قرار "الدستورية" يعيد ليبيا ل"الفوضى"

قضت المحكمة العليا في ليبيا أمس بحل البرلمان المنبثق من انتخابات 25 يونيو الماضي، رغم نيله اعتراف الأسرة الدولية، الأمر الذي من شأنه زيادة الأزمة في هذا البلد، حيث تسود الفوضى وأعمال العنف. ويعكس القرار الذي فاجأ المراقبين حدة الفوضى السائدة في ليبيا.ولم يصدر عن البرلمان أي رد، لكن نواباً شددوا على أنهم على الأرجح لن يعترفوا بقرار المحكمة العليا. وقال النائب عصام الجهاني على صفحته في فيسبوك إن "النواب لن يعترفوا بقرار اتخذ تحت تهديد السلاح".وأفادت وكالة الأنباء الليبية، أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تقبل الطعن في عدم دستورية الانتخابات، وأصدرت بالتالي حكماً يقضي بحل البرلمان. كما قبلت المحكمة أيضاً بشكل مفاجئ الطعن بشأن تعديل الدستور الذي أدى إلى الانتخابات، مما يلغي الاقتراع وكل النتائج الناجمة عنه.وكان مؤيدون للبرلمان والحكومة قد أكدوا أن شخصيات متشددة وجهت تهديدات لقضاة المحكمة العليا، توعدتهم فيها بالقتل هم وعائلاتهم، إذا رفضوا قبول الطعن، مما يدفع الحكومة إلى عدم قبول القرار الذي اتخذ تحت التهديد باستخدام السلاح.
في سياق ميداني، تدور معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني الليبي ومتشددين في بعض الجيوب التي لا زال يسيطر عليها المتمردون في مدينة بنغازي. وقال مسؤول في مركز بنغازي الطبي: "إن نحو 32 شخصاً قتلوا في الاشتباكات العنيفة التي يخوضها الجيش ضد المتطرفين". وأضاف: "الجثث التي استقبلها المركز هي لأشخاص لقوا مصرعهم في المعارك، بينهم طبيب يعمل في المركز الطبي قتل جراء إصابته برصاص عشوائي".
وأشار شهود عيان إلى أن المعارك التي تدور حالياً هي الأعنف منذ بدء معركة الجيش الوطني لاستعادة المدينة من المتشددين، وأكدوا أن مختلف أنواع الأسلحة، خصوصاً الثقيلة والمتوسطة تستخدم في القتال، لاسيما على المحورين الغربي والجنوبي الشرقي، إضافة إلى وسط بنغازي.