وزير الصحة : أزمة قلة عدد الأسرة ضعف المتوفرة حالياً ومشاريع صحية تأخرت بسبب التعديلات

عرض وزير الصحة في كلمته التي ألقاها أمام أعضاء مجلس الشورى حقيقة الأزمة والتي تتمثل في قلة عدد الأسرة، مؤكداً أن عدد الأسرة سيصل 66 ألف سرير وهي ضعف المتوفر حالياً وذلك بعد انتهاء المشاريع التي قيد الإنشاء والتجهيز التي ستنتهي خلال السبع سنوات القادمة، مع الأخذ في الحسبان الجودة النوعية والمعيار العالمي الحديث لهذه المنشآت، ولعل - والحديث للوزير- تعديل بعض هذه المشاريع لتتماشى مع المعايير العالمية وكذلك الخصوصية للمريض تسببا في تأخير بعض هذه المشاريع لتصب في صالح المواطن الكريم.
67 % من الأخطاء الطبية لم تتم فيها إدانة "الصحة"..!
وقال الربيعة إن وزارة الصحة تعي ما يواجه المواطن من صعوبات تجاه قلة الأسرّة والذي نتج عن عدم مواكبة المشاريع مع الاحتياج الفعلي في سنوات سابقة، مما دفع الوزارة إلى وضع جملة من الحلول العاجلة للتغلب عليها إلى أن يتم إكمال المشاريع التي هي قيد التنفيذ والمتمثلة في التشغيل الكامل للأسرة المتوافرة وبالأخص العناية المركزة، وكذلك التوسع الكبير في شراء الخدمة من القطاع الخاص في الحالات المرضية الحرجة والطارئة في حالة عدم توفر أسرة في المستشفيات التابعة للوزارة حيث يتم تحويل المرضى لمستشفيات القطاع الخاص ، وقد بلغ اجمالي ما تم صرفه في هذا الخصوص من بداية هذا العام وحتى الآن( 319 ) مليون ريال ومن المتوقع أن يتجاوز المبلغ أكثر من ( 500 ) مليون ريال لهذا العام.
ومن خطوات الوزارة لمواجهة" أزمة الأسرّة" إنشاء برامج عديدة لجراحة وعلاج اليوم الواحد ،حيث وصلت النسبة قرابة 35% من مجموع العمليات الجراحية، وأيضاً تم استئجار خدمة الغسيل الكلوي والرعاية طويلة المدى من القطاع الخاص، واستحدثت الوزارة برنامج شراء الخدمة للمرحلة الأولى بمبلغ ( 200 ) مليون ريال وتم البدء في الإجراءات النظامية لهذه المرحلة، أما بالنسبة لشراء خدمة المرضى طويلي الإقامة فقد تم استحداث هذا البرنامج بمبلغ وقدره (40) مليون ريال، وجارٍ اتخاذ إجراءات الطرح والترسية، لكي تتناسب الخدمة المقدمة مع المعايير العالمية.
"الصحة" تؤمن بالشفافية مع الجهات الرقابية وتحرص على التوزيع العادل لخدماتها
وعن الأخطاء الطبية تحدث الربيعة في لقاء تجاوز الثلاث ساعات والنصف أكد الوزير حرص الوزارة على تقليل الأخطاء الطبية من خلال العديد من الخطوات منها إلزام جميع المنشآت الصحية بعملية الاعتماد، وإلزام جميع الكوادر الصحية بالتسجيل المهني لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتطبيق برنامج لرصد وقياس الأحداث الجسيمة بالمستشفيات، وقال إن مجموع القضايا التي تم عرضها على الهيئات الصحية الشرعية بالمملكة عام 1432ه بشأن الأخطاء الطبية (1547) قضية تمت إدانة الممارسين الصحيين في (506) قضايا منها بنسبة بلغت (32.7%) أما القضايا التي لم تتم الإدانة فيها بخطأ طبي فبلغت (1041) قضية بنسبة بلغت ( 7.3%) ، علماً بأن الهيئات الصحية الشرعية هي عبارة عن محاكم صحية شرعية مستقلة يرأسها قاضٍ فئة ( أ ) تختاره وزارة العدل ولا تملك وزارة الصحة حق التدخل في قراراتها ويتم التظلم من قراراتها لدى ديوان المظالم وفقاً للنظام.
وأوضح الوزير الربيعة ان الوزارة سجلت 2352 مخالفة على مؤسسات صحية خاصة وكوادر صحية عاملة بها، وتم إغلاق عدد 140 منشأة منها منذ بداية العام الجاري، وأضاف وزير الصحة أن عدد القضايا التي عرضت على الهيئات الصحية الشرعية بالمملكة العام المنصرم 1432 بشأن الأخطاء الطبية بلغت ( 1547 ) قضية تمت إدانة الممارسين الصحيين في ( 506 ) قضايا منها بنسبة بلغت ( 32.7 % ) أما القضايا التي لم تتم الإدانة فيها بخطأ طبي فبلغت ( 1041 ) قضية بنسبة بلغت ( 67.3%).