خفض مستويات الإنفاق في دول مجلس التعاون يعزز من كفاءة اقتصاداتها

أكد تقرير اقتصادي حديث أن حرص دول مجلس التعاون على خفض مستويات الإنفاق في موازناتها سينعكس عليها بشكل إيجابي ويعزّز من كفاءة اقتصاداتها في ظل استمرار تراجع أسعار النفط. وأظهرت الموازنات الأخيرة التي أعلنتها حكومات دول الخليج انخفاضاً بالفعل في مستويات الإنفاق العام، إذ خفّضت السعودية الإنفاق في موازنتها لسنة 2016 بحوالى 14 في المئة مقارنةً بالإنفاق الفعلي في السنة الماضية. كذلك أعلنت كل من دولة قطر وسلطنة عُمان عن خفض إنفاقهما لهذه السنة.
وأشار التقرير الذي أصدرته شركة الخبير المالية إلى أن الموازنات الأخيرة التي اعتمدتها السعودية وقطر وعُمان والإمارات تشهد للمرة الأولى منذ عقود خفضاً في الإنفاق وإصلاحات في برامج الإعانات والدعم وخططاً لتنويع قاعدة الإيرادات، ما يشير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تستجمع قدراتها للتكيّف مع التراجع الذي ساد الأسواق النفطية في الآونة الأخيرة. وإلى جانب ذلك، من المقرر أن تصدر كل من الكويت والبحرين موازنتيهما أيضاً في منتصف العام 2016، والمتوقع أن تشملا تدابيراً مشابهة.
وتوقع أن يؤدي اتجاه حكومات المنطقة إلى إعادة النظر في أولويات موازناتها والنهج الحذر إلى انخفاض مستويات الإنفاق العام في منطقة الخليج، وهو ما يعكس تدابير الإنفاق الحازمة في ظل اتخاذ حكومات المنطقة إجراءات غير مسبوقة لمواجهة تراجع أسعار النفط منذ حزيران (يونيو) 2014.
وأوضح التقرير أنه على رغم الخفض في الإنفاق الكلي، فقد واصلت معظم دول الخليج تركيزها على دعم القطاعات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية، ما يبرز مدى الجهود التي تبذلها حكومات هذه الدول لتوجيه أولويات الإنفاق تجاه المجالات الضرورية، التي يُنظر إليها على أنها رافداً أساسياً في تطوير الاقتصاد وتنويعه على المدى الطويل.
ومع أن السعودية قد خصّصت الحصة الكبرى من الإنفاق الكلي على مجالات الدفاع والأمن، فإنها خصّصت أيضاً حوالى 35 في المئة للإنفاق على قطاعي التعليم والرعاية الصحية. وإلى جانب ذلك، اعتمدت دولة الإمارات أيضاً موازنة اتحادية أصغر بقليل لسنة 2016، إلا أنها خصّصت أكثر من نصف الإنفاق المتوقّع لقطاعات منها التعليم والرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية والخدمات العامة. وبينما أعلنت حكومتا قطر وسلطنة عُمان موازنات معتدلة لسنة 2016، ركزت كلتا الدولتين على خفض مستويات الإنفاق، إلا أنهما أعطتا الأولوية للإنفاق الاجتماعي.
وتتوقع «الخبير المالية» في تقريرها أن تواصل دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2016 منهجها المتمثّل في تقليص برامج الإعانات والدعم التي تقدمها، وذلك في ظل مساعي حكوماتها الرامية إلى التخفيف من الضغط غير المبرر على موازنتها. وكانت دول الخليج تتردد في تغيير سياسات الدعم في السابق، ولكن استمرار تراجع أسعار النفط دفعها إلى اتخاذ تدابير إصلاحية من المتوقع أن تعّزز من وضع موازنتها وتسهم في تنويع مصادر الدخل العام. وفي ما يخص توسيع قاعدة الإيرادات، استعرض التقرير خطط دول مجلس التعاون الخليجي لرفع الإيرادات الغير نفطية من طريق خصخصة الشركات الحكومية. وتضمنت موازنة المملكة خطتها في شأن تقليص حصتها في بضع شركات حكومية خلال الخمس سنوات المقبلة. كما أكدت سلطنة عُمان أيضاً أنها ستطرح أسهم ثلاث شركات للاكتتاب العام في البورصة العُمانية هذا العام. كذلك أعلنت دولة قطر أيضاً خطط لخصخصة بضع شركات تملكها الدولة، وتتوقع «الخبير المالية» أن تحذو دول أخرى في المنطقة حذوها، إذ إن الخصخصة تساعد على زيادة الإيرادات وتدعم نمو القطاع الخاص. فضلاً عن ذلك، تتزايد احتمالات زيادة الضرائب في منطقة الخليج، إذ يمكن أن تبدأ دول المنطقة باتخاذ تدابير للتعويض عن تراجع الإيرادات النفطية. وتبعاً لتقرير «الخبير المالية»، ستشكل ضريبة القيمة المضافة، التي جرت مناقشتها كثيراً في جميع دول الخليج، إصلاحاً اقتصادياً مهماً في المنطقة بما يؤدي إلى زيادة الإيرادات والتخفيف من أعباء الحكومات المعنية، هذا بخلاف المؤشرات الأخرى التي تلمّح إلى استحداث ضريبة الدخل والشركات أو زيادتها في بعض الدول الخليجية.
وفي ما يخص التوجه الحكومي القوي إلى العمل على الحد من الهدر في الإنفاق وتدعيم الانضباط المالي وتعزيز الشفافية، سلّط التقرير الضوء على عدد من الخطوات التي من المتوقع اتخاذها. وأعلنت السعودية، على سبيل المثال لا الحصر، أنها ستقوم بإنشاء وحدة مالية عامة للمراقبة والتأكّد من تفادي أي تجاوز لمخصصات الموازنة هذا العام. كما أعلنت كل من قطر والكويت أيضاً التزامهما بالمحافظة على الإنفاق لسنة 2016 ضمن المستويات المقررة. وورد في التقرير على لسان الخبراء في شأن القطاع غير النفطي أنه «في الوقت الحاضر، يستمر النمو في القطاع غير النفطي بوتيرة أسرع من النمو في القطاع الهيدروكربوني في المنطقة، مع قطف دول مجلس التعاون لثمار جهود التنويع التي بذلتها في الماضي. ولكننا نعتقد أن القطاع غير الهيدروكربوني لا يمكن أن يحافظ على قدرته الكبيرة على الصمود لفترة طويلة من الزمن في مواجهة أسعار النفط المنخفضة، وخصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار أن الاقتصادات الخليجية تعتمد بدرجة كبيرة على الإنفاق الحكومي. وبدأت تظهر على القطاع الغير نفطي بوادر ضعف، انعكست بشكل خاص في آخر أرقام مؤشرات مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية والإمارات والتي اقتربت من أدنى مستوياتها منذ سنوات عدة».