احالة قضايا تمويل المنظمات الاهلية في مصر للقضاء

قالت مصادر قضائية ان 40 نشطا مصريا وأجنبيا بينهم 19 امريكيا يخضعون لحظر سفر بشأن عملهم في منظمات تروج للديمقراطية وجماعات اخرى أحيلوا يوم الاحد الى القضاء مما يعمق الخلاف بين مصر والولايات المتحدة.
ووجهت واشنطن التي تقدم 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية سنوية لمصر انتقادا شديدا للحملة التي شنتها السلطات المصرية على المنظمات غير الحكومية. ولجأ عدد غير معروف من المواطنين الامريكيين الى سفارة بلادهم في القاهرة.
وستؤدي هذه الخطوة الى زيادة توتر العلاقات مع الولايات المتحدة التي كانت تعتبر مصر خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك حليفا اقليميا حيويا وركيزة اساسية في سياستها تجاه الشرق الاوسط.
وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية للصحفيين "نشعر بقلق بالغ من هذه الانباء ونسعى للحصول على ايضاحات من مصر."
ويقول مسؤولون مصريون ان الحملة جزء من تحقيق في التمويل الاجنبي للمنظمات الاهلية. وبالنسبة للسلطات فان القضية قانونية حيث ترى ان المنظمات الاهلية انتهكت القانون بتلقيها تمويلات اجنبية دون موافقة الحكومة.
ويقول نشطاء ان المجلس العسكري يستخدم على الارجح القضية لاثارة الحس القومي وصرف الانتباه عن الانتقادات التي يوجهها المحتجون للجيش بشأن تعامله مع التحول للحكم المدني.
وقال مصدر قضائي لرويترز "قضايا 40 متهما مصريا وأجنبيا أحيلت لمحكمة جنايات القاهرة بشأن التمويل الاجنبي".
وحتى قبل احالة قضايا المنظمات الاهلية للقضاء حذرت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون من احتمال تضرر العلاقات مع مصر اذا لم تحل القضية.
وقالت كلينتون للصحفيين في ميونيخ حيث التقت بوزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو على هامش مؤتمر امني دولي "نحن واضحون جدا بأن هناك مشكلات تنجم عن هذا الموقف من الممكن ان تؤثر على بقية علاقاتنا مع مصر. ونحن لا نريد ذلك."
ومنعت السلطات مواطنين امريكيين ومن جنسيات اخرى من مغادرة مصر من بينهم سام لحود المدير الاقليمي للمعهد الجمهوري الدولي وابن وزير النقل الامريكي.
وقال المعهد الجمهوري الدولي في بيان "ان الهجوم المتواصل على منظمات مدنية امريكية والمانية ومصرية ليس عملية قضائية مشروعة. انها جهود لها دوافع سياسية لسحق (منظمات) المجتمع المدني الناشئة في مصر تدار عبر المحاكم وفي جزء منها على ايدي المتبقين من عهد مبارك."
وقال مسؤولون امريكيون بعد فترة وجيزة من نشوب الخلاف في اواخر ديسمبر كانون الاول انهم تلقوا تطمينات من القيادة المصرية بأن القضية ستحل. واعقب ذلك محادثات مع المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم واخرين. ولكن اتسعت هوة الخلاف بدلا من ذلك.
وتقول جماعات المجتمع المدني ان المجلس العسكري الحاكم امر بالمداهمات للتضييق على النشطاء الذين قادوا الانتفاضة التي اطاحت بمبارك ويقودون الان الدعوة لتسليم الجيش السلطة لمدنيين.
وقال بيان اصدره قاضيا التحقيق واطلعت عليه رويترز ان النشطاء المحولين للمحاكمة بينهم 19 امريكيا بينهم سام لحود. وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية ان بين المتهمين أيضا 16 مصريا فضلا عن جنسيات أجنبية أخرى ألمانية وصربية ونرويجية وفلسطينية وأردنية.
وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة للمتهمين ادارة منظمات دون الحصول على التصاريح المطلوبة. وقال احد القضاة ان التحقيقات تجري مع مصريين في قضايا مشابهة.
وقال عمرو رشدي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان ان وزير الخارجية محمد كامل عمرو قال لكلينتون خلال اجتماع معها ان كل المنظمات مهما كانت جنسياتها يجب ان تلتزم بقوانين التسجيل المصرية.
وقال المعهد الديمقراطي الوطني وهو احد المنظمات الامريكية التي تواجه الحملة الامنية المصرية ويواجه موظفون فيه حظر السفر انه بدأ عمله عام 2005 وانه يحاول منذ ذلك العام الحصول على التراخيص اللازمة دون جدوى.
لكن المعهد يقول انه عمل بشكل معلن منذ ذلك الوقت وانه كان يتعامل مع مسؤولين مصريين بشكل معتاد.
وتقوم ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما حاليا بوضع اللمسات الاخيرة على ميزانية السنة المالية 2013 المقرر عرضها في 13 فبراير شباط والمتوقع ان تشمل استمرار تقديم المساعدات العسكرية لمصر الا انها قد تكون عرضة لشروط جديدة يفرضها المشرعون الامريكيون. ومن الشروط المتوقعة اثبات التزام السلطات العسكرية المصرية باجراء انتخابات حرة ونزيهة وحماية حرية التعبير وحرية تكوين جمعيات وحرية العقيدة.