باتت العملة المعدنية في السعودية ذات حضور ضعيف بتقدير مراقبين، على رغم أن تاريخها زاخر بكثرة التعاملات في سوق النقد السعودية في نشأته الأولى في عشرينات القرن الماضي، إذ سكت أول عملة في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز التي حملت اسمه بخط طغرائي، ويرجع عدد من المحللين الاقتصاديين ضعف حضور العملة المعدنية في سوق التبادلات النقدية اليومية، بسبب ضعف قيمته الشرائية في السلع الأساسية والكمالية. وعلى رغم أن وزارة التجارة والصناعة اتخذت إجراءات منعشة لمستقبل العملات النقدية، بإلزامها أخيراً المحال التجارية بتوفير جميع العملات المعدنية ابتداء من منتصف آب (أغسطس) المقبل، بعد أن أمنت مؤسسة النقد عملات معدنية كافية في المصارف، وتعتزم الوزارة إطلاق حملة توعوية باسم «خذ الباقي»، والتي تعرف المستهلك بحقه في أخذ المتبقي بعد ثمن السلعة من أجزاء الريال التي تمثلها العملات المعدنية. وحضرت العملة المعدنية باكراً في تاريخ الدولة الحديثة، بفئتي ربع ونصف قرش، وهي أول الإصدارات السعودية النقدية بحسب موقع مؤسسة النقد العربي السعودي على شبكة الإنترنت، وكانت شبه الجزيرة العربية خاضعة تحت ظل سيادة العملات الأجنبية مثل «التالر» النمسوي، و«دولار ماريا تريزا»، والمعروف محلياً وقتها ب«الريال الفرنسي». وحل «العلك» بديلاً مقنعاً لنصف الريال في محال المواد الغذائية، إضافة إلى اعتماد المجمعات التحارية الكبيرة إلى تحويل المتبقي من الهللات إلى تبرعات لجمعيات خيرية، وعادة ما يكون المستهلك من دون خيار في هذه المسائل لعدم وجود العملة المعدنية في كثير من المحال التجارية والمصارف. وبعد نحو 90 عاماً على سك أول عملة معدنية في السعودية، تشهد العملات المعدنية في البلد النفطي تراجعاً حاداً في الآونة الأخيرة، فسره المحلل الاقتصادي الخبير في القطاع المصرفي فضل البوعينين خلال حديثه إلى «الحياة» بانخفاض القيمة الشرائية للعملات المعدنية، نظراً إلى ارتفاع الأسعار، إضافة إلى عدم تطوير العملة المعدنية في البلاد، وأن الاعتماد على العملة الورقية هو السائد على رغم أنها تكلف الدولة في عملية الطباعة، بخاصة الفئات متدنية القيمة مثل الريال. واعتبر عدم وجود محفزات لاستخدام العملة المعدنية أسهم في انخفاض تداولها بين سكان المملكة، إذ لا يتم تفعيل ماكينات البيع الذاتي بكثرة، وأنه يوجد ما يحفز المواطن الأوروبي في بلده على حمل العملات المعدنية لتوافر ماكينات البيع الذاتي، في عدد من المجالات، مثل تذاكر القطار والمشروبات والكتب وعدد من المجالات. وأضاف «طباعة الريال تكلف أعلى من قيمته الحقيقية، إضافة إلى تعرضه للتلف أكثر من العملة المعدنية بسبب التداول الكبير والمستمر، فالعملة الأوروبية تجد أن خمسة فرنك في سويسرا عملة معدنية، وكذلك الفئات المتوسطة في بريطانيا»، مشيراً إلى أن الحصول عليها باتت عملية صعبة في المحال، وحتى المصارف فهي لا توفر لعملائها العملة المعدنية. وأكد عدم إعادة أجزاء الريال للعملاء في ما يتعلق بصرف الشيكات ودفع الفواتير، متهماً المصارف باستغلال المستهلك، وأنها لا توفرها لزيادة مصاريف نقلها وعدّها، مضيفاً «لذلك المصارف تتحاشى أن توفر العملات المعدنية، إضافة إلى أن مؤسسة النقد لا تضغط على المصارف في توفير العملات المعدنية، والغريب أن أقل العملات المعدنية هي خمس هللات، فبعض الفواتير تضيف هللات غير موجودة، ولا يمكن تعويضها، فهذا خلل في النظام». وخلص البوعينين إلى أن الحل يكمن في توجيه المجتمع في استخدام المدفوعات الإلكترونية لا الورقية، فالتقارير الأخيرة تظهر المسحوبات النقدية من أجهزة الصراف الآلي كبيرة ومخيفة، وأن المهم تثقيف المجتمع للتوجه إلى الشراء الإلكتروني. من جهته، اعتبر أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة في حديثه إلى «الحياة»، أن ضعف القوة الشرائية للعملات المعدنية أسهم وبشكل كبير في خفض تعاملات المستهلك في السوق السعودية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن فئة ربع الريال (25 هللة) باتت غير موجودة في السوق ولا يستفاد منها. وكرر اتهامه للتجار بالاستفادة من عدم مطالبة المستهلك بباقي ثمن السلعة الذي يكمن في أجزاء من الريال، وأن المتبقي يشكل مبلغاً جيداً، نظراً إلى عدد الزبائن في القطاع التجاري، وأن المبالغ تتزايد بكثرة في المواسم مثل رمضان، مطالباً وزارة التجارة بتفعيل قرارها بالمراقبة المستمرة على قطاعات التجزئة الغذائية والمحال الكبيرة.
