العاهل المغربي يدعو البرلمان إلى التزام النزاهة

في خطاب رسمي أمام البرلمانيين الجمعة، لم يتجاوز 10 دقائق، طالب العاهل المغربي، محمد السادس، المؤسسة التشريعية بصياغة "مدونة أخلاق ذات بعد قانوني"، وذلك في سياق القطيعة مع الممارسات القديمة التي التصقت بالبرلمان في مرحلة ما قبل الربيع السياسي المغربي الناعم.
وطالب الملك محمد السادس، النواب بالشجاعة والحزم في مواجهة توقعات الشارع المغربي، وذلك في إشارة إلى السياق الزمني الذي دخله المغرب ما بعد الانتخابات التشريعية في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وما بعد تصويت المغاربة على دستور يوليو/تموز 2011.
صحافيون في طريقهم للبرلمان لاحتجازهم بقاعة مطعم البرلمان
وحث الملك محمد السادس، البرلمانيين على المشاركة في أعمال المؤسسة التشريعية مع احترام المعارضة، مطالبا بالوصول إلى مصالحة مع كل الذين أصابتهم خيبة أمل في العمل السياسي، وذلك انطلاقا من أهمية المؤسسة التشريعية في البناء الدستوري الجديد، لما يسميها المراقبون في المغرب بالمملكة المغربية الثانية، التي أتت في أعقاب دستور يوليو 2011.
ورسم العاهل المغربي خريطة طريق جديدة للسنة التشريعية الثانية لأول حكومة مغربية يقودها الإسلاميون، داعيا البرلمان إلى إعطاء الأولوية في التشريع لما تسمى في المغرب بالجهوية كنظام للإدارة في المملكة، مع إعادة النظر في مجلس المستشارين، الغرفة الثانية في البرلمان، وذلك قبيل الانتخابات المحلية التي ينتظرها الرأي العام، والتي تتحدث التسريبات الصحافية أنها ستكون خلال العام المقبل 2013.
إصلاح العدالة
عبد الإله بن كيران وصل للبرلمان على متن سيارته الفاخرة
وشدد العاهل المغربي على ضرورة مساهمة المؤسسة التشريعية في ملف إصلاح العدالة، انطلاقا من الالتزام بالدستور، وجعل استقلالية القضاء حجرا للزواية.
وفي إشارة مباشرة لملف الأمازيغية، دعا الملك إلى ضرورة اعتماد البرلمانيين للقوانين المحدثة للمجلس الوطني للغات الذي ينص عليه الدستور الجديد للمملكة، بعيدا عن الحسابات الضيقة.
ووجه العاهل المغربي المؤسسة التشريعية إلى مزيد من الاهتمام بالملفات الخارجية للرباط، لخدمة قضايا المملكة فيما يتعلق بنزاع الصحراء والعلاقات الثنائية مع أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وتسويق الإصلاحات التي يقوم بها المغرب دوليا.
برلمانيون بزيهم التقليدي في طريقهم لولوج المؤسسة التشريعية
ويعد افتتاح العاهل المغربي للدورة التشريعية الخريفية للبرلمان، كما تسمى في المغرب، الأول من نوعه منذ وصول أول حكومة يقودها الإسلاميون، ويتطلع المراقبون إلى ما ستنتجه السنة الثانية للبرلمان الحالي، من قوانين تطبيقية للدستور الجديد.
هذا واشتكى الصحافيون المغاربة، في جلسة افتتاح البرلمان، من متابعتهم للخطاب عبر قاعة تلفزيونية مغلقة. واستنكر الصحافيون هذه المعاملة التي وصفوها بغير اللائقة، بعد أن جرت العادة أن يتم تخصيص أماكن لهم في قاعة مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان، لمتابعة كواليس الحدث.