خفض الإنفاق بدول المجلس سيعزز كفاءة اقتصاداتها في ظل تراجع النفط

حكومات المنطقة تنتقل من حقبة الميزانيات التوسعية إلى سياسات الترشيد.. تقرير:

أكد تقرير اقتصادي حديث ان دول مجلس التعاون الخليجي انتقلت من حقبة الميزانيات التوسعية إلى سياسات ترشيد الإنفاق، متوقعا تراجع معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة في ظل انخفاض الإنفاق الحكومي الذي يشكل حافزاً مهماً للازدهار الاقتصادي، وأشار التقرير إلى أن الميزانيات الأخيرة التي اعتمدتها المملكة وقطر وعُمان والإمارات تشهد للمرة الأولى منذ عقود خفضاً في الإنفاق وإصلاحات في برامج الإعانات والدعم وخططاً لتنويع قاعدة الإيرادات، ما يشير إلى أن دول المجلس تستجمع قدراتها للتكيّف مع التراجع الذي ساد الأسواق النفطية في الآونة الأخيرة.
وإلى جانب ذلك، من المقرر أن تصدر كل من الكويت والبحرين ميزانيتيهما أيضاً في منتصف 2016م والمتوقع أن تشملا تدابير مشابهة. وتوقع التقرير الصادر عن «الخبير المالية» أن يؤدي اتجاه حكومات المنطقة إلى إعادة النظر في أولويات ميزانياتها والنهج الحذر إلى انخفاض مستويات الإنفاق العام، وهو ما يعكس تدابير الإنفاق الحازمة في ظل اتخاذ حكومات المنطقة إجراءات غير مسبوقة لمواجهة تراجع أسعار النفط منذ يونيو2014م. ويرى التقرير أن حرص دول المجلس على خفض مستويات الإنفاق في ميزانياتها سينعكس عليها بشكل إيجابي ويعزّز من كفاءة اقتصاداتها في ظل استمرار تراجع أسعار النفط. وقد أظهرت الميزانيات الأخيرة التي أعلنت عنها حكومات دول الخليج انخفاضاً بالفعل في مستويات الإنفاق العام، حيث خفّضت المملكة الإنفاق في ميزانية 2016م بحوالي 14 % مقارنةً بالإنفاق الفعلي في السنة السابقة. كذلك، أعلنت كل من قطر وسلطنة عُمان عن خفض إنفاقهما لهذه السنة. وذكر التقرير أنه على الرغم من الخفض في الإنفاق الكلي، فقد واصلت معظم دول الخليج تركيزها على دعم القطاعات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية، ما يبرز مدى الجهود التي تبذلها الحكومات لتوجيه أولويات الإنفاق تجاه المجالات الضرورية، والتي يُنظر إليها على أنها رافد أساسي في تطوير الاقتصاد وتنويعه على المدى الطويل. ومع أن المملكة خصّصت الحصة الكبرى من الإنفاق الكلي على مجالات الدفاع والأمن، فإنها خصّصت أيضاً حوالي 35 % للإنفاق على قطاعي التعليم والرعاية الصحية.
وتوقع التقرير أن تواصل دول المجلس خلال 2016م نهجها المتمثّل في تقليص برامج الإعانات والدعم التي تقدمها، وذلك في ظل مساعي حكوماتها الرامية إلى التخفيف من الضغط غير المبرر على ميزانياتها. وكانت دول الخليج تتردد في تغيير سياسات الدعم في السابق، ولكن استمرار تراجع أسعار النفط دفعها لاتخاذ تدابير إصلاحية من المتوقع أن تعّزز من وضع ميزانياتها وتسهم في تنويع مصادر الدخل العام.
وفيما يخص توسيع قاعدة الإيرادات، استعرض التقرير خطط دول المجلس لرفع الإيرادات الغير نفطية عن طريق خصخصة الشركات الحكومية. وتضمنت ميزانية المملكة خطتها بشأن تقليص حصتها في بضع شركات حكومية خلال الخمس سنوات القادمة. كما أكدت عُمان أيضاً أنها ستطرح أسهم 3 شركات للاكتتاب العام. كذلك أعلنت قطر أيضاً عن خطط لخصخصة بضع شركات تملكها الدولة.
فضلاً عن ذلك، تتزايد احتمالات زيادة الضرائب في منطقة الخليج، حيث يمكن أن تبدأ دول المنطقة باتخاذ تدابير للتعويض عن تراجع الإيرادات النفطية. وتبعاً لتقرير «الخبير المالية»، ستشكل ضريبة القيمة المضافة، التي جرت مناقشتها كثيراً في جميع دول الخليج، إصلاحاً اقتصادياً مهماً في المنطقة بما يؤدي إلى زيادة الإيرادات والتخفيف من أعباء الحكومات المعنية، هذا بخلاف المؤشرات الأخرى التي تلمّح إلى استحداث ضريبة الدخل والشركات أو زيادتها في بعض الدول الخليجية.
وأوضح التقرير أن أداء الشركات من المتوقع أن يتأثر في جميع دول المجلس في الفترة القادمة بتداعيات خفض الإنفاق وتقليص الإعانات والدعم ورفع الضرائب، بما سينعكس على الأرباح، ويمكن أن يؤدي إلى تأثير مضاعف على الاقتصاد وتأثير مباشر أو غير مباشر على الاستهلاك.