المحامي أحمد السديري: يستعد لرفع دعوى ضد الخطوط السعودية بقضايا مكلف بها لصالح 55 طياراً سعودياً بشه

يعتزم محام رفع دعوى قضائية في ديوان المظالم بعد رمضان، ضد الخطوط الجوية العربية السعودية، بعد أن وكله 55 طيارا سعوديا، بمتابعة قضيتهم مع الخطوط التي رفضت تعيينهم. وقال ل«عكاظ» المحامي أحمد السديري إن «الطيارين حاصلون على شهادات للطيران من بريطانيا، أمريكا، جنوب أفريقيا، والأردن، وأنهوا الساعات الدراسية المطلوبة بزيادة 40 ساعة، ودرسوا اللغة الإنجليزية التخصصية واستوفوا جميع الشروط التي طلبتها منهم الخطوط في وقت سابق، ونجحوا فى دراستهم وحصلوا على إجازة الطيران ولم يبق إلا تدريبهم كمساعدين في الطائرات الجديدة إيرباص 320 والطائرات الصغيرة MD90 والطائرات البرازيلية وخلافها، لكن الخطوط السعودية امتنعت عن تعيينهم، بحجة عدم توافر شروط طبقتها بعد تخرجهم بعام ونصف»، مشيرا إلى أن القانون يحظر تطبيق مثل هذه الشروط بأثر رجعي. وبين أن من هذه الشروط إلزام الطيارين بأن تكون أعمارهم 27 سنة هجرية أو 26 سنة ميلادية، وهو شرط لم يكن مطبقا منذ نشأة الخطوط السعودية قبل 60 عام. وأوضح أن الخطوط طبقت على الطيارين شرطا آخر بأثر رجعي هو الحصول على شهادة التوفل في اللغة الإنجليزية وهي لغة بحسب وصفه ليس بالضرورة الحصول عليها للإلتحاق بالمهنة، إذ إن المطلوب الإلمام بلغة التخصص والمهنة، مشيرا إلى أن التوفل ربما يعيق الطيار عن معرفة لغة التواصل الخاصة بالطيران. وأضاف «هذه الشروط لا يلزم بها الطيارون الأجانب، فكثير منهم تتجاوز أعمارهم 35 عاما، كما أن الخطوط تلزم السعوديين بأن يكون مستواهم ست درجات بينما شركات الطيران في العالم تكتفي بمستوى أربع درجات فقط، إضافة إلى أنها تقبل تعيين الطيارين الأجانب بمستوى أربع درجات». وقال إن مسؤولين في الخطوط السعودية اعترفوا أن الخطوط عينت من 2006 حتى 2008 ما يزيد على 68 طيارا دون أن تتوافر فيهم الشروط الجديدة وهم على رأس العمل الآن، مشيرا إلى أن الخطوط السعودية ترسل الأجانب للتدريب وتمتنع عن تعيين السعوديين. من جانبه أوضح ل«عكاظ» مساعد المدير العام للخطوط السعودية للعلاقات العامة عبدالله الأجهر أنه «من حق أي مشتك أن يرفع دعواه للتظلم لأخذ حقه، وإذا رأت الجهات الرقابية أن لهم حقا سيأخذونه». وأضاف «لا أعرف أن عددهم 55 طيارا، بل هم مجموعة بسيطة لا يتعدون سبعة جرى تدريبهم، وأعطيت لهم الفرصة وفتحت لهم فصول للغة الإنجليزية». وبين أن الشروط التي أعطيت للطيارين مكتوب في أولها أنها غير ملزمة للخطوط السعودية، مضيفا «هناك مستجدات في صناعة النقل الجوي، ومن هيئات السلامة والطيران وأمور كثيرة لا بد أن توضع في الاعتبار، والسعودية لها متطلبات لا بد من تأمينها». وعما أثير بشأن وجود طيارين أجانب، أوضح أن الخطوط سبق أن نفت وجود هذا الأمر، مؤكدا أن نسبة السعودة في قطاع الطيارين تصل إلى 90 في المائة، وهناك طيارون منذ زمن موجودين في المؤسسة على طائرات كبيرة برتبة مستشار وليس متدرب أو مساعد طيار. وزاد «هؤلاء المشتكون الآن متدربون على حسابهم الخاص وليس على حساب الخطوط في دول متعددة، ولما اختبروا لم يحصلوا على النسبة المطلوبة، والمؤسسة لديها شروط حققتها، وإذا ارتأت الجهات المسؤولة أحقية توظيفهم فإنهم سيوظفون». وقال إن مراعاة عامل السن في الطيار أمر مهم، إذ إن الخطوط تصرف مبالغ طائلة على تدريبهم ومن حقها أن تستثمرهم لسنين أكثر.