برنامج التحول الوطني 2020 يعزز دور ومكانة المرأة في المجتمع السعودي مجدداً

- الرياض أكدت المملكة أن برنامج التحول الوطني 2020 فتح الباب مجدداً من أجل تعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع السعودي، مشددة على أن تكافؤ فرص الحصول على التعليم والتدريب هو عنصر أساسي لتمكين المرأة من الإسهام بشكل كامل ومتكافئ في التنمية.
جاء ذلك في بيان المملكة خلال اجتماع اللجنة الثالثة للدورة ال 71 حول بند النهوض بالمرأة في الأمم المتحدة، والذي ألقته الليلة قبل الماضية السكرتير الثاني في وفد المملكة الدائم لدى المنظمة الدولية أمل بنت فواز القحطاني، وأبرزت فيه ما قامت به حكومة المملكة من خطوة جديدة في مجال تمكين المرأة، وإعطائها جميع الحقوق التي تكفل لها القيام بدورها الذي تتطلع إليه في خدمة وطنها ومجتمعها.
المرأة السعودية تسهم في صناعة القرار الوطني.. وتشارك في وفود المملكة الرسمية
وقالت: "المرأة السعودية تسهم في صناعة القرار الوطني، من خلال توليها مناصب قيادية في القطاع الحكومي، إضافة إلى عضويتها في مجلس الشورى، وحقها في الانتخاب والترشح لعضوية المجالس البلدية، كما تم مؤخراً تعيين ست سيدات في مجلس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة، بالإضافة إلى مشاركة المرأة في وفود المملكة الرسمية في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية، وإدماجها ضمن الكوادر الدبلوماسية التي تعمل على تمثيل المملكة في الخارج.
في القطاع الخاص: تمتلك المرأة 20 ألف شركة ومؤسسة.. وتبلغ استثماراتها 21%
وتابعت القحطاني: "أمّا في القطاع الخاص، فالمرأة السعودية تمارس النشاط الاقتصادي بنفسها، من خلال تأسيس شركات ومؤسسات وأنشطة سيدات الأعمال، مما مكنها من امتلاك نحو 20 ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة، في الوقت الذي بلغت نسبة استثماراتها نحو 21% من حجم الاستثمار الكلي للقطاع الخاص".
قرارات وتشريعات تعزز من دورها في المجتمع.. وحملات لرفع مستوى وعيها بحقوقها
وأضافت: "أن حكومة المملكة تؤكد أن تكافؤ فرص الحصول على التعليم والتدريب على جميع المستويات، وبخاصة في مجالات التجارة والإدارة وتقنية المعلومات والاتصالات وغيرها من التقنية الحديثة، هو عنصر أساسي لتمكين المرأة من الإسهام بشكل كامل ومتكافئ في التنمية، لذا قامت باتخاذ العديد من التدابير الكفيلة بالنهوض بالمرأة من خلال إدماجها وإشراكها، في جميع برامجها التنموية على جميع الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، على قدم المساواة مع شريكها الرجل، وإعطائها جميع حقوقها التي تتطلع إليها لخدمة مجتمعها ووطنها، مع حفاظها على هويتها الإسلامية والعربية أينما كانت".
وأوضحت القحطاني أن حكومة المملكة لم تدخر أي جهد في إصدار العديد من القرارات أو التشريعات التي تعزز دور المرأة السعودية في المجتمع، فعلى سبيل المثال وافق مجلس الوزراء المنعقد في تاريخ 27/08/2013م على نظام الحماية من الإيذاء الذي يُجرِّم العنف الأسري ضد المرأة والطفل، كما أن المملكة تركز عند إعداد خططها التنموية على ضرورة تنمية الوعي بحقوق المرأة داخل المجتمع السعودي، وأهمية تغيير النظرة التقليدية لدور المرأة في المجتمع، فعملت للقضاء على أي عقبات تحول دون مساهمة المرأة في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، من خلال تكثيف الوعي بأهمية دور المرأة في الإنتاج والتنمية مستغلة وسائل الإعلام والمحاضرات والكتب والمعارض لبث هذا الوعي.
وقالت: "إن جهات حكومية عدة ساهمت بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني في حملة وطنية لرفع مستوى وعي النساء بالأنظمة والإجراءات التي تحمي حقوقهن، وخاصة فيما يتعلق بحماية الأمومة، وخدمات الصحة المهنية، والإجازة الدراسية مدفوعة الأجر، وخدمات الرعاية الاجتماعية، وإجراءات الأحوال الشخصية المتصلة بتسجيل الزواج والطلاق وتسجيل المواليد، وقامت العديد من المنظمات غير الحكومية خصوصاً المعنية بشؤون المرأة بتطبيق برامج تطوعية تهتم بتقديم الاستشارات القانونية والاجتماعية والنفسية للمرأة".
وبينت القحطاني "أن برنامج التحول الوطني 2020 الذي أقرته حكومة بلادي مطلع يوليو 2016م، فتح الباب مجدداً من أجل تعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع السعودي، من خلال برنامج طموح يسعى لرفع نسبة عمل المرأة لنحو 42% بحلول العام 2020م، وتضمن عدة مبادرات لتسهيل عمل النساء تهدف بالأساس لتوفير مناخ مناسب لهن ووسائل أقل كلفة لتشجيعهن على العمل وذلك ضمن إطار أوسع لرؤية 2030".
وأشارت إلى أن كثيراً من نصوص ومفاهيم الشريعة الإسلامية تحظر أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللون، أو أي انتهاك أو ظلم يوجه للمرأة في أي صورة من صوره أو أشكاله، كما أن انضمام المملكة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يؤكد أنها مستمرة في تحمل مسؤولياتها للعناية بأوضاع الحقوق الإنسانية للمرأة وفق ما أوجبته الشريعة الإسلامية السمحة والمعايير الدولية.
وأوضحت القحطاني أن المملكة حكومة وشعباً تأسف للأوضاع الراهنة التي لا تزال تعانيها المرأة في كثير من أنحاء العالم من انتهاكات جسيمة، وعنف، واستغلال، ومتاجرة، وبالأخص ما تعانيه المرأة الفلسطينية من انتهاكات جسيمة لحقوقها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت في هذا الخصوص: "ولعل ما يؤكد ذلك هو قرار مفوضية الأمم المتحدة حول وضع المرأة لعام 2015م، أن الاحتلال الإسرائيلي لايزال عقبة رئيسة أمام المرأة الفلسطينية، فيما يتعلق بتقدمها وإمكانية الاعتماد على ذاتها لتتكامل في تنمية مجتمعها"، مهيبة بالمجتمع الدولي التحرك السريع والجاد للقضاء على مثل هذه الجرائم والممارسات غير الإنسانية ومحاسبة كل من يرتكب أيا منها.
واختتمت أمل القحطاني البيان بالقول: "إن حكومة المملكة تعيد تأكيدها على مواصلة تعزيزها وحمايتها لجميع القضايا المتعلقة بحقوق المرأة وفقاً لنصوص ومفاهيم الشريعة الإسلامية، حيث تعمل حكومة المملكة بصورة دائمة وجادة لحماية هذه الحقوق على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية حسبما كفلته الأنظمة المعمول بها في المملكة، مع ضرورة الالتزام باحترام حقوق الآخرين، وعدم تهديد الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة، وهو ما يتفق مع الفقرة الثالثة من المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".