ليبيا تعيش فوضى بعد عدم دستورية البرلمان المنتخب

- رويترز قضت المحكمة العليا في ليبيا يوم الخميس بعدم دستورية البرلمان المعترف به دوليا وهو حكم من المرجح ان يؤجج الفوضى في البلاد.
جاء هذا القرار الذي رفضه البرلمان بدوره بعد يوم واحد من اقتحام مسلحين أكبر حقل نفط في ليبيا وأوقفوا الانتاج في هذه المنشأة التي تقع في أقصى جنوب البلاد.
وتسود ليبيا حالة من الفوضى حيث يوجد صراع بين حكومتين وبرلمانين متنافسين من اجل السيطرة على احتياطيات الطاقة الهائلة في البلاد بعد ثلاث سنوات من الاطاحة بمعمر القذافي. وانضمت عشرات المجموعات المسلحة الى هذا الصراع.
وتخشى القوى الغربية والدول المجاورة لليبيا من اتجاه البلد العضو في اوبك الى حرب أهلية شاملة حيث يستخدم معارضون سابقون ساعدوا في الاطاحة بالقذافي أسلحتهم ليصنعوا ضيعات شخصية.
وليبيا منقسمة الى جزء غربي يسيطر عليه مقاتلون يطلقون على أنفسهم (عملية فجر ليبيا) وكانوا قد سيطروا على العاصمة في اغسطس اب أما البرلمان والحكومة المعترف بهما دوليا فيسيطران على شرق ليبيا.
وفي حكم من المرجح ان يعمق هذه الانقسامات ويعرقل جهود الوساطة التي تقوم بها الامم المتحدة قضت المحكمة العليا بعدم دستورية انتخابات مجلس النواب الذي هرب أعضاؤه الى مدينة طبرق في شرق البلاد. وقالت المحكمة إن اللجنة التي اعدت قانون الانتخابات انتهكت الدستور المؤقت للبلاد.
وجاءت الانتخابات التي جرت في يونيو حزيران ببرلمان يضم العديد من الليبراليين والداعين للنظام الفيدرالي مما أغضب الاسلاميين الذين لهم صلة بجماعة (عملية فجر ليبيا) التي سيطرت على طرابلس بعد ذلك بشهرين.
ويقع مقر المحكمة العليا في طرابلس حيث أعادت عملية فجر ليبيا البرلمان السابق (المؤتمر الوطني العام) الذي كان الاسلاميون هم الكتلة الاقوى فيه.
والمقاتلون الذين يأتون بصفة أساسية من مدينة مصراتة في غرب البلاد سيطروا على هيئات حكومية مما يثير الشكوك بشأن قدرة المحكمة على اصدار حكم مستقل.