نتنياهو يعلن توسيع الخدمة العسكرية لتشمل العرب واليهود المتشددين

انحنى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للعاصفة، وتراجع عن موقفه في إعفاء الشبان اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية، في أعقاب مظاهرة كبيرة بادر إليها جنود وضباط جيش الاحتياط، شارك فيها نحو 30 ألف متظاهر، بينهم زعماء بارزون في الائتلاف الحكومي، مطالبين بالتجنيد لجميع الشباب الإسرائيلي تحت شعار «المساواة في تحمل الأعباء».
وأعلن نتنياهو أمس في مستهل اجتماع الحكومة الأسبوعي أمس، توسيع نطاق الخدمة العسكرية الإلزامية لتشمل اليهود المتشددين والعرب الإسرائيليين، تحت ضغط الرأي العام وخطر انفراط عقد الائتلاف الحكومي. وقال نتنياهو إنه «بعد 64 سنة لم يتم خلالها معالجة المشكلة جيدا، ها نحن في بداية مسار تاريخي يتمثل في مشاركة أكبر لليهود المتشددين والعرب في الخدمة العسكرية». وأضاف: «سنقوم بتغيير تاريخي في توزيع عبء (الخدمة العسكرية). سنزيد بشكل كبير عدد الذين يتحملون العبء، مع الحفاظ في الوقت نفسه على وحدة الشعب». وكان حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو صادَقَ في وقت سابق أمس على توصية لجنة بفرض الخدمة العسكرية على اليهود المتشددين المعفيين منها، منهيا بذلك أسبوعا من التجاذبات السياسية.
واتفق نتنياهو مع نائبه، شاؤول موفاز، الذي شارك هو أيضا في المظاهرة مع عدد كبير من قيادة حزبه «كاديما»، على تشكيل طاقم من حزبيهما كلف بصياغة «نص لقانون المساواة في تحمل الأعباء» ليتم طرحه كمشروع قانون أمام الحكومة في جلستها المقبلة. وبذلك تكون الأزمة الائتلافية لحكومة نتنياهو قد هدأت، إلى حين انتهاء البحث في الموضوع، بانتظار موقف الأحزاب الدينية اليهودية التي تهدد بتفجير الائتلاف إذا لم تؤخذ مصالحها الحزبية في الاعتبار، عند صياغة القانون الجديد.
وكانت هذه الأزمة قد انفجرت، عندما قررت محكمة العدل العليا في إسرائيل «قانون طال» الذي يجيز إعفاء ألوف الشبان اليهود من الخدمة العسكرية في كل سنة، بحجة لجوء هؤلاء الشبان إلى دراسة التوراة، ويتيح منح كل منهم راتبا شهريا بقيمة الراتب الذي يحصل عليه كل جندي في الجيش النظامي. وقد كان هذا الموضوع أحد أهم أربعة بنود في اتفاقية التحالف بين حزبي الليكود وكاديما قبل ثلاثة أشهر، حيث تم تعيين النائب بليسنر على رأس لجنة من أحزاب الائتلاف لوضع قانون بديل. فقررت اللجنة تطبيق التجنيد الإجباري في الجيش أو في الخدمة المدنية على كل شاب في إسرائيل، بمن في ذلك الشبان اليهود المتدينون وكذلك الشبان العرب من فلسطينيي 48. فانسحبت الأحزاب الدينية من اللجنة، خصوصا بعد أن قررت معاقبة من لا يخدم بحرمانه من الراتب. ثم انسحب ممثل حزب «إسرائيل بيتنا» بقيادة وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، الذي اعترض على البند الذي ينص على تأجيل فرض الخدمة على العرب إلى حين يتم التشاور مع قادتهم حول التفاصيل، وطالب بأن تفرض الخدمة فورا على العرب. فقرر نتنياهو أن يحل هذه اللجنة لكي يرضي المتدينين. ودخل بذلك في أزمة مع نائبه شاؤول موفاز وحزبه كاديما.
في ضوء هذا التطور، خرجت مجموعة من الضباط والجنود في جيش الاحتياط الإسرائيلي إلى حملة احتجاج شعبي، اتهمت فيها نتنياهو بالخنوع أمام المتدينين.
وقال نتنياهو في الجلسة إنه كان وعد بتقديم قانون يلزم الجميع بالخدمة العسكرية أو المدنية، مشيرا إلى أنه صرح سابقا بأن ما كان لا يمكن أن يستمر. وأضاف نتنياهو أن الحكومة تعتزم تحديد امتيازات إيجابية لمن يؤدون الخدمة، وامتيازات سلبية لمن لا يؤدون أي نوع من الخدمة.
وكانت مظاهرة الألوف في تل أبيب، الليلة قبل الماضية، قد شهدت حشودا من مختلف قطاعات وشرائح المجتمع الإسرائيلي بما في ذلك قوى من اليمين. وبرز من المشاركين فيها نائب رئيس الوزراء، موفاز، هاجمه بعض المتظاهرين وطالبوه بالاستقالة من الحكومة أو بمغادرة موقع المظاهرة، كما شاركت تسيبي ليفني، الرئيسة السابقة لحزب كاديما، ويئير لبيد، رئيس حزب الوسط الجديد، والجنرال جابي أشكنازي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق. وكانت الكلمة المركزية للرئيس السابق لجهاز المخابرات العامة «الشاباك»، يوفال ديسكين، الذي قال إن نتنياهو قائد ضعيف وغير قادر على اتخاذ القرارات الصحيحة لدولة إسرائيل وفك التحالف مع الحريديم، وأضاف: «علينا أن نقولها صراحة، هناك شيء ما مصاب بالعفن في قيادة إسرائيل السياسية».