انتقادات تعليق عمل اللجنة العليا لأنتخابات الرئاسة المصرية وتأثيرها على مسيرة المرشحين

-أعرب مرشح رئاسة الجمهورية المصرية عمرو موسى، عن اندهاشه من رد فعل اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة من تعليق عملها الذي قد يؤثر على مسيرة الانتخابات ومصالح المرشحين.
وأشار موسى في بيان أصدره، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة حماية الديمقراطية وعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه التأثير في مسارها.
وطالب المرشح الرئاسي بعودة اللجنة لمباشرة أعمالها والانتهاء من تنظيم العملية الانتخابية، وضمان أن الأمور ستكون في نصابها. وطالب موسى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتدخل في الأمر بسرعة وحسم الأمور وحماية الديمقراطية منعاً لتداعيات لا تحمد عقباها.
وبينما علق حمدين صباحي، المرشح لرئاسة الجمهورية، على بيان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بأنه من حق اللجنة العليا اتخاذ الموقف الذي تراه مناسباً، لكن دون أن يعني ذلك التأثير على أعمالها كلجنة قضائية مختصة بعملية الانتخابات الرئاسية برمتها.
وأضاف صباحي، في بيان أصدره الثلاثاء، أنه لا يرى أي إهانة وجهت للجنة في التعديلات التي أدخلها نواب البرلمان على قانون الانتخابات الرئاسية، وما حدث تصعيد لا مبرر له خاصة أن الانتخابات على الأبواب، ولن يسمح الشعب المصري بإعاقة العملية الانتخابية أو أي تأجيل لتسليم السلطة
وكان مجلس الشعب المصري اليوم قد وافق من حيث المبدأ على قانون إجراء الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى التي كانت تعطيه الحق في الفصل في صحة عضوية نوابه المطعون على عضويتهم.
جاء ذلك خلال جلسته برئاسة الدكتور سعد الكتاتني.
وصرح رئيس مجلس الشعب د.محمد سعد الكتاتني أن المجلس لم يسئ إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حينما أقر تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية.
وأكد الكتاتني أن المجلس يؤدي واجبه طبقا للدستور والقانون وليس معنى أنه حينما يناقش المجلس مشروع قانون خاص بجهة ما ويقوم الأعضاء بالتعبير عن آرائهم طبقا للدستور والقانون فإنهم لا يؤخذون عن أي رأي يبدى تحت قبة المجلس.
ردود فعل واسعة
وكان قرار اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية برئاسة المستشار فاروق سلطان، تعليق عملها مساء أمس الاثنين بشكل مفاجئ، أثار ردود فعل واسعة في ظل محاولات لحلحلة الأزمة التي تهدد بتأجيل الانتخابات المقررة في 23 و24 مايو/أيار الجاري.
وفيما عبّرت قوى سياسية عن مخاوفها من التأجيل، واتهمت حزب الحرية والعدالة في البرلمان باستغلال أكثريته في تعطيل عمل لجنة الانتخابات وبالتالي التسبب في تعطيل العملية، قالت جماعة الإخوان إنها أزمة مفتعلة ومجرد إثبات موقف من اللجنة وستنتهي خلال ساعات.
وكانت اللجنة قررت وقف جميع أعمالها والإجراءات الخاصة بالاستعدادات للعملية الانتخابية، وذلك بسبب ما وصفته ب"التطاول عليها من بعض القوى السياسية والبرلمان".
وجاء هذا الموقف من اللجنة في بيان صدر عنها اليوم عقب موافقة البرلمان على تعديلات قانون انتخابات الرئاسة، والذي قرر منع تعيين أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسة في منصب تنفيذي أو في مجلسي "الشعب" و"الشورى"، وذلك طول فترة حكم الرئيس القادم.
كما تضمنت التعديلات التشريعية منع حبس مخالف قواعد الدعاية، والاكتفاء برفع الغرامة إلى 20 ألف جنيه، ما يحد من صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وأن تكون شهادة الميلاد حجة في إثبات الجنسية، وأن تبدأ حملات المرشحين من تاريخ فتح باب الترشح وحتى قبل يوم من الاقتراع.
اللجنة: تطاول البعض في البرلمان
وقالت اللجنة في بيانها إنه "أثناء مناقشة تعديلات خاصة بقانون الانتخابات الرئاسية، تطاول عليها البعض، وتناثرت أقاويل غير مسؤولة من البعض الآخر، توحي بعدم الثقة في اللجنة".
وأضافت أنها "تسامحت كثيرًا فيما تردد في بعض الأوساط السياسية، ممن يزعمون أنهم أضيروا من قرارات أصدرتها اللجنة، وهي قرارات ما اتخذتها إلا تطبيقًا لأحكام القانون".
وأعلن البيان الصادر عن اللجنة، أنه في إطار سعي البعض إلى تأزيم المواقف، وتأجيج الفتن، فإنه يتعذر عليها الاستمرار في أعمالها على النحو الذي يرضيها.
كما تم إرجاء اللقاء بين اللجنة والمرشحين ورجال الصحافة والإعلام الذي كان مقررًا عقده مساء يوم الثلاثاء، حتى تتهيأ الظروف الملائمة لعقده.
السادات: الإخوان يستغلون أكثريتهم في البرلمان
ونقل موقع "اليوم السابع" عن عفت السادات رئيس حزب مصر القومى، مطالبته بأن ينأى البرلمان بنفسه من المواجهة مع اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية، وإصدار القوانين التي من شأنها أن تحد من حصانة اللجنة، قائلاً إن مواد الإعلان الدستوري واضحة تماماً، وعلينا الالتزام بما نصت عليه.
وأضاف أن البلاد في أمسّ الحاجة الآن للمضي قدماً في تنفيذ خارطة تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب دون أي تأجيلات، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان المسلمين ممثلة في الأغلبية البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، تستغل السلطة التشريعية والأغلبية البرلمانية التي حصلوا عليها في التأثير على أعمال اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى تعطيل العملية الانتخابية وتفصيل الأمور حسب أهوائهم.
ومن جهته قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، إن بيان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الذي صدر أمس وقرارها بتعليق عملها يزيد من مخاوف الشعب والقوى السياسية بشأن إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية، وأضاف أن البيان غير واضح ومجرد محاولة لإثبات موقف، كما أنه يزيد من ضبابية وارتباك المشهد السياسي.
وأشار إلى أن اللجنة ليس لديها أي نية لتأجيل الانتخابات، وأنه يتوقع أن تتم الانتخابات في موعدها وفق الجدول الزمني، وقال: "الأزمة بين العليا للانتخابات والبرلمان مفتعلة وستنتهي خلال ساعات".