50 ألف دينار للتنازل عن الجنسية الكويتية

قدم عدد من النواب الكويتيين اقتراحا بقانون في شأن ازدواجية الجنسية، قضى بتشكيل لجنة تحت إشراف وزير الداخلية تسمى (لجنة معالجة أوضاع مزدوجي الجنسية ) تختص باستقبال طلبات الإفصاح عن الازدواجية ومعالجة أوضاع مقدميها على أن يستمر عملها لمدة 18 شهرا.
ويتضمن الافصاح طلبات من يرغب في التنازل عن الجنسية الكويتية مع احتفاظه بجنسيته الأجنبية، أو يرغب في الاحتفاظ بجنسيته الكويتية إلى جانب جنسيته الأجنبية، أو من يرغب في الاحتفاظ بجنسيته الكويتية من دون جنسيته الأجنبية، على أن يمنح أصحاب الطلبات المذكورة تعويضا ماليا لا يقل ولا يزيد على خمسين ألف دينار مكافأة له على إفصاحه، مع إصدار مرسوم بإسقاط جنسيته الكويتية أو سحبها حسب الأحوال.
ووفقا لمقترح القانون الذي قدمه النواب عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل وعدنان المطوع وفيصل الدويسان فان جميع أصحاب الطلبات المذكورة من الذين يرغبون في الاحتفاظ بجنسيتهم الأجنبية إلى جانب الجنسية الكويتية التي يحملونها، يتقرر وجوبا وبقوة القانون - بشأنهم الموافقة على الازدواجية في جنسية صاحب الطلب بقرار يصدر من وزير الداخلية، على أن يحرم حرمانا مؤبدا صاحب كل طلب إفصاح من حق تولي الوظائف القيادية في جميع وزارات الدولة والأجهزة والإدارات التابعة لها والمؤسسات والهيئات العامة الملحقة والمستقلة، أو أن يكون في منصب بدرجة وكيل وزارة أو وكيل مساعد.
وقضى الاقتراح بقانون انه «عند انتهاء المدة المقررة لتطبيق هذا القانون الواردة في المادة الثانية منه، فلا يجوز قبول أي طلب جديد من طلبات الإفصاح المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون، ولا يجوز منح مزدوج الجنسية حق الاختيار بين الجنسية الكويتية أو الجنسية الأجنبية، ويجب صدور مرسوم بإسقاط جنسيته أو سحبها حسب الأحوال، وذلك خلال شهر من تاريخ اكتشاف حالة الازدواجية في جنسيته بأي وسيلة كانت».