الاحتياطات تدعم مؤشرات النمو السعودي

أوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور سيد الخولي أن النمو الاقتصادي يكمن في زيادة كمية إنتاج اقتصاد المجتمع من السلع والخدمات في فترة زمنية معينة باستخدام عناصر الإنتاج، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي يقاس باستخدام النسبة المئوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي، وتقارن النسبة في سنة معينة بسابقتها.
وأفاد بأن أهم الأسباب الواقعية لنمو الاقتصاد تتمثل في الزيادة في الأصول الرأسمالية، وتقدم استخدام المواطنين والمقيمين التعليم والمعرفة، والتقنية الحديثة في إنتاج السلع والخدمات، مضيفا: بينما يؤدي التراجع الكبير في أسعار النفط إلى إضعاف النمو؛ فإنه يزيد من أهمية الإصلاحات الهيكلية لتحويل تركيز النمو بعيدا عن القطاع العام ونحو القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط.
وتابع قائلا: هناك العديد من المؤشرات المطمئنة عن مستقبل معدلات النمو في المملكة بسبب الاحتياطيات المالية؛ لكن هناك أيضا عوامل تضعف قوة النمو الناجمة عن وجود عناصر عدم التأكد، نتيجة تراجع صادرات النفط ومن ثم الإيرادات النفطية أو تراجع ثقة القطاع الخاص في المملكة، بسبب مخاوف تعرض الاحتياطيات للاستنزاف، وبالتالي تخفيض الحكومة إنفاقها العام أو أن تزيد إنفاقها في مجالات غير إنتاجية للتعامل مع قضايا المجتمع وهو ما يترتب عليه آثار سلبية على نمو القطاع غير النفطي وكذلك القطاع المالي.
وتطرق في حديثه إلى كيفية تجاوز مهددات النمو بقوله: أعتقد أن تخطي التهديد الحقيقي لمعدلات النمو يكمن في نجاح محاولاتنا الجادة للانفلات من هيمنة إيرادات النفط على الاقتصاد الوطني باعتبارها المحرك الرئيسي في النمو الاقتصادي والتوظيف، وتحويل الثروة المالية النقدية الضخمة إلى اقتصاد وطني قوي أكثر تنوعا من خلال توسيع مجالات النشاطات الاقتصادية، والخدمات المتاحة وتطويرها، والارتقاء بالخدمات، والصناعات، واستثمار كافة الإمكانيات والمهارات بهدف زيادة الإنتاج والاستثمار في القطاعات غير النفطية كالخدمات المالية، والصناعة، التحويلية، والبتروكيماويات، والمعادن، وصناعات التعدين، والعناية الصحية، والمنتجات الصيدلانية، والسياحة بما يتحقق التنوع الاقتصادي، ويخلق فرص عمل جديدة من خلال زيادة نسبة القيمة المضافة التي تولدها هذه القطاعات الاقتصادية.
واستطرد قائلا: إن نمو الاقتصاد بصحة واقتدار يخدم كافة سكان المجتمع من خلال جهود فئة العاملين في المجتمع، ولهذا تعكس عملية تشكيل المواطن ليكون صالحا عاملا ومنتجا أهمية البناء النوعى للسكان من خلال توفير الروافد التي تجعل المواطن صالحا وعاملا ومنتجا، بضمان مصادر الرزق له، وتحديد مكافأته على أساس عمله، وتنمية سلوكه ومهاراته ورفع كفاءته الإنتاجية ليتمكن الجزء الذي يعمل من تلبية متطلبات كافة السكان ضمن الاقتصاد.
وختم بقوله: في الوقت الذي يستوجب فيه النمو أن يفيض حجم إنتاج الجزء الذي يعمل ليكفي كل أفراد المجتمع ويفيض للتصدير؛ فإنه يستوجب أيضا أن يفيض صلاح العاملين ليلغي أثر الفاسدين منهم.