أكد اقتصاديون متخصصون أن إصدار فئات مختلفة من العملات النقدية مرهون بأربعة عوامل، منها القوة الاقتصادية والقدرة الشرائية لكل دولة، إضافة لمعدلات التضخم والرغبة في التوسع بالتعاملات الإلكترونية. وأوضح نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة سراج الحارثي أن مؤسسة النقد العربي السعودي تعمل على إعداد دراسات واقعية ترصد مدى احتياج السوق للعملات سواء بفئات كبيرة أو صغيرة. وأشار إلى أن إصدار العملات سواء معدنية أو ورقية عملية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار عوامل عدة مختلفة منها قوة الاقتصاد والقدرة الشرائية وكذلك التوجهات العامة المتعلقة بتشجيع التعاملات الإلكترونية على حساب الورقية. وبين أن هذا التوجه مرهون بإطلاق حملة لتعزيز الثقة في التعامل الإلكتروني الذى بدأ منذ سنوات ولاتزال معدلاته متدنية للغاية. من ناحيته، قال الاقتصادي فضل البوعينين: «إعادة طباعة العملات الجديدة تكون خاضعة لمسببات مختلفة، منها ما له علاقة بالعملة الورقية نفسها، ومنها ما يتعلق بالاقتصاد والتغيرات الطارئة على قيمة العملة في السوق». وأضاف: «التضخم المنفلت في أي دولة يتسبب في فقدان القيمة الورقية جزءا من قيمتها ومنفعتها في السوق، ما يحمل البنوك المركزية إلى طباعة عملات بقيمة أعلى لتقليل حجم الأوراق النقدية المستخدمة في الشراء؛ لذا تتحفظ البنوك المركزية في إصدار العملات ذات القيمة المرتفعة مقارنة بالأوراق المتداولة، كما تتحفظ أيضا على إصدار عملة ورقية بقيمة مرتفعة لأسباب مرتبطة بالحماية». وتابع: «أما ما يتعلق بالعملة الورقية فقد يكون إدخال مواصفات الأمان في العملة الورقية من أسباب التغيير، كما أن إدخال فئة جديدة للفئات المتداولة من المسببات أيضا، كما حدث من قبل في إدخال فئة ال20 وال200 ريال ضمن العملات الورقية السعودية، كما أن تحويل العملات الورقية الصغيرة إلى عملات معدنية لأسباب مرتبطة بالتكاليف المالية والاستدامة من الأسباب كذلك، مثلما حدث مع الجنيه الإسترليني». من جانبه، أشار الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار إلى أن تجربة ال20 وال200 ريال لم تكن موفقة بالدرجة الكافية، ولذلك تم إلغاؤهما بعد سنوات قليلة من الطرح. وأشار إلى أن إصدار العملة يرتهن بالقوة الشرائية في المجتمع ومعدلات التضخم، لافتا إلى أن مؤسسة النقد تتابع السوق والعملات الأكثر تداولا، ومن خلال ذلك تعمل على إصدار عملات بفئات تتناسب مع حجم الطلب عليها. وأفاد أن السعودية تتمتع بوضع اقتصادي مميز في ظل احتياطي نقدى يقدر ب560 مليار دولار وناتج محلى إجمالي يزيد على 2.2 مليار ريال، منوها بتراجع التضخم في المملكة خلال السنوات الأخيرة إلى أقل من 3%. ودعا الجهات ذات العلاقة إلى تشجيع التعاملات الإلكترونية والدفع عن طريق الشبكات الذكية والتقليل من حمل الأوراق النقدية.
