باتت انتخابات الرئاسة في مصر في مهب الريح بعدما علّقت اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة نشاطها احتجاجاً على الانتقادات التي وجهت إليها والهجوم العنيف الذي شنّه نواب البرلمان على قضاتها في جلسة أول من أمس. وعلمت «الحياة» أن هناك تنسيقاً يتم بين المرشحين النائب أبو العز الحريري والمستشار هشام البسطويسي وحمدين صباحي للاتفاق على مرشح يخوض الانتخابات باسم «الثورة» وتشكيل فريق رئاسي يضم المرشحين الثلاثة. وفي هذا السياق، عقد الحريري والبسطويسي وصباحي اجتماعاً مساء أول من أمس في مقر الجمعية الوطنية للتغيير اتفقوا خلاله على «توحيد جهودهم في معركة الانتخابات الرئاسية لصياغة برنامج لإنجاز المهمات العاجلة للثورة المصرية يحقق طموح المصريين في بناء الدولة المدنية العصرية التي تكفل الأمن وأعمال القانون وتأكيد مبدأ المواطنة والمساواة بين كل المصريين ودوران عجلة الانتاج لتحقيق العدالة الاجتماعية، على أن يتم ذلك من خلال مجلس رئاسي يضم كل الاتجاهات الأساسية الديموقراطية». كما اتفق الثلاثة على معاودة الاجتماعات «لإنجاز ما تتطلبه المرحلة من أجل ضمان فوز أحد مرشحي القوى الثورية المدنية برئاسة الجمهورية». لكن الحريري أكد مجدداً عدم نيته التنازل عن خوض سباق الرئاسة، ملمحاً إلى إمكان الاتفاق على مرشح واحد. وقال ل «الحياة»: «لم يتنازل أحد لأحد ولم يحدث اتفاق على التنازل، لكن قد يحدث ذلك ... هذا أمر غير مستبعد». وشرح أن المرحلة الراهنة تقتضي التنسيق، فالانتخابات باتت تواجه مصيراً مجهولاً وقد تؤدي الظروف إلى اتفاق». وسألته «الحياة» عن كيفية التنسيق بين المتنافسين، فأجاب: «التنسيق هدفه ألا يكون التنافس مدمراً، وأن يبقى في نطاق التنافس الأخلاقي ... لكن في السياسة متغيّرات كثيرة قد نفاجأ بها، أما الثابت الذي استطيع أن أؤكده إنني لن اتنازل لأحد». وكانت لجنة انتخابات الرئاسة قررت مساء أول من أمس بإجماع آراء أعضائها الخمسة تأجيل اللقاء الذي كان مقرراً أمس مع مرشحي الرئاسة «حتى تتهيأ الظروف الملائمة لعقده»، ملوحة بإمكان تعليق أعمالها في ضوء ما تتعرض له من «تطاول وتشكيك» في أعمالها. وطالبت اللجنة في بيان المجلس العسكري بأن يمارس سلطاته الدستورية بحسبانه حكماً بين السلطات، تمكيناً للجنة من مواصلة أدائها لأعمالها، وإنجاز ما تبقى من إجراءات، وإنهاء العملية الانتخابية في مواعيدها المحددة سلفاً، إعلاء للمصلحة العليا للوطن، مشيرة إلى أنها تترفع عن الرد على ما أصابها من تطاول. وأضافت في البيان أنه «في ظل ما يطاولها، فإنها ترى أنه قد يكون من الأفضل أن تجلي موقفها، وتعلن لأبناء الشعب أنه إزاء سعي البعض إلى تأزيم المواقف، وتأجيج الفتن، فإنه يتعذر عليها، الاستمرار في مباشرة أعمالها على النحو الذي يرضيها ويحقق آمال المصريين». وأعربت اللجنة عن «بالغ استيائها مما ورد لها من أنباء تفيد بأنه أثناء مناقشة تعديلات خاصة بقانون الانتخابات الرئاسية تطاول عليها البعض وتناثرت أقاويل غير مسؤولة