قضت المحكمة العليا الليبية أمس بحل البرلمان الليبي المنبثق من انتخابات 25 يونيو رغم اعتراف الاسرة الدولية به في حين تسود الفوضى في البلاد التي تشهد انقساماً سياسياً. وقبلت المحكمة العليا بالطعن في دستورية البرلمان الليبي المنتخب في 25 يونيو وقضت بحله. وافادت وكالة الانباء الليبية في نبأ عاجل ان "الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تقبل الطعن في عدم دستورية" الانتخابات واصدرت بالتالي حكما "يقضي بحل البرلمان". وقرار المحكمة العليا نهائي ولا يقبل اي طعن. وعارض تشكيل البرلمان ائتلاف مليشيات "فجر ليبيا" التي تسيطر على طرابلس وجماعات اسلامية مسلحة تسيطر على مدينة بنغازي (شرق) التي كان يفترض ان يتخذ منها هذا البرلمان مقراً له. وبعد اعلان المحكمة سمع مصور فرانس برس ابواق السيارات تعبر عن فرح عناصر مليشيات فجر ليبيا التي كانت تحتفل بالقرار. وقدم الطعن النائب الاسلامي عبدالرؤوف المناعي الذي يقاطع البرلمان على غرار نواب آخرين منتخبين فيه، بمبرر ان البرلمان لم يحترم الدستور الموقت الذي ينص على انه يجب ان يتخذ مقره في بنغازي على بعد ألف كلم شرق طرابلس. كذلك اتهم المناعي ونواب اسلاميون آخرون البرلمان بانه تجاوز صلاحياته بالدعوة في اغسطس الى تدخل اجنبي في ليبيا لحماية المدنيين بعد ان استعادت "فجر ليبيا" العاصمة. ويأتي قرار المحكمة في حين تدور معارك طاحنة منذ عدة ايام في بنغازي التي تحاول القوات الحكومية استعادة السيطرة عليها ما اسفر عن سقوط اكثر من ثلاثين قتيلاً في ثلاثة ايام، وفق مصادر طبية.
