%7.1 نمو سنوي لوضع المملكة بين أفضل 15 اقتصادا عالميا

اعتبر الخبير الاقتصادي، عضو مجلس الشورى السابق، الدكتور إحسان بوحليقة أن الاقتصاد المحلي يحتاج لمعدل نمو اقتصادي سنوي يصل إلى 7,1% في كل عام لتكون المملكة ضمن 15 اقتصادا عالميا، وهو أحد الأهداف التي تسعى إليها الرؤية الوطنية.
وأكد بوحليقة خلال محاضرة له حول الأبعاد الاقتصادية لرؤية 2030 بمنتدى الثلاثاء الثقافي مساء أول من أمس بالقطيف أن الرؤية بحاجة إلى تمويل مناسب لإنجاحها وهذا يتطلب استقرار تمويل الميزانية، مشيرا إلى أن الميزانية وضعت برنامجا لإعادة الهيكلة من 14 نقطة من بينها تخفيض الإنفاق الحكومي والدعم والمصاريف الجارية، واستحداث ضريبة القيمة المضافة.

الرؤية والإستراتيجية
فرق بوحليقة بين الرؤية والإستراتيجية، موضحا أن الرؤية تعتمد على النظرة الذهنية للمستقبل، وتعتبر تطلعات بعيدة المدى، بينما الإستراتيجية تكون لها أهداف واضحة وقابلة للقياس ولفترة زمنية أقصر. مشيرا إلى الخطط الخمسية التي أطلقتها الحكومة منذ عام 1970 قبل 46 سنة، وكان ضمن أهدافها تنويع مصادر الدخل، لم تحقق هذا الهدف بسبب غياب الرؤية والمنظور بعيد المدى.

تجارب ناجحة
العديد من الدول التي أطلقت رؤى وطنية وفقا لبوحليقة نجحت تجاربها بشكل كبير، كالهند وتركيا والصين وماليزيا وسنغافورة، حيث وضعت لها تطلعات بعيدة المدى ووفرت مختلف سبل تحقيقها، كتوفير الدعم الحكومي المالي لها، وجعلها مؤثرة في تغيير الفكر الاقتصادي بشكل عام.

عوامل رئيسية
اعتبر الخبير الاقتصادي أن وجود الرؤية ضرورة لأي نمو وتطور اقتصادي دائم. ويعتمد نجاحها على 4 عوامل رئيسية تتمثل في إيجاد توافق وطني عام حولها عبر فهمها واستيعاب تطلعاتها والوعي بها، وأن يتوفر دعم حكومي شامل لتنفيذها والإصرار على المواصلة فيها، وأن تكون هناك آليات واضحة لتنفيذها، ووجود فلسفة اقتصادية واضحة.

إدارة الثروات
بوحليقة أكد أن الإصلاحات السياسية ليست شرطا لنجاح الرؤية، مستدلا على ذلك بتجارب عدد من الدول التي نجحت في تحقيق رؤيتها الاقتصادية دون القيام بإصلاحات سياسية كشرط مسبق.

إعادة هيكلة الدعم
وتطرق الدكتور بوحليقة إلى ضرورة إعادة هيكلة منظومة الأمان الاجتماعي بحيث يكون الدعم الحكومي موجها لتستفيد منه الشرائح ذات الحاجة الفعلية من طبقات المجتمع.