طرفا النزاع الليبي يجتمعان لأول مرة برعاية الأمم المتحدة لبحث شرعية المؤسسات

التقى بعد ظهر أمس نواب من طرفي النزاع الليبي للمرة الأولى حول طاولة مفاوضات برعاية الأمم المتحدة التي تحاول بدء حوار سياسي لوضع حد للفوضى المؤسساتية في البلاد.
وعلاوة على العنف شبه اليومي منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي قبل ثلاث سنوات، يعيش الليبيون حالياً وضعاً غير مسبوق مع برلمانين وحكومتين ما يعقد أكثر عملية الانتقال السياسي الصعبة.
ويعترف المجتمع الدولي بالبرلمان الجديد المنبثق عن انتخابات 25 يونيو لكن هذا البرلمان تحتج عليه جماعات معظمها إسلامية تُعرف باسم «فجر ليبيا» سيطرت على العاصمة منذ أغسطس الماضي.
ويقاطع بعض النواب، الذين يؤيدون «فجر ليبيا» أعمال البرلمان الجديد، الذي اضطر لعقد اجتماعاته في مدينة طبرق الواقعة على بعد 1600 كلم شرقي طرابلس، وذلك للابتعاد عن ضغط الميليشيات المسلحة.
وتوصل رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون في ختام محادثات ماراثونية إلى إقناع الطرفين بالجلوس إلى طاولة حوار.
وأفاد بيان لبعثة الأمم المتحدة بأن ليون توجه مساء الأحد إلى طبرق، المقر الذي يجتمع فيه مجلس النواب منذ انتخابه ومن ثم إلى طرابلس للقاء النواب الآخرين الذين يقاطعون الاجتماعات.
وقال المتحدث باسم البرلمان فرج أبو هاشم إن 12 نائباً من كل طرف شاركوا في اللقاء أمس.
وكانت بعثة الأمم المتحدة قد أعلنت الإثنين الماضي أن الحوار سيركز على «شرعية المؤسسات»، خصوصاً البرلمان وحول رفض الإرهاب واحترام حقوق الإنسان.
وأفادت البعثة بأن اللقاء يجب أن يؤدي إلى اتفاق حول تسوية داخلية في مجلس النواب «ومسائل أخرى مرتبطة بحكم البلاد».
كما من المفترض التوصل إلى اتفاق حول مكان وموعد تسليم السلطات بين المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته) والبرلمان أو مجلس النواب المنتخب، ويشكل هذا الأمر نقطة خلاف بين الإسلاميين وخصومهم.
وكانت ميليشيات «فجر ليبيا» سيطرت على العاصمة الليبية بعد أن سيطرت نهاية أغسطس على المطار وطردت ميليشيات «ثوار الزنتان» الموالية للسلطات.
ومع تقدمها العسكري قامت هذه الميليشيات بتشكيل حكومة موازية في طرابلس، كما استأنف «المؤتمر العام» الذي انتهت ولايته مع انتخاب البرلمان الجديد، أعماله ما زاد من تعقيد الوضع في البلاد.