غياب التنسيق الحكومي يؤخر تجربة المباني الخضراء

انتقد مشاركون في ندوة «الأبنية الخضراء» التي نظمتها اليوم «الإثنين» غرفة تجارة وصناعة الشرقية غياب التنسيق بين الدوائر الحكومية لاعتماد المباني الخضراء، مؤكدين أن الإجراءات الأحادية التي تتخذها بعض الأجهزة الحكومية لا تخدم عملية تعميم مثل هذه المباني بالمملكة، مطالبين بضرورة سن أنظمة ملزمة تعمل تحت مظلة حكومية على غرار بعض الأجهزة مثل «كفاءة» التي تعمل على تقليل حجم استهلاك الطاقة في جميع القطاعات السكنية والتجارية والصناعية.
وأشاروا إلى أن المبادرات الفردية خطوة إيجابية لنشر الوعي بأهمية اعتماد المباني الخضراء في مختلف مناطق المملكة، مؤكدين أهمية تضافر الجهود الحكومية لتأسيس مظلة قادرة على إلزام الجميع باعتماد المباني الخضراء في المرحلة القادمة.
بدوره، أكد المتخصص في الأبنية الخضراء المهندس يزيد المطوع أهمية مراعاة العوامل البيئية في التصميم المعماري كجزء مهم في عملية تصميم الأبنية الخضراء، خصوصا أن المواد الصديقة للبيئة تحافظ على حياة الإنسان، بسبب تركيبة موادها الخام، ومراحل تصنيعها، وطريقة تخزينها وتوزيعها، وإعادة استخدامها أو تصريفها.
وبين أن إدارة المخلفات واستخدام مواد قابلة لإعادة الاستخدام يعد من أهم النقاط في عملية الحفاظ على البيئة، إذ إن 69 % من مكب النفايات في أمريكا مكون من مواد يمكن إعادة استخدامها مثل الأكل والزجاج والورق والبلاستيك، وبالنسبة للمياه داخل المباني، أفاد أن 70 % من الاستخدام اليومي للمياه يصرف داخل المباني، باعتبار أن تقليص استخدام المياه بنسبة لا تقل عن 20 % هو أحد أهم أهداف تصاميم الأبنية الخضراء.
وحول تأثير الانبعاثات الغازية قال: إن الدراسات الحديثة تؤكد أن الانبعاثات أصبحت تشكل نسبة عالية خصوصا في المواصلات بنسبة 33% من إجمالي الغازات المنبعثة، لافتا إلى عدد من الإستراتيجيات التي يمكن اتباعها للحد من تلك الانبعاثات كتجهيز أماكن لتعزيز ثقافة المشي بين الناس، وتجهيز مسارات للدراجات مع مواقف لها، وغرف تبديل مزودة بمراوش، وخلق بيئة متنوعة الخدمات والمواصلات، وتجهيز مناطق لترويج الأكل الصحي والبقالات الصحية لرفع مساحات الزراعة في المدينة ورفع صحة أفراد المجتمع.