تشكيل مجلس الدفاع الوطني بمصر وغالبية الاعضاء من العسكريين

أصدر المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر حاليا قرارا باعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطني الذي يختص بشؤون أمن البلاد وقال منتقدون ان سيطرة العسكريين على التشكيل تعني مزيدا من تهميش دور المدنيين في ادارة امور البلاد.
وتزامن الكشف عن اعادة تشكيل المجلس مع اعلان جماعة الاخوان المسلمين فوز مرشحها محمد مرسي برئاسة البلاد بعد جولة الاعادة التي واجه فيها احمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وسيضم المجلس الجديد الذي يرأسه رئيس الدولة 17 عضوا بينهم عشرة من العسكريين بالاضافة لوزير الدفاع. وتصدر قرارات المجلس بموافقة الاغلبية البسيطة.
وجاء في القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عدد حصلت عليه رويترز يوم الاثنين أن المجلس يتشكل من رئيس الدولة رئيسا له وعضوية رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزراء الخارجية والداخلية والمالية.
وبحسب القرار يضم المجلس أيضا رئيس أركان حرب القوات المسلحة ورئيس المخابرات العامة وقائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية وقائد قوات الدفاع الجوي ومساعد وزير الدفاع المختص (بشؤون الأمن القومي) ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس هيئة القضاء العسكري ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع وأمين عام وزارة الدفاع.
ويتولى الأمين العام لوزارة الدفاع أمانة سر المجلس الذي ستصدر قراراته بأغلبية نصف الأعضاء زائد واحد ويلزم نفس النصاب لصحة انعقاد اجتماعاته.
وقال عصام العريان العضو القيادي في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للاخوان المسلمين ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب المحلول "مجرد أن يخفى هذا القرار عن الشعب ولا يعلن إلا عشية اختيار رئيس الجمهورية هذا سوء نية."
وقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة انه سيسلم السلطة للرئيس المنتخب للبلاد بحلول اول يوليو تموز.
وقال العريان لرويترز "عدم وجود قانون منظم لعمل المجلس يثير الشكوك والريبة وكذلك أن تكون أغلبية المجلس من العسكريين.