موظفو تشغيل التلفزيون يشكون تأخر رواتبهم و"الشركة" تنتظر مستحقاتها

وليد ابو مرشد فيما شكا عدد من العاملين بشركة "دلتا" المتعاقدة مع وزارة الثقافة والإعلام لتشغيل وصيانة التلفزيون السعودي من تأخر رواتبهم، مشيرين إلى أنهم أصبحوا رهينة تمديد عقد الشركة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون، لافتين إلى أنه تم تأخير رواتب ثلاثة أشهر سابقة، أرجع نائب رئيس مجلس إدارة الشركة سهيل بن محمد حسن طرابلسي، سبب التأخير إلى عدم توقيع الشركة عقد التمديد مع الهيئة. وأكد في تصريح ل"الوطن"، أن الشركة لم تتسلم مستحقاتها منذ تاريخ انتهاء العقد السابق، وذلك لعدم توفر آلية للصرف لدى الهيئة من دون عقد، ملمحا إلى أن الهيئة وافقت منذ أشهر على تمديد عقد الشركة.
وأرجع رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون عبدالرحمن الهزاع، في تصريح سابق ل"الوطن" حول عدم تسلم موظفين متعاقدين لحقوقهم، إلى قصور بإحدى الشركات المشغلة لبعض برامج الصيانة والتشغيل في التلفزيون، مرجحا أن يكون ذلك نتيجة التأخر في تمديد التعاقد بين الهيئة والشركة، وفي المقابل نفى طرابلسي أن تكون الشركة قد تعمدت تأخر الرواتب كوسيلة للضغط على هيئة الإذاعة والتلفزيون لتجديد العقد معها. ولفت إلى أن الشركة أرسلت خطابا للوزير تستعجله في توقيع تمديد العقد، مبينا أنه تم تسليم الموظفين رواتب ثلاثة أشهر كانت متأخرة خلال الأسبوع الماضي، وذلك من مواردها الخاصة. وأشار إلى أن الشركة أنهت عقدها الأساسي في 30/ 11/ 2012، مبينا أن الهيئة أفادت بأنه قد تم الرفع بطلب الموافقة على تمديد عقد الشركة لمدة سنة ميلادية، بشكل استثنائي وحتى الانتهاء من طرح وترسية المنافسة لمدة ثلاث سنوات، وذلك حسب اقتراحات وزارة المالية بعدم زيادة التكاليف المالية للمشروع عن العقود السابقة.
وأضاف الهزاع: "نأمل من الهيئة سرعة توقيع العقد حتى يستقر المشروع من كافة النواحي النظامية، وصرف المستحقات، لإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي".
بينما يطالب الموظفون برفع الرواتب وتحسين وضعهم الوظيفي والانضمام للهيئة، أفاد طرابلسي بأن الوزارة حددت سابقا الرواتب والمخصصات التي تدفع للعاملين السعوديين في إطار العقد، مبينا أنه في حال تمديد عقد الشركة مع الهيئة، فإنه سيكون في إطار العقد المنتهي في القيمة والشروط التعاقدية السابقة. ولفت إلى أن الهيئة تدرس تحسين الأوضاع الوظيفية في المنافسة المقبلة التي ستطرح قريبا، مؤكدا أن رواتب جميع العاملين في المشروع زادت في حدود قيمة الميزانية المعتمدة لهذا العقد، مبينا أنه تم تحسين أوضاعهم الوظيفية مرتين خلال السنتين الماضيتين. وأضاف أن 1050 موظفا، يعملون في مشروع التشغيل والصيانة، 26% منهم سعوديون يتقاضون 30% من إجمالي الأجور.
من جهتهم، ذكر عدد من الموظفين في حديث ل"الوطن"، أنهم لم يتسلموا راتب شهر مارس حتى الآن، مبينين أن قرار الشركة بالامتناع عن صرف مستحقاتهم جاء كوسيلة منها للضغط على وزارة الثقافة والإعلام لتجديد العقد معها لفترة قادمة أطول من الحالية. وأفادوا أن الشركة أخبرتهم من خلال تنويه وزعته عليهم سابقا، أنها غير قادرة على تسليم موظفيها رواتبهم لشهر فبراير 2013، معللة ذلك بعدم تسلمها مستحقاتها من الهيئة.
وأشار عدد منهم إلى أنهم خدموا ما يزيد على 13 عاما في الشركة من دون تحسين مستواهم المعيشي، مؤكدين أن الزيادة التي طرأت على رواتبهم تعد قليلة جدا، وطالبوا الجهات المختصة بتحسين وضعهم الوظيفي، خاصة بعد حرمانهم من التثبيت خلال الأمر الملكي، القاضي بتثبيت موظفي البنود والعقود الصادر 1432.
وبالعودة لتصريح الهزاع السابق، فقد أضاف بقوله: "نحن معهم، ونطالب كما يطالبون من الشركة بأن تفي بجميع مستلزماتها، ونسعى لتستلم جميع مستحقاتها، حتى تجد الدعم الذي يفي بالوفاء بجميع التزاماتها تجاه موظفيها، الذين نتعاطف معهم، ونقدرهم، ونقف معهم، فهم أبناء وطن ولهم حقوق علينا وعلى الشركة أيضا"، مبينا أنه سيتم تلافي الإشكالية بتجديد العقد معها.