[frame="1 100"] [SIZE=4] [U] مساعدة الشركات النيوزيلندية في 5 قطاعات رئيسة لتوسيع وتطويرأعمالها في السعودية، و7000 طالب سعودي في نيوزلندا : مشروع العدالة العالمي يمنح نيوزلندا لقب أقل دول العالم تلوثاً وفق مؤشر سيادة القانون لعام 2011، بالاضافة الى اول دول العالم في مؤشر مدركات الفساد الذي اصدرته منطمة الشفافية الدولية 2010[/U] استضافت سفارة نيوزلندا في الرياض (اليوم) موتمرا، جمع مايقارب 100 من قادة رجال الأعمال في السعودية ورجال الأعمال من نيوزلندا مقيمين بالمملكة، بهدف تعزيز علاقات التجارة والاستثمار بين البلدين، حيث تابعوا عرضاً توضيحياً قدّمه المفوض التجاري النيوزيلندي في الشرق الاوسط وافريقيا السيد "ستيف جونز" وبحضور السيد "رودني هاريس" سفير نيوزلندا في المملكة. وفي تصريح له حول اللقاء أكد سعادة السفير "رودني هاريس" على أهمية هذه اللقاء لضمان تواصل الاهتمام بالاستثمار في كلا البلدين، وقال: " تشهد العلاقات بين السعودية ونيوزلندا تقارباً ملحوظاً انطلاقاً من المصالح المشتركة، وهو ما ينعكس بوضوح في توسيع العلاقات الدبلوماسية وإنشاء قنصلية عامة للسعودية في "أوكلاند"، التي تمثل الآن أكبر حضور دبلوماسي في نيوزلندا". أضاف "هاريس" : "يتجلى التعاون والثقة بين البلدين واضحاً عند النظر إلى قطاعين اثنين هما منتجات الألبان والتعليم، حيث تعد صناعة الألبان أكبر استثمار نيوزيلندي مستقل في السعودية، حيث تبلغ قيمة الاستثمار في مصنع "فونتيرا" بالدمام نحو 25 مليون دولار، وفيما يتعلق بقطاع التعليم فإن نحو 7000 من الشباب السعودي يتلقون دراستهم في جامعات نيوزلندا، من بينهم أكثر من 4000 طالب ضمن برنامج الملك عبد الله لابتعاث الطلاب". وخلال العرض التوضيحي استعرض "جونز" فوائد الاستثمار في نيوزلندا بالنسبة للشركات ورجال الأعمال السعوديين، حيث أوضح كيف أن نيوزلندا من الدول الحديثة الحرة الخالية من القيود التي تعيق الاستثمار مثل الدول القديمة، هذا إلى جانب طبيعتها النظيفة والخضراء، مشيراً إلى أنه في يونيو الماضي منح مشروع العدالة العالمي نيوزلندا لقب أقل دول العالم تلوثاً وفق مؤشر سيادة القانون، كما حصلت نيوزلندا في عام 2010 على اول دول من دول العالم في مؤشر مدركات الفساد الذي اصدرته منطمة الشفافية الدولية، بالإضافة الى دول الدنمارك وسنغافورة. أضاف "جونز" : "تُبرز كل هذه العوامل قيمة الاستثمار في نيوزلندا البلد الديمقراطي الذي ينعم بالاستقرار والانفتاح وانعدام الفساد، وتعتزم هيئة التجارة والمشاريع النيوزيلندية المساعدة في تمهيد الطريق لمجتمعي الأعمال في كل من السعودية ونيوزلندا". تمثل السعودية سوقاً تصديرية هامة بالنسبة لنيوزلندا، وخاصة للشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات، وتشير آخر الأرقام التجارية إلى نمو صادرات الأغذية والمشروبات من نيوزلندا إلى السعودية بنسبة 35% خلال 2009/2010. وفي العرض التوضيحي حدد "جونز" خمسة قطاعات رئيسة تهدف هيئة التجارة والمشاريع النيوزيلندية إلى مساعدة الشركات النيوزيلندية العاملة فيها على توسيع وتطوير أعمالها في السعودية، وتشمل الأغذية والمشروبات والقطاع البحري والطيران وتقنية المعلومات والاتصالات، وبوجه خاص قطاع الصحة والخدمات المهنية والاستشارات. أضاف "جونر" : "تهدف هيئة التجارة والمشاريع النيوزيلندية إلى تحرير الشركات النيوزيلندية المحتملة في هذه المجالات بشكل خاص، ويمكننا انجاز ذلك من خلال تشجيع شبكات الدعم للشركات في العاملة في السعودية والمساعدة في التحديد الدقيق لإمكانات الشركات والفرص المتاحة في الأسواق، ولشبكة الأعمال دور حيوي في ضمان تحقيق النجاح المنشود". يشار إلى أن شبكة الأعمال النيوزلندية السعودية تضم في عضويتها نحو 50 عضوا من رجال اعمال نيوزيلنديين يتخذون السعودية مقراً لهم، وجميعها من الشركات الرائدة في المجالات التجارية التي تعمل بها. لمحة عن "هيئة التجارة والمشاريع النيوزيلندية": "هيئة التجارة والمشاريع النيوزيلندية" هي وكالة التنمية الاقتصادية التابعة للحكومة النيوزيلندية، والتي تعمل على حفز النمو الاقتصادي من خلال المساعدة على رفع عائدات التصدير وتقوية الاقتصادات الإقليمية وتوفير المساعدة الاقتصادية التنموية للقطاعات الصناعية والشركات المستقلة. ومن خلال شبكة مكاتبها العالمية، تتعامل الهيئة مع شركات ومستثمرين دوليين، حيث تساعدهم على الاستفادة من فرص الأعمال التي توفرها نيوزيلندا. وينصب تركيز الهيئة على الصناعات والقطاعات التي تمتلك نيوزيلندا فيها مميزات تنافسية طويلة الأمد تمكنها من منافسة أسواق العالم والشركات التي تمتلك إمكانات نمو مميزة. للمزيد من المعلومات حول "هيئة التجارة والمشاريع النيوزيلندية"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: [url]www.nzte.govt.nz[/url] أو [url]www.newzealand.com/business[/url][/SIZE][/frame]
