الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد:تتكفل بحماية الموظف المبلغ من أي ضغوط

أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأستاذ محمد الشريف أن الهيئة ستتكفل بحماية الموظف المبلغ عن جهة عمله وستحميه في حال تعرض لأي نوع من أنواع الضغوط ، كما أنها تكفل له حرية تداول المعلومات عن شئون الفساد بين عامة الجمهور ووسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الإجتماعية ، وأن مبدأها حرية النشر ، ماعدا ما يتعلق بأمن الوطن ، موضحا أن الهيئة تتلقى في اليوم الواحد ما يربو عن 100 بلاغ نسبة منها لاتدخل ضمن مهام الهيئة ، كما يردها نسبة من البلاغات الكيدية ولكنها ليست بالنسبة الكبيرة ، حيث أن لائحة البلاغات تحد منها كثيرا ، فيشترط عند ذكر البلاغ أن يذكر إسم الشخص كاملا وسجله المدني ويتم التواصل معه للتأكد من بعض الأمور
وزاد الشريف أن الهيئة لاحظت عدم التزام الجهات الحكومية بمواصفات المشاريع التي تنشئها ، ولايوجد إشراف كامل من قبل الجهات ومتابعة مستمرة للمقاولين ، مشددا على أن الفساد خفي والهيئة لاتستطيع ملاحقته مالم يتم إبلاغها أو عن طريق جولاتها الرقابية التي لن تمكنها من مراقبة كل المشاريع على مستوى المملكة ، وصنف الإلتفاف على الانظمة وتسمية الأشياء بغير أسمائها فساد ، مناشدا المواطنين بمساعدة الهيئة في الكشف عن مواطن الفساد
وحول آلية التعامل مع قضايا الفساد والتحقيق فيها أبان الشريف أن دور الهيئة يكمن في الكشف عن مواطن الفساد وإظهاره والتحقق منه ، وليس من اختصاصها التحقيق في القضايا التي تكشف عنها ، وأن هناك جهات معنية تقوم بالدور القضائي حيال ماتكشفه الهيئة
ورأى أن فكرة دمج عمل مكافحة الفساد مع ديوان المراقبة وهيئة الرقابة سيغرق عمل كل جهة دون جدوى مرجوة ، حيث أن لكل جهة عملها فديوان المراقبة يختص بالأموال وهيئة الرقابة تختص بالأمور الإدارية ، بينما مكافحة لفساد يختص دورها في الحيلولة من وقوع الفساد والكشف عنه .
جاء هذا خلال المداخلات المتنوعة المصاحبة للمحاضرة التي ألقاها رئيس الهيئة في النادي الأدبي بالرياض مساء أمس تحت عنوان ( النزاهة ،،، ومعركة الفساد ) ، التي شهدت حضور جيد من الرجال وشحيح من النساء ، وفيها تطرق الشريف لآلية عمل الهيئة وكيفية تقديم البلاغات ، مهيبا بالدور التوعوي للأئمة المساجد وخطبائها ، ودور المدرسة والمنزل في التعريف بالفساد ، مشيرا إلى أن 30% من المساعدات الإنمائية لاتصل إلى وجهتها النهائية بسبب الفساد حسب ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة .