المملكة تحرص على تجنب الحوادث النووية وتعزز اللغة السملية للطاقة في الشرق الأوسط

اكدت المملكة حرصها على بذل كل جهد ممكن لتجنب المخاطر والحوادث النووية وأنها وقعت على أهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالاستخدامات السلمية والآمنة للطاقة الذرية.
وأبدى رئيس وفد المملكة رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني في كلمته التي ألقاها في القمة النووية التي اختتمت أعمالها في سول أمس، رغبة المملكة في تبني برنامج طموح للاستخدامات السلمية للطاقة النووية تمشيا مع هدفها الاستراتيجي في تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة،مع إدراك المملكة لأهمية تصميم وإنشاء نظم الحماية المادية للموارد والمنشآت النووية بما يتوافق مع أهداف الحماية المادية والمعايير الموصى بها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتحقيق الأمن النووي.
واكد اليماني دعم المملكة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1540، وقال إن المملكة تتطلع إلى تفعيل هذا القرار وتعزيز سبل التعاون الدولي بما يخدم الأمن والسلم في العالم.
وأعلن تبرع المملكة بمبلغ 500 ألف دولار تنفيذا للفقرة العاملة رقم (7) من منطوق القرار 1977 الذي بموجبه تم تمديد القرار رقم 1540 لمدة 10 سنوات.
وأكد اليماني "إن عضوية المملكة في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيعزز من دعمها لأنشطة الوكالة الخاصة بالأمن والأمان النوويين وهما هدفان تسعى قمتكم الموقرة لتحقيقهما مستقبلا".
وأكد "حرص حكومة المملكة على بذل كل جهد ممكن لتجنب المخاطر والحوادث النووية ولتحقيق ذلك في منطقة الشرق الأوسط، فإننا نعمل بقوة للتحضير لمشاركة كافة دول المنطقة في المؤتمر الدولي الذي سينعقد في هلسنكي العام 2012 وذلك لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية بناءً على ما جاء في الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي الذي انعقد في مايو 2010 في نيويورك والذي أعلنت فيه حكومة المملكة عن تبرعها للمساهمة في الصندوق الطوعي المنشأ لهذا الغرض".
وكان قادة الدول المشاركون في القمة تعهدوا في البيان الختامي للقمة أمس باتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة الإرهاب النووي بما فيها الحد من الاستخدام المدني لليورانيوم العالي التخصيب والذي يمكن أن يستعمل لصنع قنابل. وأعاد القادة "التأكيد على أهدافنا المشتركة لنزع السلاح النووي وانتشاره والاستخدام السلمي للطاقة النووية".
وتابع أن "الإرهاب النووي لا يزال أحد أخطر التهديدات لأمن العالم" و"مكافحة هذا التهديد تتطلب إجراءات حازمة على صعيد كل دولة وتعاونا دوليا بالنظر إلى العواقب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية المحتملة".
وشدد على أن "المسؤولية الأساسية" لكل الدول هي في حماية المواد النووية حتى لا يصل إليها الإرهابيون.