دول الخليج تخفض الإنفاق غير الأساسي وتعتمد إصلاحات متزنة

أظهر تقرير حديث أن الميزانيات الأخيرة التي اعتمدتها السعودية وقطر وعُمان والإمارات تشهد للمرة الأولى منذ عقود خفضاً في الإنفاق وإصلاحات في برامج الإعانات والدعم وخططاً لتنويع قاعدة الإيرادات، ما يشير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تستجمع قدراتها للتكيّف مع التراجع الذي ساد الأسواق النفطية في الآونة الأخيرة. وإلى جانب ذلك، من المقرر أن تصدر كل من الكويت والبحرين ميزانيتيهما أيضاً في منتصف العام 2016م والمتوقع أن تشملا تدابير مشابهة.
وتوقع التقرير الصادر عن شركة «الخبير المالية» أن يؤدي اتجاه حكومات المنطقة إلى إعادة النظر في أولويات ميزانياتها والنهج الحذر إلى انخفاض مستويات الإنفاق العام في منطقة الخليج، وهو ما يعكس تدابير الإنفاق الحازمة في ظل اتخاذ حكومات المنطقة إجراءات غير مسبوقة لمواجهة تراجع أسعار النفط منذ يونيو 2014م.
ويرى التقرير أن حرص دول مجلس التعاون على خفض مستويات الإنفاق في ميزانياتها سينعكس عليها بشكل إيجابي ويعزّز من كفاءة اقتصاداتها في ظل استمرار تراجع أسعار النفط. وقد أظهرت الميزانيات الأخيرة التي أعلنت عنها حكومات دول الخليج انخفاضاً بالفعل في مستويات الإنفاق العام، حيث خفّضت المملكة الإنفاق في ميزانيتها لسنة 2016م بحوالي 14% مقارنةً بالإنفاق الفعلي في السنة السابقة. كذلك، أعلنت كل من قطر وعمان عن خفض إنفاقهما لهذه السنة.
ويذكر التقرير أنه على الرغم من الخفض في الإنفاق الكلي، فقد واصلت معظم دول الخليج تركيزها على دعم القطاعات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية، ما يبرز مدى الجهود التي تبذلها حكومات هذه الدول لتوجيه أولويات الإنفاق تجاه المجالات الضرورية، والتي يُنظر إليها على أنها رافد أساسي في تطوير الاقتصاد وتنويعه على المدى الطويل. ومع أن المملكة قد خصّصت الحصة الكبرى من الإنفاق الكلي على مجالات الدفاع والأمن، فإنها خصّصت أيضاً حوالي 35% للإنفاق على قطاعي التعليم والرعاية الصحية. وإلى جانب ذلك، اعتمدت الإمارات أيضاً ميزانية اتحادية أصغر بقليل لسنة 2016م، إلا أنها خصّصت أكثر من نصف الإنفاق المتوقّع لقطاعات منها التعليم والرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية والخدمات العامة. وبينما أعلنت حكومتا قطر وعمان عن ميزانيات معتدلة لسنة 2016م، ركزت كلتا الدولتين على خفض مستويات الإنفاق، إلا أنهما أعطتا الأولوية للإنفاق الاجتماعي.
وتوقع التقرير أن تواصل دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2016م نهجها المتمثّل في تقليص برامج الإعانات والدعم التي تقدمها، وذلك في ظل مساعي حكوماتها الرامية إلى التخفيف من الضغط غير المبرر على ميزانياتها. وكانت دول الخليج تتردد في تغيير سياسات الدعم في السابق، ولكن استمرار تراجع أسعار النفط دفعها لاتخاذ تدابير إصلاحية من المتوقع أن تعّزز من وضع ميزانياتها وتسهم في تنويع مصادر الدخل العام.
وفيما يخص توسيع قاعدة الإيرادات، استعرض التقرير خطط دول مجلس التعاون الخليجي لرفع الإيرادات غير النفطية عن طريق خصخصة الشركات الحكومية. وتضمنت ميزانية المملكة خطتها بشأن تقليص حصتها في بضع شركات حكومية خلال الخمس السنوات القادمة. كما أكدت سلطنة عُمان أيضاً أنها سوف تطرح أسهم ثلاث شركات للاكتتاب العام في البورصة العُمانية هذا العام. كذلك أعلنت دولة قطر أيضاً عن خطط لخصخصة بضع شركات تملكها الدولة، وتوقع التقرير أن تحذو دول أخرى في المنطقة حذوها حيث إن الخصخصة تساعد على زيادة الإيرادات وتدعم نمو القطاع الخاص.
فضلاً عن ذلك، تتزايد احتمالات زيادة الضرائب في منطقة الخليج، حيث يمكن أن تبدأ دول المنطقة باتخاذ تدابير للتعويض عن تراجع الإيرادات النفطية. وتبعاً لتقرير «الخبير المالية»، ستشكل ضريبة القيمة المضافة، التي جرت مناقشتها كثيراً في جميع دول الخليج، إصلاحاً اقتصادياً مهماً في المنطقة بما يؤدي إلى زيادة الإيرادات والتخفيف من أعباء الحكومات المعنية، هذا بخلاف المؤشرات الأخرى التي تلمّح إلى استحداث ضريبة الدخل والشركات أو زيادتها في بعض الدول الخليجية.
وفيما يخص التوجه الحكومي القوي إلى العمل على الحد من الهدر في الإنفاق وتدعيم الانضباط المالي وتعزيز الشفافية، سلّط التقرير الضوء على عدد من الخطوات التي من المتوقع اتخاذها. وقد أعلنت المملكة، على سبيل المثال لا الحصر، عن أنها سوف تقوم بإنشاء وحدة مالية عامة للمراقبة والتأكّد من تفادي أي تجاوز لمخصصات الميزانية هذا العام. كما أعلنت كل من قطر والكويت أيضاً التزامهما بالمحافظة على الإنفاق لسنة 2016م ضمن المستويات المقررة. وبناءً عليه، وفي ضوء تصريح الحكومات الخليجية بأنها سوف تلتزم بتشديد الرقابة على نفقاتها في العام 2016م، ومن المتوقع بأن تكون الاحتمالات محدودة جداً لحدوث تجاوزات كبيرة لمخصصات الميزانيات هذه السنة، وذلك على عكس الاتجاه الذي كان سائداً في الماضي. وقد ورد في التقرير على لسان الخبراء بشأن القطاع غير النفطي أنه في الوقت الحاضر، يستمر النمو في القطاع غير النفطي بوتيرة أسرع من النمو في القطاع الهيدروكربوني في المنطقة، مع قطف دول مجلس التعاون لثمار جهود التنويع التي بذلتها في الماضي.