تنظر المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي 15 دعوى قضائية ضد أوبر، لإقرار ما إذا كانت شركة أوبر للنقل عبر الهواتف الذكية مجرد تطبيق أم شركة نقل عام، حتى تتماشى مع قوانين الاتحاد الأوروبي للنقل العام. حسبما نقلته وكالة الأنباء الأمريكية «بلومبيرغ». وذكرت الوكالة أن وضع أوبر كتطبيق قد يعرضها إلى قواعد ترخيصية أكثر صرامة وتكلفة، فقد يضع القضاء الأوروبي قواعد ونماذج تجارية لتتيح المنافسة المتساوية بين الشركات، فيما قال محامي أوبر كاني فرنانديز لهيئة القضاء الأعلى في محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج أول أمس (الثلاثاء) إنه من الصعب اختزال أوبر باعتبارها شركة نقل فقط. وقد واجهت جميع شركات النقل الحديثة في أوروبا العديد من القضايا من جانب سائقي الأجرة التقليدية الذين يشيرون إلى أن شركات النقل الحديثة تحاول تجنب لوائح النقل العام التي يسير عليها كل سائقي الأجرة التقليدية في أوروبا. بينما تصر «أوبر» على ضرورة أن تبقى معفاة من الالتزامات التي تواجه مشغلي وسائل النقل التقليدية، إلى حين صدور حكم نهائي من المحكمة. يذكر أن «أوبر» شركة نقل أمريكية متعددة الجنسيات على شبكة الإنترنت، مقرها في سان فرانسيسكو. طورت عددا من الأسواق للعمل على تطبيق أوبر الجوال، يتيح لمستخدمي الهواتف الذكية طلب رحلة، وذلك بتوجيه سائقين يستخدمون سياراتهم الخاصة لتنفيذ تلك الرحلات.
