أوضح السفير السعودي لدى المملكة المتحدة الأمير محمد بن نواف، أن حكومة المملكة لا تتعامل مع شعبها بشكل دموي، ولا تطلق النار على المتظاهرين في الشوارع، وقال في رسالة وجّهها إلى صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، رداً على تقرير نشرته بعنوان «الشرطة تفتح النار على متظاهرين مدنيين»، إثر قيام مجموعة بإثارة الشغب بتجمعهم بالدراجات النارية، ومهاجمتهم رجال الأمن بقذائف «المولوتوف» وأسلحة رشاشة تم استجلابها من أحد الأحياء المجاورة لمكان التجمع في بلدة العوامية (شرق المملكة)، وقال إن رجال الأمن السعودي استعادوا النظام والهدوء بعد استعمال «الرصاص المطاطي» ضد المهاجمين. وذكر الأمير محمد بن نواف في رسالته (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، أن رجال الشرطة تحلوا بدرجة عالية من ضبط النفس، إثر قيام مجموعة من المتظاهرين الشهر الماضي بإطلاق النار على مركز للشرطة في محافظة القطيف، ما تسبب في سقوط عدد من الضحايا، مشيراً إلى أن رجال الأمن استعادوا الهدوء بعد استعمال الرصاص المطاطي ضد المهاجمين. ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي (اليوتيوب) لقطات لهذا الهجوم الذي شنته مجموعة من المتظاهرين على مركز الشرطة. وأشار سفير الرياض لدى لندن إلى أنه من المستغرب أن نقرأ تقريراً عن الحادثة بعد يومين في صحيفة «الإندبندنت» يقدم صورة معكوسة للأحداث، إذ جاء التقرير بعنوان «الشرطة تفتح النار على متظاهرين مدنيين»، ولفت إلى أنه «يمكن للمرء في السياق العادي للأمور أن يقبل مثل هذا التحريف وعدم الدقة باعتبارهما أمراً عارضاً، لكن الرسالة التي حملها العنوان كانت واضحة، وهي أن يوماً دموياً وقع في القطيف، وأن حكومة المملكة مثلها مثل بعض الحكومات الأخرى في المنطقة في تعاملها الدموي مع مواطنيها، وهو أمر لا يمكن أن تقوم به حكومة المملكة مع أبناء شعبها». وذكر الأمير محمد بن نواف أن «هذا التصرف من الصحيفة أمر مثير للشك وغير مقبول، خصوصاً بوجود سابقة أخرى للصحيفة في هذا الخصوص، إذ سبق أن قامت في وقت سابق من العام الحالي بنشر ادعاءات بأن أوامر صدرت لقادة الشرطة في المملكة بإطلاق النار وقتل المتظاهرين العٌزّل، ولكنها اعترفت في وقتها بعدم صحة هذه المزاعم، وقبلت بحكم القضاء عليها في هذا الشأن». وأضاف: «نحن لا نطلق النار على المتظاهرين في الشوارع، كما أنه من غير المفيد في هذه الأوقات الصعبة اليوم في منطقة الشرق الأوسط أن تقوم صحيفة «الإندبندنت» وحدها من بين كل الصحف، بنشر قصص وادعاءات غير صحيحة». وأوضح محامي السفارة توني بالارد في خطاب إلى «الاندبندنت» (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن الاعتراض على التقرير الذي نشرته الصحيفة بعنوان «الشرطة تفتح النار على متظاهرين مدنيين»، لا يؤخذ عليه عدم دقته فقط، وإنما أيضاً مدى تأثيره في مجريات الأحداث في السعودية، فهذا الخبر لم يستند إلى حقائق وإنما بُني على تحامل واضح، مثله في ذلك مقال روبرت فيسك «صحوة العرب» الذي نشر مطلع هذا العام، مشيراً إلى أن هذا الخبر ظهر لدعم هذا التحامل الذي يفوق التوقعات، والذي يُظهر حكومة المملكة كأنها تقتل وتقمع مواطنيها. وقال بالابرد إن هذا التحامل الموجود بين مراسليكم ومحرريكم يظهر في كل التغطيات للأحداث الجارية في السعودية كما حدث في مناسبتين سابقتين، بحيث أن هذا يقود إلى التشويش، وربما يؤثر في إدراك الموقف الحقيقي للمملكة، وهو الأمر الذي يتحتم على المملكة أن تتصدى له بكل حزم. ولفت المحامي إلى أن التحامل الذي ظهر في الصحيفة يدل على موقفها المتحيز من الأحداث في الشرق الأوسط، الذي يؤثر بصورة حادة في استقرار المنطقة كلها وليس المملكة وحدها. وعلمت «الحياة» أن سفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن، بمتابعة مباشرة من الأمير محمد بن نواف، بذلت جهوداً كبيرة في محاولة حسم الأمر مع الصحيفة، في بداية الأمر عبر تعديل الخبر أو نشر أي تصحيح له. وبعد أن أوضحت لها السفارة مدى تحامل خبرها، وافقت الصحيفة على تعديل العنوان، بحيث يتم توضيح أنه نقل عن ادعاء لأحد المتظاهرين وليس الحقيقة. لكن السفارة رفضت بشدة وهددت باللجوء إلى المحكمة، ما دعا الصحيفة إلى الرضوخ والقبول بنشر التوضيح الذي أرسله الأمير محمد بن نواف إلى الصحيفة. يذكر أن مصدراً مسؤولاً في وزارة الداخلية أوضح الشهر الماضي، أن مجموعة من مثيري الفتنة والشقاق والشغب في بلدة العوامية في محافظة القطيف قاموا بالتجمع بالقرب من دوار الريف في العوامية، والبعض منهم يستخدم دراجات نارية حاملين قنابل المولتوف، إذ شرعوا في مباشرة أعمالهم المخلة بالأمن، وبإيعاز من دولة خارجية تسعى للمساس بأمن الوطن واستقراره، ما يعد تدخلاً سافراً في السيادة الوطنية، فانساق وراءهم ضعاف النفوس ظناً منهم بان أعمالهم ستمر من دون موقف حازم تجاه من أسلم إرادته لتعليمات وأوامر الجهات الأجنبية التي تسعى لمد نفوذها خارج دائرتها الضيقة، وعلى هؤلاء أن يحددوا بشكل واضح إما ولاءهم لله ثم لوطنهم، أو ولاءهم لتلك الدولة ومرجعيتها.
