ثبات معدل نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال يناير

أظهرت نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيس للمملكة لشهر يناير 2015 استمرار القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط في النمو بوتيرة قوية خلال شهر يناير، مع بقاء مؤشر مدراء المشتريات الذي يتم تعديله موسمياً فوق المستوى المحايد 50.0 نقطة. وقد تراجع المؤشر تراجعاً طفيفاً من 57.9 نقطة في شهر ديسمبر إلى 57.8 نقطة في شهر يناير وجاء المؤشر الرئيس مدعوماً بالزيادة المستمرة في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف.
وأظهرت أحدث البيانات المستقاة من تقرير نشره البنك السعودي البريطاني «ساب» وهو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC ويعكس المؤشرُ الأداءَ الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.
زيادة في حجم الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة في أربعة أشهر وسط تقارير حول زيادة الطلب وتحسن ظروف السوق. وجاء عدد من التعليقات من المشاركين في الدراسة أن السمعة الطيبة وزيادة جهود المبيعات ساهمت أيضًا في الزيادة الأخيرة في الأعمال الجديدة.
ولم يظهر أثر الضغوط التنافسية على أسعار الإنتاج من قبل كما ظهر في آخر فترة للدراسة، حيث لم يشهد متوسط أسعار الشركات السعودية غير المنتجة للنفط تغييرًا إلى حد كبير. وجاء هذا
على الرغم من وجود جولة جديدة من الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج، مع الإبلاغ عن زيادة أسعار الشراء بوتيرة قوية في الوقت الذي شهدت فيه تكاليف التوظيف زيادة متواضعة.
وأظهرت بيانات شهر يناير استمرار زيادة أسعار الإنتاج تماشيًا مع النمو المستمر في الأعمال الجديدة. وعلى الرغم من ذلك، فإن زيادة الإنتاج، على الرغم من أنها جاءت قوية، فإنها جاءت مطابقة للتراجع الأخير المسجل في شهر نوفمبر كما جاءت أيضًا دون المتوسط العام للدراسة.
ومع زيادة الطلبات الجديدة بمعدل سريع، ونمو الإنتاج بوتيرة أبطأ، استمرت الشركات في الإبلاغ عن وجود نوع ما من ضغوط القدرة التي ظهرت من خلال زيادة الأعمال المتراكمة. وبذلك تكون الأعمال المتراكمة قد شهدت زيادة متتالية على مدار عامين، وجاء معدل النمو الأخير أعلى من المتوسط العام لسلسلة الدراسة.
وقد استجابت الشركات لهذا عبر زيادة مستويات التوظيف للشهر العاشر على التوالي. وحيث تراجع معدل النمو ليصل إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر، ولكنه على الرغم من ذلك ظل قويًا حيث أبلغت الشركات عن زيادة أعداد العاملين لديها تماشيًا مع زيادة متطلبات الإنتاج.
ومع زيادة الإنتاج استمرت الشركات في زيادة نشاط الشراء كما ذكر المشاركون في الدراسة. وأظهرت أحدث البيانات زيادة المشتريات من مستلزمات الإنتاج بشكل كبير، رغم أن ذلك جاء بمعدل أشد بطئا.
وقد ذهب جزء من زيادة المشتريات بشكل مباشر إلى المخزون، مع زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج بوتيرة أسرع قليلاً خلال شهر يناير. وقد أبلغت الشركات عن توقعات إيجابية فيما يتعلق بالإنتاج.