حل البرلمان يفاقم الأزمة الليبية

فاقم قرار المحكمة العليا في ليبيا بحل البرلمان المنتخب أمس، من حدة الأزمة التي تشهدها البلاد حيث تسود الفوضى واعمال العنف. ويعكس هذا القرار الذي فاجأ المراقبين حدة الفوضى السائدة في ليبيا، إذ تسيطر ميليشيات «فجر ليبيا» على عاصمتها وتدور معارك عنيفة في بنغازي. ولم يصدر عن البرلمان اي رد، لكن نوابا شددوا على انهم على الارجح لن يعترفوا بقرار المحكمة العليا. وقال النائب عصام الجهاني ان النواب لن يعترفوا بقرار اتخذ تحت تهديد السلاح.
وأفادت وكالة الانباء الليبية ان الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قبلت الطعن في عدم دستورية الانتخابات واصدرت حكما يقضي بحل البرلمان، وهو قرار نهائي لا يقبل الطعن.
وكان البرلمان المنتخب والمعترف به دوليا قد اضطر الى الاجتماع في طبرق، في اقصى الشرق بسبب انعدام الامن في بنغازي التي تشهد اعمال عنف يومية. وأحرج قرار المحكمة المجتمع الدولي الذي اعترف بالبرلمان والحكومة المنبثقة عنه ورفض اي علاقة مع الحكومة الموازية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها.