صحيفة "الإندبندنت" تواصل نشر الادعاءات الكاذبة والسفير السعودي يرفضها

رفض السفير السعودي في لندن ما نشرته صحيفة "الإندبندنت" عن أحداث العوامية التي وقعت في مدينة القطيف في السعودية في وقت سابق، حيث أكد أنه "من المستغرب أن نقرأ تقريراً عن الحادثة بعد يومين في الصحيفة البريطانية يقدم صورة معكوسة للأحداث".
ورأى السفير السعودي الأمير محمد بن نواف أن التقرير الذي جاء بعنوان "الشرطة تفتح النار على متظاهرين مدنيين" هو "غير مقبول".
وقال: "يمكن للمرء في السياق العادي للأمور أن يقبل مثل هذا التحريف وعدم الدقة باعتبارهما أمراً عارضاً، لكن الرسالة التي حملها العنوان كانت واضحة، وهي أن يوماً دموياً وقع في القطيف، وأن حكومة المملكة مثلها مثل بعض الحكومات الأخرى في المنطقة في تعاملها الدموي مع مواطنيها، وهو أمر لا يمكن أن تقوم به حكومة المملكة مع أبناء شعبها".
وذكر الأمير محمد بن نواف من خلال رسالة نشرتها صحيفة "الحياة" اليوم أن "هذا التصرف من الصحيفة أمر مثير للشك وغير مقبول، خصوصاً مع وجود سابقة أخرى للصحيفة في هذا الخصوص، إذ سبق أن قامت في وقت سابق من العام الحالي بنشر ادعاءات بأن أوامر صدرت لقادة الشرطة في المملكة بإطلاق النار وقتل المتظاهرين العٌزّل، ولكنها اعترفت في وقتها بعدم صحة هذه المزاعم، وقبلت بحكم القضاء عليها في هذا الشأن".
وقال في رسالة وجّهها إلى صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، رداً على تقريرها "رجال الشرطة تحلوا بدرجة عالية من ضبط النفس، إثر قيام مجموعة من المتظاهرين الشهر الماضي بإطلاق النار على مركز للشرطة في محافظة القطيف، ما تسبب في سقوط عدد من الضحايا"، مشيراً إلى أن "رجال الأمن استعادوا الهدوء بعد استعمال الرصاص المطاطي ضد المهاجمين. ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي (اليوتيوب) لقطات لهذا الهجوم الذي شنته مجموعة من المتظاهرين على مركز الشرطة".
وأضاف: "نحن لا نطلق النار على المتظاهرين في الشوارع، كما أنه من غير المفيد في هذه الأوقات الصعبة اليوم في منطقة الشرق الأوسط أن تقوم صحيفة "الإندبندنت" وحدها من بين كل الصحف، بنشر قصص وادعاءات غير صحيحة".
ونقلا عن محامي السفارة توني بالارد في خطاب إلى "الإندبندنت": "الاعتراض على التقرير الذي نشرته الصحيفة بعنوان "الشرطة تفتح النار على متظاهرين مدنيين"، لا يؤخذ عليه عدم دقته فقط، وإنما أيضاً مدى تأثيره في مجريات الأحداث في السعودية، فهذا الخبر لم يستند إلى حقائق وإنما بُني على تحامل واضح، مثله في ذلك مقال روبرت فيسك "صحوة العرب" الذي نشر مطلع هذا العام، مشيراً إلى أن هذا الخبر ظهر لدعم هذا التحامل الذي يفوق التوقعات، والذي يُظهر حكومة المملكة كأنها تقتل وتقمع مواطنيها".
واعتبر المحامي أن ذلك التحامل "موجود بين مراسليكم ومحرريكم يظهر في كل التغطيات للأحداث الجارية في السعودية كما حدث في مناسبتين سابقتين، بحيث أن هذا يقود إلى التشويش".
يذكر أن الصحيفة وافقت على تعديل العنوان، بحيث يتم توضيح أنه نقل عن ادعاء لأحد المتظاهرين وليس الحقيقة. لكن السفارة رفضت بشدة وهددت باللجوء إلى المحكمة، مما أجبر الصحيفة على الرضوخ والقبول بنشر التوضيح الذي أرسله الأمير محمد بن نواف إلى الصحيفة.
يذكر أن ولي العهد السعودي ووزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز سبق وكسب قضية رفعها على نفس الصحيفة اتهمته باصدار أوامر إلى الشرطة بإطلاق النار على متظاهرين عزل خلال الثورات العربية، حيث حصل على تعويض "كبير" أكد تبرعه به للجهات الخيرية.
وكانت الصحيفة نشرت في 15 نيسان/أبريل مقالا عن "الربيع العربي" بعنوان "طال الوقت" كتبه الصحافي فيسك، وقال فيه إن الأمير نايف أمر قادة الشرطة "بإطلاق النار وقتل متظاهرين عزل دون رحمة".
وقال الصحافي المخضرم والحائز على جوائز في مقاله إن الأمر كان "استثنائياً ومثيراً للغضب"، ويجب أن تحقق فيه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.