أكدت وزارة الداخلية تعرض شخصيات مسؤولين أمنيين للانتحال بواسطة مجهولين على شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه لا صحة لما روج له من وجود مواقع أو مشاركات لأي مسؤول أمني على شبكات التواصل الاجتماعي أو الإنترنت، وأن ما يتردد عن ذلك هو محض افتراء لا أساس له من الصحة. وذكر المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أنه بناءً لما لوحظ من محاولة البعض انتحال شخصيات مسؤولين أمنيين لترويج شائعات منسوبة لوزير الداخلية ومساعده للشؤون الأمنية، فإن وزارة الداخلية تؤكد عدم صحة ما روج له من وجود مواقع أو مشاركات لأي مسؤول أمني على شبكات التواصل الاجتماعي أو الإنترنت، وأن ما يتردد عن ذلك هو محض افتراء لا أساس له من الصحة. وقال بأن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية والناطقين الإعلاميين لدى القطاعات الأمنية هم المخولون رسمياً فقط بالتصريح عما يصدر عن وزارة الداخلية، وسوف تتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين. تجدر الإشارة إلى عملية الانتحال لها شكلين الأول إنشاء حساب آخر للشخصية الضحية على الشبكة الاجتماعية نفسها، والاستعانة بالمعلومات المتوفرة عنه، أما الثاني فيعتمد استخدام المعلومات الشخصية عن الضحية في شبكة اجتماعية وإنشاء حساب باسم الشخص على شبكة اجتماعية أخرى، وهذا الشكل أكثر خطورة لصعوبة الانتباه له. أما المعلومات الشخصية التي يضمنها المنتحل للحساب المزور فهي مستقاة من صفحات وحسابات صحيحة، إذ كشفت دراسة أجرتها جامعة كارنيجي ميلون أن 90 في المئة من مستخدمي شبكة الفيسبوك يضعون صورهم على الشبكة، و87 في المئة يفصحون عن تاريخ ميلادهم، و40 في المئة يتيحون أرقام هواتفهم، و50 في المئة يضعون عناوينهم في صفحاتهم. وتتركز الدوافع وراء انتحال الشخصية إلى أسباب متعددة أهمها، عمد المنتحل إلى ادعاء شخصية معروفة بغرض التسلية أو التدليس أو الإساءة إلى سمعة الشخص الضحية، ومنها ما يكون لأسباب مالية بهدف الحصول على عوائد مالية من خلال اصطياد أصدقاء الشخص الضحية، مستفيداً من وجود الثقة بينهم، وفي هذا الصدد تؤكد الدراسات المهتمة بهذا الشكل من أشكال الاحتيال أن فرص نجاحه تفوق أربعة أمثال الاحتيال بأسماء وهمية غير معروفة لدى الضحايا.
