العاهل المغربي يقرر تحويل المملكة المغربية إلى ملكية دستورية

أعلن ملك المغرب محمد السادس في خطاب له على الهواء مباشرة الآن دستورا جديدا من شأنه تحويل المملكة المغربية إلى ملكية دستورية وتحويل الوزير الأول إلى رئيس وزراء، وخضوع الجميع سواسية أمام الدستور والقضاء، وإلغاء المحكمة الخاصة بالوزراء بحيث يتساوون مع عامة الناس أمام القضاء.
وسيبقى بسلطة الملك حل البرلمان لكن بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية الجديدة التي سيعين الملك نصف عدد اعضائها.
ووعد العاهل المغربي بدستور ديمقراطي جديد يفوض بعض سلطاته للبرلمان والحكومة وقال ان المغاربة سيمكنهم التصويت على الاصلاحات في استفتاء يجرى يوم الاول من يوليو تموز.
واضاف في كلمة للامة عبر التلفزيون انه امكن بعد ثلاثة شهور من اطلاق عملية مراجعة دستورية "بلورة ميثاق دستوري ديمقراطي جديد."
وقال ان الدستور المقترح سيكفل التمثيل النسبي للمعارضة في اجهزة البرلمان.
وتقول المسودة النهائية للدستور المعدل التي أقر مسؤول حكومي بصحتها "يقوم النظام الدستوري للمملكة على اساس فصل السلط (السلطات) وتوازنها وتعاونها والديمقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مباديء الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة."