مؤتمر اقتصادي في البحرين يناقش دور الحكومة والقطاع الخاص في التنمية

دعا صاحب «كرسي رفيق الحريري للاقتصاد السياسي الدولي» في جامعة «هارفارد» الأميركية داني رودريك في خطابه أمام «المؤتمر الثاني لجمعية الخبراء الاقتصاديين» البحرينية الذي ناقش «دور الدولة والقطاع الخاص في الاقتصاد الخليجي» إلى «انتهاج سياسية جديدة للعلاقة بين الدولة والاقتصاد تتجاوز المألوف تاريخياً، وتابع أنه على النشاط الاقتصادي أن يتوخى تحقيق مصلحة المجتمع أولاً، وليس الشركات أو البيروقراطية». وأوضح أن الدول الأكثر نجاحاً في تطوير اقتصادها من المحلية إلى العولمة هي تلك التي رسمت لنفسها استراتيجية نمو داخلية مفصلية وتحلّت بالانفتاح، وشكلت تجارب دول شرق آسيا أفضل الأمثلة على ذلك، وأظهرت كيف أن الرأسمالية بمرحلتها العليا تعتمد على التكامل بين استراتيجية دولية وأخرى محلية، وعلى مزيج من مبادرات القطاع الحكومي والخاص.
وتحدث رودريك عن نظامين اقتصاديين، أحدهما يعتمد تخطيط السياسات الاقتصادية من الأعلى إلى الأسفل، وآخر ينطلق من مصالح جماعات الضغط الاقتصادية. ويفتقد النظام الأول للكثير من المعلومات والارتباط بالواقع، في حين يجعل الثاني من الدولة محكومة بمصالح جماعات الضغط. ويقع الاتجاه الاقتصادي الصحيح بحسب رودريك «في الوسط بين الإثنين». ودعا إلى نبذ الاعتماد على السياسات المالية والصناعية التقليدية والتعلّم من رجال الأعمال والتعرّف على مشاكلهم وإيجاد حلول لها، وجعل مصلحة المجتمع هي الهدف المقصود.
وتحدث رئيس مركز «جواثا» الاستشاري السعودي إحسان بوحليقة عن المرحلة المفصلية التي يمر بها الاقتصاد السعودي والتي تتطلب «استكمال بناء مقومّات تنمية مستدامة بأسرع وقت، والتعامل مع تحديات التوظيف الشامل والمُنتج، وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز مكانة الاقتصاد المحلي خارجياً، وتكامله مع الاقتصاد الإقليمي والعالمي». وتحدث عن تجربة العقد الماضي في السعودية مصنفاً إياها بأنها: «انتفاضة رصينة عبر إنفاق حكومي قياسي، لتنفيذ استراتيجية وخطط خمسية منبثقة منها وتطوير الضمان والخدمات الاجتماعية وتعزيز التنافسية». وتابع أن التحدي الأكبر أمام المخطط الاقتصادي السعودي هو ارتفاع معدل بطالة السعوديين الذي بلغ 10.5 في المئة عام 2009، وأوضح أن ما يعقّد الوضع أن كل خطة لخفض البطالة المحلية يقابلها وجود عرض منافس لعمال أجانب.
وعرض الأمين العام للتخطيط التنموي القطري إبراهيم الإبراهيم التجربة القطرية وأوضح أن القطاع الخاص يشكل 30 في المئة من الناتج المحلي للبلاد، وبيّن إبراهيم أسباب ضعف القطاع الخاص، بينها نظرة المؤسسات الحكومية للقطاع بأنه غير كفي. ولفت إلى صعوبات بيروقراطية ومالية وفّنية في إنشاء مؤسسات خاصة وتطويرها.
وتحدث الأستاذ في «جامعة البحرين» عبدالله الصادق عن خصوصية حجم الإنفاق الحكومي في الدول الخليجية لارتباطه بالإيرادات النفطية وليس بحركة الاقتصاد.
وأوضح انه يتمثل تطوير دور الدولة مستقبلاً بتقليص اعتمادها على إيرادات النفط، الذي لا تتحكم بسعره، وإشراك القطاع الخاص بإنجاح عملية خصخصة المرافق الحكومية. وتابع انه يتطلب تنويع مصادر إيرادات الموازنة العامة اعتماد نموذج اقتصادي يسمح للدولة أن تُنفق وتسجل عجزاً في حال تراجع الدورة الاقتصادية، وتحقق فائضاً في دورة انتعاش الاقتصاد المحلي.
وأشار نائب الرئيس التنفيذي لشركة «تطوير» النفطية عادل المؤيد إلى أن النمو السكاني في الخليج يتجاوز نمو الطاقة الإنتاجية للنفط، إذ يتوجب على المنطقة أن توجد 300 ألف وظيفة جديدة سنوياً. وتبلغ اليد العاملة في الخليج حالياً 15 مليون فرد، بينها 40 في المئة قوة عمل أجنبية. وتعتبر منطقة مجلس التعاون الخليجي أحد أكثر مناطق العالم ذات فئة عمرية شابة، فنسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن الخامسة وعشرين عاماً تبلغ 61 في المئة في السعودية.