وليد ابو مرشد "أسماء".. ليست مجرد ضحية جديدة من ضحايا العنف الأسري، ولكنها مثال حي للطفولة، حينما تغتالها وحشية الإنسان، فرغم موت شقيقها "محمد، 4 سنوات" متأثراً بإصاباته نهاية الشهر الماضي، أدخلت هي الأخرى إلى المستشفى في حالة صحية ونفسية متدهورة نتيجة تعرضها للضرب المبرح، ولسان حالها يقول من ينقذ حياتي قبل أن ألقى نفس مصير شقيقي الأصغر، بعد أن أصبح العنف يهدد حياة الأسرة بأكملها؟ وكان الطفل "محمد" قد حول إلى مستشفى عسير المركزي نتيجة تعرضه لضرب مبرح، تسبب له في كسر في الجمجمة، ونزيف حاد بعدد من أعضاء جسده، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن المستشفى بتوقيع المشرف العام الدكتور مبارك عسيري. ويشير التقرير إلى أن الطفل تم تحويله من مستشفى الخميس المدني إثر ادعاء سقوطه من ارتفاع 3 أمتار، مع العلم أنه لم يعان من فقدان مؤقت بالوعي أو قيء، وعند وصوله إلى مستشفى عسير اتضح أن لديه نزيفا أسفل الملتحمة بالعين اليسرى، فيما كان واعيا ويفتح عينيه ويستجيب للنور، وبعد عمل أشعة للرأس اتضح وجود كسر بالجمجمة بعظمة القذالي والجدار الأيمن بالمخ، ولديه تورم حول الحاجبين وانسكاب دموي. وقبل تحويل الطفل إلى مستشفى خميس مشيط المدني، تم تشخيص الحالة من مستشفى أحد رفيدة بتقرير طبي - حصلت "الوطن" على نسخة منه - بوجود كسر في الجهة اليمنى للجمجمة وكسر في الترقوة، وكسور متعددة قديمة، منها كسر في صفيحة الظهر، وجروح عميقة في أماكن متفرقة من جسده، إلى جانب تجمعات دموية متعددة. وكان فريق الحماية من العنف الأسري بصحة عسير قد اطلع على حالة الطفل، وأصدر تقريرا مفاده أن التقييم السريري والاجتماعي لحالة الطفل يفيد بتعرضه لعنف جسدي ونفسي شديدين، وهو يعيش مع والديه وإخوته في أسرة غير مستقرة، وبها الكثير من الخلافات التي كان هو ضحيتها الأولى، فيما توفي الطفل متأثرا بما أصابه نهاية الشهر الماضي، وما زالت التحقيقات جارية بشأنه. أما شقيقته "أسماء - 9 سنوات" فقد أدخلت مستشفى خميس مشيط المدني بقسم الجراحة للنساء متأثرة كذلك بآثار ضرب واعتداء، وترفض الطفلة توضيح من هو المعتدي عليها، مما دفع إمارة منطقة عسير إلى مخاطبة دار الحماية الاجتماعية بأبها في ال20 من الشهر الماضي لمتابعة حالة الطفلة، بعد مباشرة هيئة حقوق الإنسان في عسير لحالتها والتأكد من تعرضها للعنف. وناشد مقربون من الطفلة المعنفة تحتفظ "الوطن" بأسمائهم- بضرورة إيجاد حل لحماية الطفلة، كي لا تلقى مصير أخيها. من جانبه أكد مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة عسير المحامي والمستشار القانوني الدكتور هادي اليامي ل"الوطن"، أن الهيئة ما زالت تنتظر النتائج الأخيرة لقضية الطفل المعنف، بعد أن صدر توجيه من إمارة المنطقة بالتحقيق في كافة جوانبها وأسباب وفاته، وما زالت الجهات المعنية تنتظر نتائج التحقيقات من الجهات الأمنية، والشرع هو الفيصل في القضية. وأشار إلى أن أم الطفل وخاله تقدما ببلاغ رسمي يتهمان فيه الأب بالتسبب في وفاته، إلى جانب اتهامه بتعريض أخته للعنف ودخولها المستشفى. وعن الإجراء المتخذ لحماية الطفلة بين الدكتور اليامي أن الهيئة وجهت عدة خطابات للجهات المعنية بحالة الطفلة للبت في أمر حمايتها والبحث في حالتها، لكن لم يثبت حتى الآن ما إذا كان الأب هو المتسبب في تعنيف الطفلة أم لا، لأنها لم تتهمه مباشرة وجاء الاتهام على لسان الأم وخال الطفلين فقط، وفي المقابل وجه الأب الاتهام للأم بتعنيف الطفلة. وأشار إلى أن دور الهيئة يقتصر على توجيه مثل هذه الحالات للجهات ذات العلاقة وفق كل حالة.
