وزارة العمل تكافح البطالة دون أن تطبقه في نفسها

وليد ابو مرشد كشف تقرير صندوق التنمية العقارية أن الصندوق بحاجة لإنهاء طلبات المتقدمين الحاليين وعددها 18 مليون طلب خلال 32 عاما، بدعم يصل إلى 200 مليار ريال، تدفع على دفعات سنوية بقيمة 20 مليارا لمدة عشر سنوات. وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور سعدون السعدون الصندوق بتطوير الأراضي والمخططات الحكومية وتقديمها بأسعار رمزية للمواطنين لتمكينهم من إقامة مساكنهم الخاصة، مطالباً بوضع كادر وظيفي للعاملين في الصندوق بهدف عدم تسرب الموظفين.
واقترح سمو الأمير خالد آل سعود على وزارة الإسكان، أن تسلف صندوق التنمية العقارية جزءاً من المال الذي تم تخصيصه من المقام السامي وهو 250 مليار ريال لتقديمها لقوائم الانتظار وبالتالي تحصل الوزارة على أموالها بشكل تدريجي من الصندوق.
وقالت العضو الدكتورة فردوس الصالح «إن نسبة 20 في المائة من قيمة الراتب الشهري لها تأثير كبير على المحالين للتقاعد ومحدودي الراتب»، مطالبة اللجنة بإعادة النظر في تلك النسبة للمتقاعدين.
وطالبت كل من العضوات الدكتورة لبنى الأنصاري، الدكتورة منى آل مشيط والدكتورة وفاء طيبة، بإعادة النظر في شروط التقديم للصندوق، خصوصاً بما يتعلق بشروط المرأة، ووصفن تلك الشروط ب «التعجيزية لهن»، وطالبن بمساواة المرأة بالرجل من حيث الشروط والسن النظامية للتقديم. وطالبت لجنة الشؤون المالية، وزارة المالية بسرعة دعم الصندوق بسداد الفرق بين رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع ومقداره 56 مليار ريال، ودعم رأس مال الصندوق بمبلغ سنوي ثابت وبما يؤدي لإنهاء طلبات المقدمين خلال عشر سنوات كحد أقصى، وسرعة دعم البرامج الجديدة التي يعتزم الصندوق تنفيذها، وعلى الصندوق التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول تؤدي لتشجيع التحول من سياسة البناء الفردي إلى سياسة مشاريع التطوير الشامل، وتغيير طريقة سداد قروض الصندوق لتكون بنسبة 20 في المائة من الراتب. وناقش المجلس تقرير وزارة العمل، وقال العضو الدكتور سعيد الشيخ «إن سوق العمل يعاني من معضلات مزمنة متمثلة في ارتفاع البطالة بسبب زيادة الاستقدام الذي سجل زيادة قدرها 11 في المائة عن العام الماضي وتجاوزت 1.5 مليون تأشيرة، وبلغت قيمة الحوالات 100 مليار»، مشيراً إلى أن قرار ال2400 سيساهم في رفع التكلفة على المنتجات التي تقدمها المؤسسات والشركات، مطالباً الوزارة بدراسة مبادراتها قبل تطبيقها ودراستها بشكل متعمق مع المختصين.
وأشار عضو المجلس الدكتور عيسى الغيث إلى أن الوظائف الشاغرة بالوزارة بلغت 2206 وظائف من أصل 4552 وظيفة وهي تشكل نسبة 40 في المائة، متسائلاً كيف للوزارة أن تحارب البطالة ولم تكافحها في نفسها، وانتقد مكاتب العمل من حيث الزحام واصفاً ذلك بالبيئة المناسبة للفساد الإداري والمالي، وأنه ليس هناك شفافية في عدد من قرارات الوزارة، مطالباً الوزارة بعقد مؤتمر صحفي أسبوعي لإطلاع الرأي العام على ما يدور داخل الوزارة. وتساءل العضو خليفة الدوسري عن دور الوزارة في ما تقوم به بعض المؤسسات والشركات من توظيف السعوديين لديها على الوظائف الدنيا وبرواتب متدنية تصل إلى ثلاثة آلاف ريال بهدف الخروج من النطاقين الأحمر والأصفر في برنامج نطاقات والحصول على التأشيرات من الوزارة.
وانتقد الدكتور محمد الخنيزي إجراءات الوزارة في ترحيل العمالة السائبة، مشيراً إلى أن الوزارة لم ترحل إلا 1500 عامل خلال عام التقرير، وطالب بالحد من تراخيص المحال التجارية في الأحياء.
وطالب الدكتور عبدالله الفيفي بتوفير قاعدة بيانات عن سوق العمل خصوصاً أنه لا يزال هناك شكوى من عدم تحقق ذلك، مشيراً إلى أن المعوقات بينت أن هناك تأخرا في الحصول على البيانات من بعض الجهات وعدم ربط البيانات المطلوبة آلياً، مطالباً بإيجاد تعاون مع وزارة الثقافة والإعلام لتحرير الإنسان من عقلية العيب لمزاولة بعض المهن.
وطالب اللواء المهندس ناصر العتيبي وزارة العمل بتفعيل أنظمة الربط وموقعها الالكتروني وبسعة عالية جداً للحد من الزحام على مكاتب العمل.
وأشارت الدكتورة حنان الأحمدي إلى أن الوزارة تواجه ضغوطات في تطبيق برامجها من قبل أصحاب العمل، وتطرقت لعدد البلاغات بخصوص هروب العمالة، حيث وصلت إلى 500 ألف بلاغ بمعنى أن هناك عمالة سائبة على الوزارة مكافحتها.
وكانت توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل المطالبة بتضمين التقرير القادم للوزارة فصلا عما حققته البرامج والمبادرات التي تنفذها الوزارة مثل برنامج حافز وبرنامج نطاقات مدعما بالإحصاءات حول توطين الوظائف وتنظيم سوق العمل، وتفعيل إدارات التفتيش ودعمها بالكفاءات اللازمة لتراقب الشركات والمؤسسات التي تشغل العمالة الأجنبية، والتأكيد على الفقرة الخامسة من قرار مجلس الشورى التي تطلب من الوزارة وضع آلية عملية للتأكد من كفايات ومهارات من يزاولون المهن المختلفة من العمالة الوافدة. وأقر الشورى توصيات لجنة الشؤون الصحية بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي التي نصت على أن تضمن المؤسسة تقاريرها تفاصيل الميزانية السنوية ووجه صرفها، وطالبت بإعطاء المؤسسة المرونة اللازمة لمراجعة الكوادر والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المميزين بما يعزز إمكانية استقطابهم والاحتفاظ بهم وإعطائهم الفرص لشغل المراكز القيادية في المؤسسة، مطالبة المؤسسة بوضع خطة مستقبلية تساهم بفاعلية في توفير الخدمات الصحية التخصصية وتقليل الحاجة إلى العلاج في الخارج، ودعوة لإنشاء سكن لموظفي المستشفى ووضع خطة زمنية لذلك.
كما وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعي ونصت الأولى «على صندوق التنمية وضع آلية تلزم المقترضين المماطلين بسداد ما عليهم وبحث الوسائل المحققة مع الجهات القضائية والتنفيذية»، والثانية «ربط القرض الزراعي للصندوق بالقيمة الاقتصادية بوحدة المياه المستخدمة للري».