منظمات مدنية أمريكية: نشطاؤنا يواجهون السجن في مصر

قال رؤساء منظمات مدنية امريكية تدعم الديمقراطية إن نشطاء يعملون لحساب هذه المنظمات يواجهون السجن في مصر نتيجة اتهامات باطلة وجهت لهم.
وفي شهادة معدة مسبقا عن القضية التي تسببت في توتر العلاقات بين واشنطن والقاهرة، نفى رؤساء هذه المنظمات القيام بأي شيء غير قانوني أو غير لائق.
وقالوا إن الحملة على منظمات المجتمع المدني هي محاولة واضحة من جانب الحكام العسكريين في مصر لإخراج الديمقراطية عن مسارها وان الموجه الأساسي للاتهامات وهي وزيرة التنمية الدولية فايزة أبو النجا من وزراء الحكومات السابقة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وقالت لورن كرينر رئيس المعهد الجمهوري الدولي للجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس في شهادة معدة مسبقا “المحاكمة مع احتمال عقوبة السجن هي النتيجة الأكثر ترجيحا فيما يبدو لطاقمنا
ومن بين الأمريكيين الذين يجري التحقيق معهم في مصر سام لحود مدير المعهد الجمهوري الدولي في مصر وهو ابن وزير النقل الأمريكي”.
وتم توجيه اتهامات إلى 43 ناشطا مصريا واجنبيا بعد ان اقتحم محققون مكاتب منظمات المجتمع المدني يوم 29 ديسمبر الماضي ومصادرتهم لأجهزة كمبيوتر ومعدات أخرى وأموال ووثائق، وبينهم 19 امريكيا منعوا من مغادرة البلاد ولجأ بعضهم للسفارة الأمريكية.
وتشمل الاتهامات مزاعم عن أن النشطاء يعملون لدى منظمات غير مسجلة بشكل قانوني في مصر. وتقول المنظمات إنها تسعى منذ فترة طويلة للتسجيل.
ويزعم كذلك انهم خالفوا القانون بقبول تمويل أجنبي – على شكل منح من الحكومة الأمريكية – دون موافقة الحكومة المصرية.
وتقول الحكومة المصرية إن المسألة قانونية وليست سياسية. ولكن في واشنطن قال الكونجرس وإدارة الرئيس باراك أوباما إن التحقيقات تهدد مساعدات عسكرية لمصر تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار.
وقال ديفيد كريمر رئيس فريدم هاوس إن غارة قوات الأمن المصرية على مكاتب المنظمات يوم 29 ديسمبر غير مسبوقة.
وأضاف “فلم نواجه نحن أوشركاؤنا حتى في عهد حسني مبارك مثل هذه الهجمات”.
وقال كين ولاك رئيس المعهد الديمقراطي الوطني إن وسائل الإعلام المصرية اوردت العديد من الاتهامات الباطلة والمضللة.
وقال كريمر إنه من بين المنظمات العشر التي تمت الإغارة عليها هناك خمس منظمات أجنبية (اربعة أمريكية وواحدة ألمانية) وخمس منظمات مصرية.
واضاف أن 400 منظمة مصرية غير حكومية أخرى يجري التحقيق بشأنها تواجه ضغوطا “متواصلة” من الحكومة.
وتابع “الحملة على منظمات المجتمع المدني تمثل عملا واضحا لتعطيل التحول الديمقراطي في مصر”.
وقال كريمر ان الوزيرة أبو النجا سعت للسيطرة الكاملة على تمويل كل المساعدات غير العسكرية لمصر واستاءت من قرار إدارة أوباما العام الماضي بتحويل نحو 20 مليون دولار بشكل مباشر للمعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني بغرض مساعدة مصر في الانتخابات.
رويترز | واشنطن