وليد ابو مرشد أكد نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الاستاذ أسامة الربيعة ل»الرياض» أنه لا شيء في تنظيم الهيئة يمنع من نشر ما وقفت عليه الهيئة والأحكام التي تصدر بحق الجهات المدانة بقصايا فساد مالي أو إداري. وقال الربيعة خلال زيارته لجناح «نزاهة» بالجنادرية: نعلم أن المواطن يتطلع لمعرفة تبعات البيانات التي تصدرها الهيئة، مضيفاً أن تنظيم «نزاهة» ينص على الوقوف على مواطن الفساد المالي أو الإداري في القطاع الحكومي أو الخاص والتحقق منها، وترفعها للجهات المختصة من هيئة الرقابة والتحقيق أو هيئة التحقيق والإدعاء العام، موضحاً أن الهيئة تتابع مجريات التحقيق، وتتواصل مع الجهة المعنية لمعرفة ما يصدر من قرارات بحق الجهة المعنية، ولا يوجد شيء سري في عملها، حيث إن الهيئة تؤمن بمبدأ الشفافية بينها وبين المواطن والشراكة، وعندما تصدر الأحكام لا تتولى الهيئة نشرها ولكن الجهات المعنية بإصدار الحكم هي التي تنشرها. وشدد على أن «نزاهة» جهة لا تحرص على تصيد الأخطاء ولكنها حريصة على القضاء على الفساد أياً كان نوعه مالي أو إداري، وأن تكون الخدمات المقدمة للمواطن على أحسن ما يكون بحسب ما نصت عليه الاستراتيجية، وان كان هناك تقصير أو إهمال أو مخالفات تنطوي على فساد مالي أو إداري تقوم الهيئة بتشخيصها ومعالجتها بالتعاون مع الجهة المسؤولة. وحول مدى رضا المواطنين عن أداء الهيئة، أفاد الربيعة ان الهيئة مقارنة بالأجهزة الرقابية الأخرى عمرها قصير، وما يوضع في الموقع الالكتروني للهيئة من الاستفساءات فهو حرص من نزاهة على جس نبض المواطن وانطباعاته عن الجهود التي قامت بها الهيئة. وفيما يخص أولويات الهيئة في العمل، ذكر أن الهيئة تسعى لتقديم ما يمكنها من جهود لخدمة الاستراتيجية الوطنية الصادرة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والقضاء على الفساد المالي والإداري في القطاع الحكومي والخاص، والتواصل مع المواطنين للكشف عن مواطن الفساد. كما التقى نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمواطنين والمواطنات، وقال لأحد المواطنين الذي وجه له سؤال عن آلية التعامل مع البلاغات (أنتم ذراعنا التي بها نعمل).
