مطالبات مجلس الشورى بالتحقيق من تنفيذ الأوامر السامية

شدد مجلس الشورى في قراراته التي صدرت عنه اليوم الأحد، على تضمين هيئة الرقابة والتحقيق تقاريرها أسباب المخالفات التي تقع فيها الأجهزة الحكومية وكيفية معالجتها.
ودعا المجلس الهيئة إلى تجاوز رصد الملاحظات على الأجهزة المشمولة برقابتها إلى مرحلة التحليل وتقصي أسباب المخالفات التي تقع فيها هذه الأجهزة، والتأكد من متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الصادرة من المقام السامي وتفعليها بدلاً من الاكتفاء بالرصد لتلك المخالفات.
وأقر الشورى توصية للجنة الإدارة على التقرير السنوي الأخير لهيئة الرقابة والتحقيق تنص على "تطوير البرامج والآليات الرقابية التي تنفذها لتعكس الأداء الفعلي للأجهزة المشمولة برقابتها".
وعلى الرغم من أن الهيئة قد أشارت في تقريرها الأخير إلى تعاون أغلب الجهات الحكومية معها في مهامها بالتفاعل مع ما تقف عليه من ملحوظات والعمل على تلافيها، إلا أن لجنة الإدارة لاحظت أن الهيئة تواجه صعوبات في ما يتصل بموضوع مراقبة شركات التأمين التي تدخل في نطاق اختصاص مؤسسة النقد العربي السعودي حيث رصدت الهيئة العديد من المخالفات على شركات التأمين ولكنها لم تجد التعاون فيما يتعلق بحل مشكلات هذه الشركات.
وطالب المجلس في شأن آخر وزارتي التخطيط والمالية بتقدير الإنفاق الرأسمالي العام وتحديد أولوياته لخمس سنوات يجري تحديثها سنوياً وتكون مرجعاً للميزانية العامة للدولة.
توصية تشترط ألا تقل "السعودة" في المصانع والمؤسسات الممولة من الدولة عن 50 %
ووافق على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة على التقرير السنوي لوزارة التخطيط حيث دعاها إلى التوسع في الدراسات القطاعية حول الاقتصاد السعودي ومسار تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية والاستعانة بالجامعات السعودية ومؤسسات القطاع الخاص وتوفير الموارد المالية اللازمة للوزارة للقيام بذلك، وشدد على سرعة إنجاز الهيكل التنظيمي لوزارة التخطيط بحيث يشمل إدارات تخطيط استراتيجي للقطاعات المختلفة، ووحدة للدراسات المستقبلية للاقتصاد السعودي، ووظائف عليا تساعد الوزارة على أداء مهامها، وفي توصية أخيرة دعا المجلس إلى قيام الوزارة بإعداد إطار عمل للجان التعاون الاقتصادي والفني مع الدول الأخرى لتطوير علاقات التبادل والاستثمار مع تلك الدول.
وأقر مجلس الشورى توصية تطالب صندوق التنمية الصناعي بتضمين تقريره السنوي جدولاً يوضح التدفقات النقدية المتوفرة والملتزم بها لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التوصية باشتراط نسب سعودة في الوظائف الفنية والإدارية مرتفعة لا تقل عن 50 % لدى المؤسسات والمصانع الممولة من الصندوق.
وكان المجلس قد ناقش تقرير التأمينات الاجتماعية وتوصية بخفض استثمارات المؤسسة الخارجية وتحويل ذلك للاستثمارات الداخلية التي تجاوزت 63% من نسبة الاستثمار في المؤسسة، والتوسع في برامج الابتعاث والتدريب لتغطية احتياجاتها من الكوادر البشرية.
وتساءل المجلس عن انخفاض إيرادات الاستثمار المتحققة بنسبة تجاوزت 43%، وتوقعت المؤسسة من جهتها أن تصل إيرادات الأسهم الأجنبية "مليارا" و833 مليونا و443 ألف ريال.