مطالبة الشورى لوزارة الاعلام بإعادة النظر في محتوى إذاعات (أف أم) الخاصة

وليد ابو مرشد طالب مجلس الشورى عبر قراراته التي جاءت على التقرير السنوي لوزارة الإعلام، بإعادة النظر في المحتوى الإعلامي والثقافي لإذاعات( إف أم) الخاصة، وإلزامها بتقديم خطة برامجية ربع سنوية لا تقل فيها نسبة البرامج الثقافية وبرامج المسؤولية الاجتماعية عن 50% من محتواها، كما شدد على سرعة شغل الوظائف الشاغرة لدى الوزارة بخريجي الجامعات من السعوديين. ودعا المجلس في جلسته العادية التاسعة والثلاثين التي عقدها أمس برئاسة الدكتور محمد الجفري نائب رئيس الشورى، الوزارة إلى تضمين تقاريرها السنوية إثبات الأهداف التشغيلية والمشروعات السنوية على نواحي الإعلام والثقافة المطلوب إنجازها في كل عام وتوضح نسبة ما أنجز منها سنوياً في متن التقرير، كما أن على الوزارة تطوير البرامج التي تستهدف فئتي الأطفال والشباب وتستجيب لحاجاتهم وتطلعاتهم مبنية على رؤية مستقبلية لهاتين الفئتين المهمتين.
إلزام هيئة المدن الصناعية باستخدام شبكات معلوماتية تضمن النقل الآمن لمعلوماتها
وأقر المجلس توصيات اللجنة الثقافية التي طالب وزارة الإعلام بتطوير البرامج التي تستهدف فئتي الأطفال والشباب وتستجيب لحاجاتهم وتطلعاتهم مبنية على رؤية مستقبلية لهاتين الفئتين المهمتين، ودفع المسرح والحركة المسرحية باعتباره أحد وجوه وتجليات الحركة الثقافية في أي بلد، وأن على الوزارة تضمين تقاريرها ما تم بشأن قرارات مجلس الشورى.
ووافق الشورى يوم أمس على توصيات قدمتها لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة على تقرير هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 321433، وشدد على قيام هيئة المدن الصناعية بتطوير قاعدة بيانات عن المصانع القائمة لتشمل البيانات والمعلومات الأساسية من حيث النشاط الصناعي وكمية الإنتاج واستهلاك الطاقة والمياه وبيانات عن القوى العاملة الوطنية والأجنبية، كما دعا الهيئة إلى وضع الشروط والمواصفات اللازم اتباعها للتخلص من النفايات الصناعية وطرق معالجة مياه الصرف الصناعي.
وأيَّد المجلس بالأغلبية توصية تلزم الهيئة باستخدام شبكات المعلوماتية خاصة المغلقة بمدنها الصناعية لتوفير نقل آمن للمعلومات، وكذلك تكليف جهة محايدة بإجراء تقييم لأداء هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، كما أن على الوزارات المختصة كل فيما يخصه توفير الأراضي وإيصال الخدمات والمرافق اللازمة للمدن الصناعية وفق إطار زمني محدد.
وطالب المجلس بالأغلبية الوزارات المختصة كل فيما يخصه توفير الأراضي وإيصال الخدمات والمرافق اللازمة للمدن الصناعية وفق إطار زمني محدد. إلى ذلك أجَّل المجلس بسبب انتهاء وقت جلسة الأمس مناقشة تقرير ديوان المراقبة العامة وتوصيات اللجنة المالية بشأنه إلى جلسة مقبلة.