شاب مكافح : الوزير معنا والأمانة ضدنا

على الرغم من قرارات وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تصب لصالح الباعة الجائلين السعوديين وإعطاء الفرصة للمواطن حتى يتمكن من البيع والتكسب بالطرق المشروعة من خلال عرض بضاعته في مواقع مناسبة، وتأكيدات الوزارة على الأمانات والبلديات بعدم مضايقة الباعة السعوديين، بل إن مضايقتهم تعتبر مخالفة للمادة 1/2 من اللائحة التنظيمية للباعة الجائلين،إلا أن أمانة جدة وبلدياتها الفرعية لم تلتزم بهذه القرارات ولم يقتصر دور مراقبيها على مضايقة الباعة السعوديين فحسب، بل تجاوز ذلك إلى منعهم من البيع وتغريمهم واستدراجهم إلى أقسام الشرطة.
يقول سعد القرني أحد الباعة على كورنيش جدة: نظام الأمانة يقتصر على فئة محددة هي الفئة المقتدرة ماليا بحيث لم يراع غير القادرين على الدفع من الباعة الجائلين من مختلف شرائح المجتمع السعودي، لأن الحصول على «كشك» في كورنيش جدة يتطلب الدخول في مناقصة ب(200 ألف ريال).
وفي المقابل لم توفر الأمانة بدائل أو آليات عمل لتمكيننا من الحصول على تلك الأكشاك ولم تتركنا (في حالنا) نسترزق بطرق مشروعة ونظيفة ورغم اننا نقدم الشاي والقهوة على الحطب حفاظا على الموروث الثقافي إلا أننا نفاجأ بمنعنا من البيع من مراقبي الأمانة، فيما الباعة الوافدون من الجنسية البنغالية تحديدا يحتكرون أكشاك البيع على طول الكورنيش على بعد أمتار منا ولا يتم منعهم أو مضايقتهم وحتى الأكشاك التي يمتلكها سعوديون محصورة على أسماء محددة ويعمل بها باعة من نفس الجنسية البنغالية. فلماذا لا تتم مراعاتنا نحن أبناء البلد العاطلين عن العمل في ممارسة هذه النشاطات الصغيرة؟ ولماذا تتم مطاردتنا ومضايقتنا واستفزازنا ورمي أدواتنا من قبل مراقبي الأمانة؟ ولماذا تفرض علينا غرامات مالية تتراوح ما بين (200 إلى 5000 ريال) بحجة المخالفات؟ ولا نرى أحدا من هؤلاء الوافدين ترمى أغراضه ويغرم ماليا؟
ومن جهته يؤكد أنس الغامدي أحد الباعة الجائلين أن منطقة الكورنيش وأبحر محتكرة من قبل عمالة وافدة من جنسية واحدة لا يفكرون سوى في أنفسهم ولا يفيدون سوى بني جلدتهم بينما هناك أرامل ومطلقات من أبناء البلد يمارسن نفس النشاط ويتعرضن للمضايقة وتعقيد إجراءات منحهن رخصا نظامية وأكشاكا تحفظ كرامتهن وتعفهن عن السؤال والحاجة، كما أن هناك الكثير من الشباب الذين يعانون أيضا من هذه المضايقات.
أما فيصل القرني أحد الباعة الجائلين فينفي عن الشاب السعودي الاتهام الذي يصمه بأنه لا يعمل سوى في مكتب وبمرتب عال فقط، وأكبر دليل على عدم صحة هذا الاتهام نحن الذين نسعى لتوفير قوت أبنائنا وأسرنا ولا نجد سوى تفضيل الوافد علينا وعدم تسهيل إجراءات حصولنا على منافذ بيع صغيرة، فيما نتعرض للإغراء بالمال من قبل هؤلاء لفتح سجلات تجارية لهم بأسمائنا مقابل راتب شهري، ومع استمرار التضييق علينا وتعقيد الإجراءات والغبن، لم نعد متأكدين من إمكانية صمودنا وقتا أطول أمام هذه الإغراءات، متسائلا: هل كان ذنبي أنني أسعى لتأمين قوت أبنائي وأسرتي حتى أستفز وأقتاد بشكل مستمر إلى مراكز الشرطة وإجباري على كتابة التعهد تلو التعهد والغرامة تلو الغرامة، فضلا عن سوء المعاملة من مسؤول الأمانة حينما أراجعه لمعرفة سبب فرض غرامة 5 آلاف ريال وهي في الأصل 200 ريال بحجة تكرار المخالفة؟ وهل مطلوب منا كشباب سعودي عاطل عن العمل أن نجلس في بيوتنا وننتظر إعانة حافز (2000 ريال)؟ إلى ذلك يطالب الشباب الجهات ذات العلاقة بتخصيص أماكن ومنافذ للبيع تتواءم مع أوضاعهم وإمكاناتهم المالية البسيطة، والعمل على إيجاد نظام غير المناقصات المكلفة لتمكينهم من البيع في «أكشاك» الكورنيش وأبحر بصفتها رافدا لكل السياح القادمين من خارج مدينة جدة، مناشدين المسؤولين وصناع القرار بمراعاة ظروفهم ودعمهم وإفساح المجال أمامهم للعمل في منطقة الكورنيش وأبحر، ومنحهم تراخيص نظامية تحميهم من مضايقة الأمانة وبطش الباعة الوافدين. وتعليقا على أوضاع الباعة الجائلين السعوديين والتضييق عليهم أفاد المتحدث الإعلامي باسم الأمانة الدكتور عبدالعزيز النهاري بأن من يمارس هذا النشاط يجب أن تنطبق عليه الشروط الموضوعة من قبل أمانة محافظة جدة وفي حال عدم مطابقة الشروط أو بعضها فللأمانة الحق في اتخاذ ما تراه مناسبا