ملك المغرب يعد بملكية دستورية ويفوض بعض سلطاته للبرلمان

اكد العاهل المغربي محمد السادس خلال خطاب للأمة مساء الجمعة أن مشروع مراجعة الدستور المغربي الذي سيخضع للاستفتاء الشعبي في الأول من يوليو المقبل يهدف الى تركيز دعائم "ملكية دستورية ديموقراطية برلمانية واجتماعية".
ووعد العاهل المغربي بدستور ديمقراطي جديد يفوض بعض سلطاته للبرلمان والحكومة وقال ان المغاربة سيمكنهم التصويت على الاصلاحات في استفتاء يجرى يوم الاول من يوليو المقبل.
وقال ان الدستور المقترح سيكفل التمثيل النسبي للمعارضة في اجهزة البرلمان، واعلن العاهل المغربي ان رئيس وزراء المغرب سيتم اختياره من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية.
كما تم إقرار اعتماد الأمازيغية إلى جانب العربية كلغة رسمية، وسيكون باستطاعة رئيس الوزراء حل مجلس النواب بعد التشاور مع الملك، وتحديد سن الملك ب18 سنة بدلا من 16 سنة، ومنح الوزير الأول صلاحيات رئيس الحكومة، وإلغاء المحكمة العليا الخاصة بالوزراء، وإبقاء التعيينات العسكرية ضمن صلاحيات الملك، ومنح البرلمان صلاحية مساءلة المسؤولين، والتشريع اختصاص حصري بالبرلمان.