مؤشر TMPMI الخاص بالمملكة العربية السعودية الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني

ذات الخبر - مالك عبد الرحمن : كان أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية جيد في منتصف الربع الثاني من العام، حيث تحسنت الظروف التجارية بأعلى مستوى منذ شهر نوفمبر الماضي. وشهد كل من الإنتاج والطلبات الجديدة ارتفاعًا قويًا في شهر مايو، وارتفع معدل التوسع في الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر. قامت الشركات بزيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بوتيرة أسرع، وذلك تماشيًا مع النمو الحالي وتوقعات تحسن مستويات الطلب مستقبلاً. ومع ذلك، فقد كانت زيادة معدلات التوظيف متواضعة. أما على صعيد الأسعار، فقد ظلت ضغوط التكلفة متواضعة، بينما تراجعت أسعار المنتجات للشهر السابع على التوالي.
وتحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص السعودي.
وبهذه المناسبة، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني:
"يعتبر الارتفاع الذي سجله مؤشر مدراء المشتريات الخاص بالسعودية خلال ستة أشهر مشجعاً، فهو يبرز مرونة الاقتصاد غير النفطي حتى في مواجهة السياسة المالية الأكثر تشدداً. ويبقى الطلب المحلي قوياً على الرغم من التراجع في الطلب على التصدير".
النتائج الأساسية
 أسرع زيادة في إجمالي الأعمال الجديدة حتى الآن هذا العام...
 ... على الرغم من تراجع الصادرات للشهر الثاني على التوالي
 زيادة حادة في كلٍ من الإنتاج والنشاط الشرائي
سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالسعودية والصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني - بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - ارتفاعًا إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر، حيث ارتفع من 54.2 نقطة في شهر إبريل إلى 54.8 نقطة في شهر مايو. وجاء ذلك مؤشرًا على التحسن القوي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية. ومع ذلك، فقد كان النمو ضعيفًا بشكل نسبي حيث ظلت القراءة الأخيرة أقرب إلى المستوى القياسي الأدنى المسجل في شهر يناير (53.9 نقطة) منها إلى المتوسط العام للسلسلة (58.6 نقطة).
وكان التوسع القوي في الأعمال الجديدة أحد النقاط الإيجابية الرئيسية في فترة الدراسة الأخيرة. حيث كان معدل الزيادة هو الأقوى منذ بداية العام، وأشار أعضاء اللجنة إلى أن البدء في مشروعات جديدة وطرح منتجات جديدة هما من أسباب ذلك. وأشارت البيانات إلى قوة الطلب المحلي على وجه الخصوص، حيث تراجعت الصادرات للشهر الثاني على التوالي.
وأدت زيادة الأعمال الجديدة إلى زيادة أخرى في الإنتاج خلال شهر مايو. وقد كانت وتيرة التوسع قوية، رغم أنها كانت الأبطأ في ثلاثة أشهر. وأفادت بعض التقارير بأن تحسن التسويق قد ساهم أيضًا في النمو.
ومع ارتفاع الطلبات الجديدة وإشارة الأدلة المنقولة إلى توقعات بتحسنات مستقبلية في الطلب، ازداد النشاط الشرائي بوتيرة أسرع. كما سار مخزون مستلزمات الإنتاج على نفس النمط السابق - حيث تسارع معدل تراكم المخزون إلى أعلى معدل في خمسة أشهر.
ومع ذلك فقد ظل نمو الوظائف متواضعًا. كان معدل التوظيف ضعيفًا في سياق البيانات التاريخية، رغم أنه كان أسرع قليلاً من شهر إبريل. في نفس الوقت، ازدادت تراكمات الأعمال غير المنجزة بشكل هامشي، ليستمر بذلك الاتجاه المسجل طوال 2016 حتى الآن.
تراجعت ضغوط التكلفة الإجمالية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية خلال شهر مايو. في الواقع، فإن معدل التضخم كان ثاني أبطأ معدل مسجل منذ بدء السلسلة في شهر أغسطس 2009. وأشارت البيانات إلى زيادات متواضعة نسبيًا في كل من الرواتب وتكاليف المشتريات.
ومع الارتفاع المتواضع في أسعار مستلزمات الإنتاج، تمكنت الشركات من خفض أسعار المنتجات للشهر السابع على التوالي. وكان التراجع الأخير للأسعار هو الأسرع منذ شهر فبراير، رغم أنه كان متواضعًا في مجمله. وأشار عدد من الشركات المشاركة في الدراسة إلى أنهم لجأوا إلى تخفيض أسعار المنتجات للحفاظ على الميزة التنافسية.