نمو اقتصاد المملكة 7.1 % سنوياً يضعها في المرتبة ال 15 عالمياً

أكد رئيس مركز جواثا الاستشاري لتطوير الأعمال الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة أن نجاح أهداف رؤية 2030 يتطلب استقرار تمويل الميزانية، أما الوصول إلى وضع المملكة ضمن أكبر 15 اقتصادا عالميا، فيستلزم تحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي بواقع 7.1% وهو تحد كبير، خصوصا أن الميزانية العمومية التي صدرت في نهاية 2015 وضعت برنامجا لإعادة الهيكلة من 14 نقطة من بينها تخفيض الإنفاق الحكومي والدعم والمصاريف الجارية واستحداث ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف خلال ندوة بعنوان «الأبعاد الاقتصادية لرؤية السعودية 2030 بين التنظير والتنفيذ» في منتدى الثلاثاء الثقافي بالقطيف: لأول مرة تصدر وثيقة رؤية وطنية بالتزام حكومي شامل على أعلى مستوى، إذ إن نجاحها سيقود إلى خلق اقتصاد متنوع وكبير ومتنام، مستعرضا الخطط الخمسية التي أطلقتها الحكومة منذ عام 1970 (46 سنة) وكان ضمن أهدافها تنويع مصادر الدخل، منوها بتجارب العديد من الدول التي أطلقت رؤى وطنية مستشهدا بالهند وتركيا والصين وماليزيا وسنغافورة، إذ وضعت لها تطلعات بعيدة المدى ووفرت مختلف سبل تحقيقها كتوفير الدعم الحكومي المالي لها وجعلها مؤثرة في تغيير الفكر الاقتصادي بشكل عام.
وأوضح أن الرؤية الاقتصادية ضرورية لأي نمو وتطور اقتصادي دائم، ومن عوامل نجاحها وجود توافق وطني عام حولها، مشيرا إلى أن العامين القادمين سيكونان صعبين على جميع القطاعات.