من البعض الآخر توحي بعدم الثقة في اللجنة، وذلك ابتغاء منعها من مواصلة العملية الانتخابية». وأكدت اللجنة أنها «وإن كانت تسامحت كثيراً في ما تردد في بعض الأوساط السياسية، ممن يزعمون أنهم أضيروا من قرارات أصدرتها اللجنة، وهي قرارات ما اتخذتها إلا تطبيقاً لأحكام القانون، فإنه ليس بمسوغ قبول حديث بعض من نواب الشعب في البرلمان في هذا الخصوص، وفي هذا التوقيت بالذات، وما صدر عنهم من تهديدات للجنة وأعضائها وأمانتها العامة، والتعريض، أثناء المناقشات، بقضاة مصر الأجلاء المشرفين على العملية الانتخابية». وقالت اللجنة «إن من تطالوا عليها من أعضاء بالبرلمان تناسوا أن قضاة مصر ما سعوا يوماً إلى دور، وما طلبوا الاشراف على الانتخابات، وإنما لبوا طائعين نداء الوطن». وأكدت اللجنة أن تلك الأمور «تقوض جهود اللجنة الحثيثة في إتمام عملها، ويتعذر معه، استمرار اللجنة في أداء مهمتها الوطنية على النحو الذي يليق بأعضائها من شيوخ قضاة مصر». وعبّر مصدر عسكري مسؤول عن تقدير المؤسسة العسكرية والدولة المصرية لعمل لجنة انتخابات الرئاسة. وأكد رفضه أي تصريحات توحي ب «عدم الثقة في عملها». وقال ل «الحياة» إن لجنة الانتخابات الرئاسية «تقوم بعمل مشرّف، يحظى بكل تقدير». وحض كافة القوى السياسية من داخل وخارج البرلمان على «الكف» عن التشكيك في عمل اللجنة. وأعرب المرشح للرئاسة عمرو موسى عن اندهاشه من رد فعل اللجنة الذي «قد يؤثر على مسيرة الانتخابات ومصالح المرشحين». وأكد ضرورة حماية الديموقراطية وعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه التأثير في مسارها، مطالباً بعودة اللجنة لمباشرة عملها والانتهاء من تنظيم العملية الانتخابية لضمان أن تكون الأمور في نصابها. وأضاف: «اتفهم احتجاج اللجنة على ما جرى إزاءها في البرلمان، ولها ما تتخذ من الإجراءات والمواقف ما تراه مناسباً، إلا أن إطار عملها والمصالح المرتبطة بها يجب أن يؤخذ في الاعتبار»، مطالباً المجلس العسكري بالتدخل في الأمر وحسم الأمور وحماية الديموقراطية منعاً لتداعيات لا تحمد عقباها. وقال المرشح للرئاسة أبو العز الحريري ل «الحياة» إن هذا التعليق يأتي في إطار الصراع بين «الإخوان» والسلفيين من جانب والعسكر من جانب آخر، وهو أحد أوجه هذا الصراع. وأضاف أن اللجنة ما كان لها أن تتخذ هذا القرار قبل التشاور مع المجلس العسكري. وقال المرشح الرئاسي حمدين صباحي: «إذا علقت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عملها سيكون ذلك غير مقبول مهما كانت الأسباب، لأنه قد يؤدي إلى تأجيل أو تعطيل الانتخابات الرئاسية، في الوقت الذي يجب إعلاء مصلحة الوطن فوق أي مصلحة أخرى»، مكرراً تحذيره من تأجيل الانتخابات. وأعربت اللجنة القانونية في حملة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عن بالغ دهشتها تجاه بيان لجنة الانتخابات. وأوضحت في بيان أن مصدر الدهشة هو أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة لا تملك سلطة أو اختصاص تعليق عملها.
