلى التغيرات والإصلاحات التي شهدتها المملكة خلال الفترة الأخيرة، ما يسهم في استمرار النمو للناتج المحلي الإجمالي. شاركه الرأي المستثمر عبدالرحمن العطاس، مفصحا أن خفض معدلات التضخم أخيرا سيسهم في استقرار الأسعار ويزيد القدرة التنافسية للسلع المحلية في الخارج، مضيفا أن استمرارية العمل على تنويع وتطوير القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي سيزيد من مرونة الإنتاجية، وبالتالي زيادة نمو إنتاج السلع والخدمات وخفض أسعارها، ما يؤدي حتما إلى نمو الصادرات غير النفطية. منوها بأن تعزيز القدرة التنافسية سيدعم السياسات الصناعية والتجارية المرتبطة بتنمية الصادرات السعوية، مؤكدا أن إنشاء هيئة خاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة يكرس اعتمادها كرافد من روافد الاقتصاد الوطني. وتابع: نمو الإيرادات غير النفطية في آخر سنتين يؤكد قدرة المملكة على تجاوز أزمة تراجع العوائد النفطية، وأن هذه الموارد ستدعم الإيرادات للسنوات القادمة، خصوصا أن الشركات الأجنبية تعتبر المملكة أرضا خصبة للاستثمار، إثر الزيارات التي تمت أخيرا، وقدمت فيها المملكة عددا من التسهيلات لاستقطاب رؤوس الأموال التي ستحد من البطالة شيئا فشيئا. مبينا أن تغير أسعار النفط إيجابيا لن يكون ذا أهمية اقتصادية كبرى خلال المرحلة القادمة، إذ إن الاعتماد سينصب على دعم تصدير المنتجات غير النفطية من خلال القطاع الخاص، مطالبا في الوقت ذاته بتفعيل دور البنوك لدعم وتطوير المنشآت، خصوصا الصغيرة والمتوسطة منها، وتوسيع مجالاتها، وخلق وظائف للسعوديين. في المقابل، أكد الاقتصادي محمد شماخ أنه على رغم انخفاض أسعار النفط لأكثر من النصف هذا العام إلا أن المملكة استطاعت التأقلم مع هذا الانخفاض، وما يؤكد هذا النتائج الإيجابية للشركات الكبرى المدرجة في سوق الأسهم، مبينا أن القطاع الخاص سيسهم بشكل كبير في دعم عجلة التنمية في الفترة القادمة، كما أن خصخصة عدد من المنشآت سينعكس إيجابا على تطوير الأداء الاقتصادي الكلي. وأردف: من المؤكد أن الإصلاحات الاقتصادية ستدعم القطاع الخاص، بدليل تصريح وزير المالية أخيرا بسداد كافة مستحقات القطاع الخاص في أقرب وقت ممكن، إذ ستقدر المدفوعات لهذا القطاع بالمليارات، كما أن الوزارة تحرر يوميا أوامر دفع، ما يضع القطاع الخاص أمام مسؤولياته في تطوير عجلة التنمية خلال الفترة القادمة، باعتباره أحد الركائز والروافد الاقتصادية. وعرج على مراجعة المشاريع وإعادة ترتيب أولويات الصرف، واعتبره إجراء فاعلا لدعم عجلة الاقتصاد في الطريق السليم، مع توجيه الإنفاق في المكان المخصص له. منهيا حديثه بالقول: «التوقعات التي تشير إلى انخفاض العجز عن المتوقع العام دلالة على متانة وقوة الاقتصاد السعودي». مصطلحات مالية الربح من النفط الفرق بين تكاليف الإنتاج والإيرادات المتحصلة من النفط. الإطار المتوسط للميزانية الخطة المالية للحكومة وسياستها خلال السنوات الخمس القادمة المستندة إلى توقعات المؤشرات الاقتصادية الرئيسية. السياسة المالية مجموعة من الأدوات والإجراءات التي تستخدمها الدولة من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي مثل الإنفاق الحكومي والضرائب. كفاءة الإنفاق تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة وعدم الهدر. ترشيد الإنفاق بضبط ومراقبة النفقات وفق الأولويات المعتمدة. رفع كفاءة الإنفاق تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر، وإجراء مراجعة شاملة للأنظمة واللوائح المالية في جميع المؤسسات الحكومية بهدف إنفاق الأموال في مكانها المناسب بالتوازي مع الأهداف الموضوعية. الإنفاق الحكومي يمثل الأموال التي تنفقها الحكومة على الخدمات والسلع مثل شراء أدوات مكتبية أو بناء مستشفيات ومدارس أو تعبيد طرق. الإنفاق الرأسمالي يمثل الأموال التي تنفقها الحكومة على القطاعات الأساسية مثل البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والإسكان والمواصلات والاتصالات.
