أفصحت صحيفة فايننشال تايمز أمس (الجمعة) أن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب يبحث مقترحات لفرض عقوبات جديدة على إيران. ونقلت الصحيفة عن مصادر في الكونغرس على اتصال بفريق ترمب قولها: إن الفريق يجري اتصالات بأعضاء جمهوريين في الكونغرس -الذي يمثل الجمهوريون أغلبيته- لبحث فرض عقوبات محتملة لا علاقة لها بالاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم عام 2015 وربما تركز على برنامج الصواريخ الباليستية أو حقوق الإنسان في إيران. ووصف نواب جمهوريون إيران بأنها أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، وذلك عقب تصويت 99 عضواً بالأغلبية المطلقة دون معارضة على مشروع القانون الذي صوت عليه مجلس النواب بالموافقة في 15 نوفمبر الماضي، بتمديد العقوبات ضد طهران ل10 سنوات. وأكد السيناتور الجمهوري بوب كروكر في بيان أمس الأول أن تمديد قانون العقوبات ضد إيران يعطينا القدرة على إعادة فرض العقوبات التي رفعتها إدارة أوباما لتنفيذ الاتفاق النووي ويضمن للرئيس المنتخب دونالد ترمب وإدارته الأدوات اللازمة لمجابهة الأعمال العدوانية التي يقوم بها النظام الإيراني. فيما شدد السيناتور روب بورتمان على أنه يتعين على إيران تحمل المسؤولية عن السلوك الخطير والمزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط. ووصف إيران بأنها الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، لافتا إلى أن هذا القانون يتضمن أدوات مهمة لحرمانها من الموارد اللازمة لدعم الإرهاب والسعي لامتلاك أسلحة الدمار الشامل. واعتبر بروتمان أن الاتفاق النووي خدم طموح النظام الإيراني في التوسع، معربا عن أسفه أن النظام الإيراني زاد من سلوكه العدواني منذ الاتفاق، وبرغم أن التصويت على هذا القانون مهم، إلا أنه لا يزال هناك المزيد من العمل لتحميل إيران مسؤولية أفعالها. من جهته، طالب السناتور توم كاتن الرئيس أوباما بالتوقف عن الرضوخ للمطالب غير المعقولة من قبل نظام الملالي وأن يوقع مشروع القانون هذا على الفور. وأضاف كاتن أن تمديد العقوبات مجرد قاعدة لما يجب علينا القيام به لوضع قيود على إيران، مؤكدا أنه حريص على بدء العمل في الكونغرس الجديد مع الرئيس المنتخب لزيادة الضغط على إيران لضمان أنها لن تحصل على قدرات أسلحة نووية.
